✳️ پرسش:

آیا مقررات مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک که مربوط به وضعیت املاک بر اثر خرابی است با هم فرق دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهردای و ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک هیچگونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد. با این توضیح که مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و اداره ثبت یا دادگاه مکلفند با وصول تقاضای مالکیت جهت تفکیک اراضی مقررات این ماده را اعمال نمایند. در صورتی که ماده ۴۵ آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است (اعم از اینکه ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقررات این ماده از آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی‌گیرد ولی اگر منظور اجرای مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهردای است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلق به شهرداری است و در قبال‌ آن شهرداری وجهی به مالک یا مالکیت پرداخت نمی‌کند.

قرارداد حسابرسی صورتهای مالی

پيرو انتخاب موسسه حسابرسي ................ به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت ...................... در مجمع عمومي عادي (عادي به طور فوق العاده)‌ مورخ ............... صاحبان سهام، اين قرارداد بين شركت ................. به نشاني ........................................... و موسسه حسابرسي ............................ به نشاني ......................... كه از اين پس به ترتيب ”شركت“ و ”موسسه“ ناميده مي شوند با شرايط زير منعقد مي گردد:

ماده 1 - موضوع قرارداد

حسابرسي صورتهاي مالي مربوط به سال /دوره مالي منتهي به ............. كه توسط هيات مديره ”شركت“ تهيه، امضاء و ارائه مي شود (موضوع بند 1-3 ماده 3 ) و همچنين انجام ساير وظايف بازرس قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، اساسنامه ”شركت“ و ساير قوانين مرتبط و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال/ دوره مالي مذكور توسط موسسه.

ماده 2- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه به شرح زير است:
1-2- انجام حسابرسي صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابرسي. اين استانداردها ايجاب مي كند كه عمليات حسابرسي چنان برنامه ريزي و اجرا شود كه از نبود تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد. حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ مندرج در صورتهاي مالي و اطلاعات افشا شده در آن است. حسابرسي مذكور، همچنين ارزيابي اصول و رويه هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده به عمل آمده توسط مديريت و نيز ارزيابي كلي چگونگي ارائه صورتهاي مالي را شامل مي شود.
2-2- گزارش تحريفهاي با اهميتي كه در صورتهاي مالي كشف مي شود. توضيح اينكه به دليل انجام رسيدگيها بر مبناي نمونه گيري و ديگر محدوديتهاي ذاتي حسابرسي و همچنين محدوديتهاي ذاتي هر سيستم حسابداري و كنترل داخلي، اين خطر اجتناب ناپذير وجود دارد كه برخي تحريفهاي با اهميت در صورتهاي مالي، كشف نشده باقي بماند.
3-2- اظهارنظر درباره صورتهاي مالي. موسسه با توجه به استانداردهاي حسابرسي و بر اساس نتايج رسيدگيهاي به عمل آمده ، حسب مورد نظر مقبول، مشروط، مردود يا در موارد وجود محدوديتها و ابهامات اساسي، عدم اظهارنظر ارائه مي كند.
4-2- گزارش نقاط ضعف با اهميتي كه در سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي كشف مي شود. علاوه بر گزارش درباره صورتهاي مالي ، چنانچه موسسه از نقاط ضعف با اهميتي در سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي شركت آگاه شود در صورت لزوم، گزارش جداگانه اي نيز در اين ارتباط ارائه خواهد كرد.

ماده 3- تعهدات شركت

1-3- تهيه و ارائه صورتهاي مالي توسط شركت جهت سال/دوره مالي موضوع قرارداد در موعد مقرر در اساسنامه، طبق استانداردهاي حسابداري. صورتهاي مالي مزبور شامل ترازنامه و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد شركت و يادداشتهاي توضيحي مربوط خواهد بود كه به تاييد و امضاي هيات مديره شركت رسيده باشد. توضيح اينكه تهيه و ارائه صورتهاي مالي مطلوب مستلزم حفظ و نگهداري مدارك كافي حسابداري، استقرار و اعمال كنترلهاي داخلي مناسب، انتخاب و بكارگيري اصول و روشهاي مناسب حسابداري و حفاظت از دارائيهاي شركت توسط مديريت آن است.
2-3- شركت ضمن ارائه كليه اطلاعات، اسناد و مدارك و دفاتر (دستي و رايانه اي) مورد نياز جهت عمليات حسابرسي و انجام وظايف بازرس قانوني حسب درخواست موسسه، محل، امكانات و تسهيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختيار كاركنان موسسه قرار داده و همكاريهاي لازم را به منظور اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد با موسسه به عمل خواهد آورد.
3-3- ارائه تاييديه¬اي (‌تاييديه مديران) توسط مديريت شركت درباره اطلاعاتي كه در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ياد شده در بالا به حسابرس داده مي شود.

4-3- شركت تقبل مي نمايد حق الزحمه موضوع اين قرارداد را بر اساس مفاد ماده 4 پرداخت نمايد. چنانچه در جريان انجام حسابرسي ، به هر دليلي و يا بنا بر تقاضاي مسئولين شركت، انجام عمليات متوقف شود حق الزحمه متناسب با كار انجام شده پرداخت خواهد شد. 

ماده 4- مبلغ قرارداد

1-4- حق الزحمه حسابرسي كه بر اساس سطح كنوني فعاليت شركت و ساعات كار و ميزان مهارت و تخصص حسابرسان برآورده گرديده مبلغ ......... ريال مي باشد.
2-4- ساير هزينه هاي مترتب بر عمليات حسابرسي مانند كارشناسي و اياب و ذهاب، هزينه مسافرت، خوراك و اقامت، به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردي كه مستقيماً توسط شركت تامين مي شود) در صورتحساب درج خواهد شد.
3-4- چنانچه در سطح فعاليت و ساعات پيش بيني شده حسابرسي تغيير قابل ملاحظه اي به وجود آيد ، برآورد جديد از حق الزحمه مورد انتظار به مديريت ارائه خواهد شد. هر گونه ماموريت درخواستي اضافه بر آنچه كه در ماده (2) اين قرارداد آورده شده و همچنين ارائه گزارشهاي مورد نياز مجامع عمومي فوق العاده و گزارشهاي ويژه حسابرسي ، موكول به موافقت موسسه و تعيين حق الزحمه جداگانه مي باشد. در صورتي كه انجام حسابرسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اقدامات قانوني از جمله اخذ مجوزهاي لازم توسط شركت انجام مي پذيرد و پرداخت هزينه اقامت و رفت و آمد (‌در صورت عدم تامين شركت) و هزينه غذا و فوق العاده ماموريت در چارچوب مقررات مربوط، بر اساس صورتحساب موسسه به عهده شركت مي باشد.
4-4- حق الزحمه فوق به صورت زير قابل پرداخت مي باشد:
الف- 50% در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت
ب- 30% پس از ارائه گزارش حسابرسي ضمني حسب مورد
ج- 20% يا 50% پس از ارائه گزارش حسابرسي نهائي به انضمام ساير هزينه هاي جنبي موضوع بند 2-4

ماده 5- ساير موارد

1-5- مدت اعتبار اين قرارداد حداكثر تا تاريخ .................... است.
2-5- هر نوع اختلاف طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به جامعه حسابداران رسمي ايران حل و فصل خواهد شد.
3-5- اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين ، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتي كه متاثر از اين عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي شود.
4-5- شركت از هر پرداخت منحصرا به ميزان 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را كسر خواهد نمود.
شركت به منظور رعايت مفاد قانون مذكور تعهد مي نمايد كه 5% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانوني منحصراً طي يك فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده و اصل فيش واريز مربوطه را حداكثر ظرف مدت يك هفته از هر پرداخت به موسسه تحويل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و يا تاخير در اجراي مقررات قانوني و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرايم مصرحه در قانون مالياتهاي مستقيم گردد، پرداخت تمامي اينگونه جرائم به عهده شركت مي باشد.
5-5- اين قرارداد در ....... نسخه كه هر ........ نسخه آن در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ ................. به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت مفاد آن براي طرفين الزام آور است.

شركت ............. موسسه حسابرسي

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران طی نامه شماره 110/96/52260 مورخ 1396/10/25 خطاب به معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران توقف رویه اخذ تعهدات خارج از وظایف قانونی مهندسین را خواستار شد.

✳️ پرسش:

آیا احدی از مالکین مشاعی به تنهایی می‌تواند در امور ملک مشاعی دخالت نموده و از شهرداری درخواست پروانه ساختمانی مطرح نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دخالت یکی از شرکاء در اموال مشاع، بدون اجازه و موافقت دیگر شرکاء وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آمده است، از این رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکاء حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و در فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکاء از سوی شهرداری، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاء شده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جائز است. لازم به یادآوری است، به موجب ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری‌های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام می‌شود و براساس ماده ۲ همین مصوبه، از تاریخ ۱/۱۱/۷۱ شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استناد می‌باشد و ماده ۲ این مصوبه به موجب رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین، برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست، بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمینی را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است. از این رو احراز سمت قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است.

✳️ پرسش:

آیا مالکین مشاعی به تنهایی می‌‌توانند پروانه ساختمانی بگیرند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مالکین مشاعی با سمت و یا سند مالکیت رسمی و با موافقت و رضایت همه شرکاء می‌توانند پروانه ساختمانی دریافت نمایند.