۸۸۳۲۱۰۸۸
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
در سال ۱۳۶۸ شهرداری با انجام مزایده تعدادی از مغازههای متصل به ترمینال مسافربری را بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت دو سال به اجاره اشخاص داده است و ضمن شقوق اجاره ذکر شده که بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر مکلف است مورد اجاره را بدون هیچ عذر و بهانهای تخلیه و به شهرداری تحویل دهد. با وصف مراتب مذکور شهرداری در نتیجه عدم تخلیه مغازههای مذکور اقدام به طرح دعوی تخلیه به علت انقضای مدت علیه مستأجرین مذکور کرده است، آیا دعوی شهرداری برای تخلیه موارد اجاره مجوز قانونی دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخصوص موضوع مورد استعلام هر چند در مورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفههایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده میشود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطاء حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هر چند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج میباشد. اما در مورد سایر شهرستانها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازهها، غرفهها، دکهها و قسمتی از پارکها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستانها به افراد اجاره داده میشود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابه قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. معذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض مینماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمههای مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق میکند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
آیا شهرکهای صنعتی نیز باید به شهرداری عوارض پرداخت نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری لغو گردیده است لذا کلیه شرکتهای مربوط به شهرکهای صنعتی اعم از دولتی یا غیردولتی باید عوارض مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.
اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد.
1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن.............. تلفن ......................... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ............... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ............... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود
تهیه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ، غذا و وسایط نقلیه سواري با راننده براي تعداد ....................... نفر
از تاریخ ....................... لغایت ....................... به مدت ....................... روز / ماه / سال تعیین می گردد .
مبلغ کل قرارداد ...................... ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهدبود .
1-5- مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت پس از امضاي قرارداد .
2-5- مبلغ ......................... ریال پس از انجام نصف مدت قرارداد .
3-5- مبلغ ......................... ریال پس از اتمام و اجراي کامل قرارداد پرداخت خواهدشد .
واقع در جزیره ......................... ساحل دریاي ......................... می باشد .
1-7-پیمانکار متعهد می شود پس از دریافت اولین قسط کلیه این امکانات را فراهم نماید ، در غیر این صورت به ازاي هر روز تاخیر ......................... مبلغ ......................... ریال جریمه پرداخت خواهدکرد .
2-7-پیمانکار متعهد می شود .......................... دستگاه ویلاکنار ساحل با اتاق مبله داراي خط تلفن آب گرم وسایل گرمایی و سرمایی همراه با سه وعده غذا با کیفیت عالی طبق برنامه غذایی اعلامی و مورد توافق با وسیله نقلیه سواري با راننده به کارفرما سرویس دهی نماید و کلیه امکانات رفاهی را فراهم سازد .
1-8-کارفرما متعهد می شود وجوه مورد تعهد را در موعد مقرر پرداخت نماید، افراد همراه کلیه شئونات اخلاقی را رعایت نمایند.
2-8-کارفرما متعهد می شود یک نفر نماینده به عنوان ناظر بر حسن اجراي کار بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید ، و دستورات او لازم الاجرا خواهدبود و خسارت ناشی از عدم اجرا این دستورات به عهده پیمانکار خواهدبود .
هرگاه کارفرما تشخیص دهد که خدمات ارائه شده طبق مفاد قرارداد نمی باشد می تواند دو روز زودتر از موعد تخلیه بطور یک جانبه قرارداد را فسخ نموده فقط هزینه هاي انجام شده را طبق فاکتور به پیمانکار پرداخت نماید . هرگاه دو روزه زودتر اعلام ننماید باید مبلغ آن دو روز را هم پرداخت نماید .
هرگاه هر یک از طرفین در اثر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل ، طوفان ، زلزله نتواند تعهدات خویش را در مقابل طرف دیگر قرارداد انجام دهد ، مسئولیتی متوجه آنان خواهدشد .
هرگاه در اثر تفسیر یا اجراي مفاد قرارداد اختلافی بروز دهد ، پس از مذاکرات اصلاحی قابل حل و فصل نباشد ، مرجع حل اختلاف اداره گردشگري و جهان گري نزدیکت رین اداره اي خواهدبود که به محل استقرار نزدیک می باشد .
این قرارداد در 12 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما/ امضاء پیمانکار
شهود :
1- آقاي ......................... فرزند ......................... 2- آقاي ......................... فرزند .....................
? پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره 57573/100/02 مورخ 1396/11/05 از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط در هرپایه که همزمان تحت هرعنوان در دستگاه ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست دستورالعمل، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه ی استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه هاست تا زمانی که رابطه ی استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت های مندرج در پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده نمایند.