✳️ پرسش:

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می‌نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

✳️ پاسخ:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

? هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/10/05 طی دادنامه شماره 1005 در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک تعیین تکلیف نموده است.

قرارداد پیمانکاری جوشکاری و اسکلت بندی مجتمع های مسکونی

این قرارداد در کمال صحت و سلامت عقل طرفین قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد :قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد »تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا خواهدبود . «. نافذ است.

ماده 1- طرفین قرارداد

-1/1 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه .................. صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-1/2 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ............. صادره از ................................ متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ....................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

جوشکاري و اسکلت بندي براي ساخت مجتمع هاي مسکونی تجاري و اداري طبق طرح و نقشه مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... مدت ......................... سال می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ کل ......................... ریال می باشد .

ماده 5- نحوه پرداخت

مرحله اول مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ......................... ریال بعد از انجام ......................... درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ......................... ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی

ماده 6- وظایف و تعهدات پیمانکار

-6/1 پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح و مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد جوشکاري و اسکلت بندي براي ساختن مجتمع هاي مسکونی را به اتمام رساند و در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود در جوشکاري و اسکلت بندي از استانداردهاي موجود تبعیت نموده ، و دقت لازم را به عمل آورد و کاري بدون عیب و ایراد تحویل کارفرما دهد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوي هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی انجام وظیفه نماید ، عدم رعایت نکات و دستورات ناظر که منجر به خسارت کارفرما شود ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري از مطالبات پیمانکار توسط کارفرما کسر می شود .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود لوازم ابزارکار مورد نیاز را خود تهیه نموده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/7 پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید وهزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ .............. ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-6/10 پیمانکار متعهد می شود پاسخ گوي اعمال کارگران خود باشد و در صورتی که اعمال آنان موجب خسارت به کارفرما شود ، جبران خسارت وارده را پرداخت نماید .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل .................... ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-6/12 پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .

ماده 7- وظایف و تعهدات کارفرما

-7/1 کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی و غیرمالی دیگر خود را به موقع انجام دهد .
-7/2 کارفرما متعهد می شود تیرآهن هاي موردنیاز پیمانکار را جهت جوشکاري و اسکلت بندي مجتمع ها تهیه نماید ، و هزینه هاي خرید و حمل و نقل آن را بپردازد .
-7/3 کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس به طور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-7/4 کارفرما متعهد می شود هزینه هاي مربوط به بالابرهاي الکتریکی جهت بردن آهن به طبقات بالا براي جوشکاري و اسکلت بندي را پرداخت نماید ، و هزینه فوق خارج از مبلغ کل قرارداد می باشد و مبلغ آن توافقی است که صاحب دستگاه با کارفرما یا پیمانکار نماید .
-7/5 کارفرما آقاي .................. فرزند ..................... را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و براي پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
-7/6 کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد یا فسخ آن بعد از تسویه حساب پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر یا نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .

ماده 8- فسخ قرارداد

در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف ......................... روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .

ماده 9- حوادث قهري و غیرمترقبه

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماري هاي واگیردار ، زلزله ، سیل وطغیانهاي غیرعادي ، خشک سالیهاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ي دامنه داري که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهري محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .

ماده 10 - مرجع حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد .چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهدشد .
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهدنمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد ومدارك پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .

ماده 11 - نسخ قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء ومبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء کارفرما/ مهر و امضاء پیمانکار

✳️ اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص عدم ارائه برگ پایانکار ساختمان قبل از صدور شناسنامه فنی و ملکی

✳️ پرسش:

در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

✳️ پاسخ:

این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند.