✳️ پرسش:

آیا زمانی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رأی بر جریمه متخلف ساختمانی می‌دهند، مالک یا ذی‌نفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداری چه تکلیفی دارد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیش‌بینی نشده است. بنابراین می‌توان گفت، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رأی قبلی با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد.

✳️ پرسش:

با رعایت مفاد ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می‌تواند با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰مبادرت به اخذ جریمه نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.

قرادادطراحی و نصب سوله

این قرارداد در تاریخ ............................... فیمابین شرکت ....................................... به نمایندگی ................................... به نشانی ............................................. تلفن ..................................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای ..................... فرزند .......................... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ................... و به نشانی ................................................ تلفن ................................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .
بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............................. ریال با احتساب وزن تقریبی .......................... کیلوگرم اسکلت معادل ........................ ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد . 

ماده چهار – نحوه پرداخت

40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ................... ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .
20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .
10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .
تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ................... روز و برای تولید اسکلت جمعا .......................... روز کاری تعیین می گردد.

ماده شش- تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .
6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد
6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .
6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .
6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد
6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .
6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.
6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .
6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و ... پاک شود .
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .
6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی.
6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش ).
6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات.
6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .
6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .
6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .
6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده هفت – موارد فسخ قرارداد

7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

ماده هشت – نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .
5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .
تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده نه – حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده/ خریدار

✳️ پرسش:

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور باشد یا غیرمحصور جلوگیری کند با این وصف آیا مأمورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیرمجاز می‌شود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی دارند یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.

✳️ پرسش:

طبق تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،‌ چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد اینک در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.