✳️ پرسش:

در صورتی که مالک در اجرای طرح به وسیله وزارت راه تملک شده اما بهای آن به مالک پرداخت نشده باشد و در زمان طرح دعوی، محل اجرای طرح در داخل شهر قرار گرفته باشد، آیا مالک می‌تواند علیه دستگاه مجری، طرح دعوی نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه پس از اجرای طرح و تملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً در قبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب می‌شود و با عنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست، مالک باید علیه دستگاه اجرایی که اراضی را تملک نموده است طرح دعوی نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/08/09 طی دادنامه شماره 750 در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان تکلیف نموده است.

قرارداد خرید و نصب و راه اندازی ..… دستگاه .………

این قرارداد فی ما بین ................... به نمایندگی آقای دکتر ................ که به استناد صورتجلسه مورخ 586 کمیسیون به اختصار در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و شرکت .......................... به نمایندگی آقای .................. فرزند .. ش ش ....... مدیر عامل و دارنده امضاءتعهد آور شرکت به نشانی .................................................... تلفن .................... و به شماره ثبت .................. که از این پس فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد:

خرید و نصب و راه اندازی ............. دستگاه با حداقل مشخصات فنی ذیل :
ضمناً کاتالوگ معتبر مشخصات فنی دستگاه بایستی به تائید و امضاء مدیر عامل شرکت رسیده باشد .

ماده 2- مدت تحویل :

فروشنده موظف است حداکثر ............ ماه پس از ارائه مجوز سطح بندی از وزارت متبوع توسط خریدار دستگاه های مورد قرارداد را تحویل و نصب نماید .

ماده 3- مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت :

1-3- مبلغ کل قرارداد ریال می باشد( مبلغ ریال بابت خرید و مبلغ ریال بابت نصب و راه اندازی )
نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف خریدار به شرح ذیل خواهد بود .
%25 مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی که ضمانت نامه مذکور پس از نصب و راه
اندازی مسترد خواهد شد .
50 % پس از تحویل دستگاه ها و تائید مشخصات فنی دستگاه های تحویلی
%25 پس از نصب و راه اندازی و آموزش و تکمیل و تحویل اسناد مربوطه

ماده 4- محل و نحوه تحویل :

محل تحویل انبار بیمارستانهای متقاضی مشهد می باشد .

تبصره 1 : کلیه هزینه ها و مسئولیت حمل و تخلیه دستگاه از مبداء تا محل تحویل بر عهده فروشنده می باشد .

تبصره 2 : در صورت تاخیر در تحویل کالا به ازای هر روز تاخیر فروشنده موظف است مبلغی معادل یک میلیون ریال به عنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید .

تبصره 3 : محل نصب : می باشد .

ماده 5- فروشنده متعهد می شود با علم و آگاهی کامل از مشخصات فنی دستگاه نسبت به فروش طبق ماده 1 اقدام نموده و هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع از مشخصات فنی دستگاه از جانب وی پذیرفته نخواهد بود .

ماده 6- فروشنده متعهد گردید دستگاه را به مدت حداقل یک سال شمسی از تاریخ نصب ، گارانتی نماید و کلیه هزینه ها اعم از نصب و راه اندازی ، آموزش ، ارائه قطعات ، و غیره تا پایان مدت گارانتی به صورت رایگان و بر عهده فروشنده خواهد بود .

تبصره 1 : فروشنده پس از مدت گارانتی متعهد گردید به مدت 10 سال خدمات پس از فروش ( تعمیر و نگهداری دستگاهها ، دوره های تامین کامل قطعات لازم برای کلیه سرویس های مورد نظر ) را بر اساس نرخنامه اداره کل تجهیزات پزشکی انجام دهد ( در صورت تمایل دانشگاه قرارداد جداگانه ای از این بابت منعقد خواهد گردید ) . حداکثر 5% معادل 20 روز تعیین می گردد . به منظور حسن انجام ( Down time )

تبصره 2 : مدت زمان مجاز خواب دستگاه به دلیل عیب فنی در طول سال سرویس های مربوطه آقای مهندس ارش پاک رفتار به عنوان نماینده مجرب جهت خدمات پس از فروش در مشهد توسط فروشنده معرفی می گردد

تبصره 3 : دفترچه دستگاهها بایستی در اختیار خریدار قرار گیرد . Service Manual و Operation Manual

تبصره 4 : فروشنده ملزم به ارائه تائیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان می باشد .

تبصره 5 : فروشنده بایستی گواهی توانایی بر انجام خدمات پس از فروش ( تعمیر ، سرویس ، دوره های PM و کالیبراسیون ) به تائید کمپانی سازنده را ارائه نماید.

تبصره 6 : گارانتی عبارت است از تعویض دستگاه یا قطعات دستگاه بدون اخذ هیچگونه وجهی اعم از هزینه قطعات تعویضی ، اجرت ، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها ( در صورتی که اشکال دستگاه برطرف نگردید باید نسبت به تعویض دستگاه اقدام شود ).

ماده 7- فروشنده متعهد می گردد نسبت به اخذ تائیدیه و مجوزهای لازم در خصوص موضوع مناقصه اقدام نماید ، بدیهی است مسئولیت قانونی در این خصوص متوجه فروشنده می باشد . ( بجز مجوزهای کمیسیون طرح سطح بندی و سازمان انرژی اتمی )

ماده 8 – پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده فروشنده می باشد .

ماده 9- فروشنده اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصل 141 قانون اساسی نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند .

ماده 10 - مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد .

ماده 11 - از فروشنده در زمان تحویل و نصب دستگاه ضمانت نامه بانکی جهت حسن انجام کار و اجرای تعهدات به مبلغ ریال(معادل 10 % مبلغ کل قرارداد) به شماره سریال صادره از بانک شعبه اخذ می گردد و نزد خریدار باقی می ماند که در پایان مدت گارانتی به وی مسترد خواهد شد . 

ماده 12 - فروشنده بایستی CD آموزشی دستگاه فوق را به زبان فارسی یا انگلیسی در اختیار خریدار قرار دهد.

ماده 13 – کلیه دستگاهها بایستی دارای تاریخ تولید ( حداکثر یکسال قبل از تاریخ مناقصه ) و شماره سریال ساخت باشند که در فاکتور قید گردیده است

ماده 14 – فروشنده حق واگذاری امور به غیر را ندارد .

ماده 15 - هر گونه توافق کتبی در ارتباط با قرارداد در صورتیکه مخالف قرارداد نباشد به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین متعهد به اجرای آن می باشند

ماده 16 - هرگاه فروشنده مرتکب یکی ازاعمال بندهای ماده یک ایین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه گردددانشگاه می تواند بطور یکطرفه قرارداد را فسخ نماید

ماده 17 - خریدارمی تواند در صورت انحلال یا ورشکسته شدن شرکت ضمن ضبط ضمانتنامه حسن انجام کار، قرارداد را یکطرفه فسخ و بکارفروشنده خاتمه دهد وفروشنده حق هیچگونه اعتراضی ندارد و در صورت ورود خسارت ، خریدارمی تواند خسارت وارده را برابر نظریه کارشناس ذیصلاح ازفروشنده دریافت نماید

ماده 18 -هرگاه درطول مدت قرارداد فروشنده مرتکب جرم گردد و یا صلاحیت وی از سوی مراجع قانونی مردود شناخته شود وخریدارمختار خواهد بود قرارداد را نسبت به مدت باقیمانده فسخ و کلیه حق و حقوق خود را از محل تضمینات فروشنده تامین و فروشنده در این خصوص حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می نماید.

ماده 19 - مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.

ماده 20 - اقامتگاه قانونی فروشنده به نشانی مندرج در مقدمه قرارداد می باشد که در صورت تغییر آدرس می بایست بصورت کتبی به خریداراعلام گردد و در غیر این صورت اقامتگاه مندرج اقامتگاه قانونی تلقی می شود و کلیه مکاتبات ارسالی با پست سفارشی به نشانی مذکور ابلاغ شده تلقی میگردد.

این قرارداد در 20 ماده و در 3 نسخه در تاریخ در محل تنظیم و امضاء گردیده واعتبار هر یک از نسخ در حکم واحد است.

فروشنده /خریدار

✳️ پرسش:

با توجه به اینکه دریافت حق مرغوبیت از مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده، آیا وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی دارای جواز قانونی است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده و نتیجتاً حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می‌گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.

✳️ پرسش:

در صورتی که بنای غیرمجاز توسط غیرمالک احداث شده باشد آیا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم احراز مالکیت احداث‌کننده بنا در مانحن فیه سبب عدم اعمال ماده مذکور توسط شهرداری نیست و فرقی نمی‌کند که احداث‌کننده بنا مالک باشد یا غیرمالک زیرا احکام ماده مذکور که در مورد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن قابلیت اجرایی دارد به طریق اولی درخصوص افراد غیرمالک نیز قابل اعمال است.