قرار داد احراز کارگزاری

این قرارداد در تاریخ …………. در شهر …. …….. فی مابین شرکت …………….……… به شماره ثبت ………… به نمایندگی …………………. به عنوان ……………. که من بعد شرکت کار فرما نامیده می شود از یک طرف ............ شماره ثبت ...... به نمایندگی ………………. بعنوان ………. که من بعد شرکت کار گزار خوانده می شود از طرف دیگر برای استفاده از خدمات طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود ، منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد کارگزاری ، مشاوره ، انجام امور بازرگانی در چار چوب قرار داد ، ایجاد پروژه های بازار سازی ، ساماندهی پروژه های بازار یابی ، تنظیم مکانیسم فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما در محدوده مطروحه در قرارداد ، انجام مباشرت در جذب سرمایه گذاری و انجام مدیریت مالی در اجرای پروژه های اجرایی طرح ، تاکید بر انحصار کارگزاری در موضوع و محل قرارداد .

ماده 2 – نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرار داد به شرح زیر است :
شرکت کار فرما : ………………………………………………………………………………………………………
شرکت کار گزار : ………………………………………………………………………………………………………
تبصره 1 : هر گاه طرفین قرار داد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ، باید نشانی محل جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد و تا وقتی نشانی اعلام نشده است ، کلیه اوراق ، نامه ها و اظهار نامه ها به نشانی فوق ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید .

ماده 3 – متن خدمات

خدماتی که شرکت کار گزار بایستی به موجب این قرارداد انجام دهد به شرح زیر می باشد .
3-1- ارزیابی موتور سیکلت در کشور افغانستان به طور اخص و در حوزه تعریف شده به طور اعم .
3-2- ارزیابی و شناسایی بازارهای فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما .
3-3- ارزیابی و شناسایی پتانسیل جذب کالا در بازار .
3-4- ارزیابی و شناسایی دیگر فروشنده ها یا رقبا در بازار .
3-5- ارزیابی و برآورد قیمت کالاهای موجود در بازار .
3-6- ارزیابی و بررسی کیفیت و نوع کالاهای عرضه شده به بازار .
3-7- ارزیابی و دسترسی به نحوه ارائه کالاهای رقبا و شرکت کار فرما در بازار .
3-8- ارزیابی و شناسایی و معرفی خریداران عمده کالا به شرکت کار فرما در بازار.
3-9- حافظ و هماهنگ کننده و رابط مستقیم خریداران و شرکت کار فرما در بازار .
3-10- حافظ و حامل مسئولیت حمل و تحویل کالا به خریدار یا خریداران ، وجه کالا به شرکت کار فرما .
3-11- سرپرستی و هماهنگی ایجاد مراکز خدمات پس ار فروش در بازار .
3-12- مدیریت تبلیغاتی و اطلاع رسانی ( روزنامه – تلویزیون – پوستر و …)
3-13- پیگیری ، بررسی و شناخت افراد صاحب حرفه و هویت مناسب برای ایجاد عاملیت فروش و طراحی سایت های فروش زنجیره ای به منظور توسعه دامنه فروش شرکت کار فرما .
3-14- تهیه ترازنامه و گزارش مالی برای ارائه به شرکت کار فرما ، مدیریت مالی و اداری تا اتمام افعال مرتبط شرکت کار فرما و مشتریان و انتقال اسناد .

ماده 4- مدت زمان کار گزاری ( مدت قرارداد)

مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 5 سال می باشد و طرفین قرارداد ظرف مدت اعتبار حق فسخ یکجانبه آنرا نخواهد داشت .
4-1- در صورتیکه هر یک از طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و یا از ایفاء تعهدات مصروحه در آن استنکاف ورزند مستنکف مکلف به جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود .
4-2- هر یک از طرفین در صورت تمایل به فسخ و یا تجدید نظر در مفاد قرارداد مکلف است حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت قرارداد را کتباً به طرف دیگر اعلام نمایند در غیر اینصورت قرارداد به خودی خود با همان شرایط برای 5 سال دیگر تمدید شده ، تلقی خواهد شد و این روال برای سالهای بعد نیز لازم الرعایه خواهد بود .

ماده 5 – قیمت محصولات موضوع قرارداد

قیمت محصولات به تفکیک درب کارخانه و تحویل در مرز های خروجی کشور برای هر کالا توسط کارفرما اعلام خواهد شد و شرکت کارگزار مکلف به رعایت قیمتهای اعلامی می باشد .
5-1- قیمت درب کارخانه ابتدا توسط شرکت کارفرما محاسبه و اعلام می شود .
5-2- قیمت درب نمایندگی برابر است با قیمت درب نمایندگی بعلاوه هزینه های مربوط به حمل به اضافه هزینه های مربوط به حمل بعلاوه 10 % مارژین توزیع کننده .
5-3- قیمت مصرف کننده برابر است با درب مغازه به اضافه 10 % مارژین فروشنده . بدیهی است محاسبه قیمت توسط شرکت کارفرما براساس قیمت روز بازار هدف تنظیم میگردد .

ماده 6 – نحوة پرداخت موضوع قرداد

پرداخت وجه فاکتورهای کالاهای تحویلی شرکت کارفرما به شرکت کارگزار بصورت نقد یا پرداخت در زمان معین خواهد بود مگر اینکه شرکت کارفرما در زمان عقد قرارداد توافق دیگری نماید ، الحال چنانچه کارگزار کالایی را بدون آنکه قبلاً فروخته باشد تحویل گیرد مکلف به پرداخت وجه پس از فروش کالا می باشد ولیکن شرکت کارفرما در هر زمان می تواند کالای خود را مطالبه و در صورت موجود نبودن در خواست وجه نماید .
بدیهی است در مواردی که قرارداد مستقیماً بین شرکت کارفرما و خریدار یا خریداران صورت پذیرد . الزام تعهدات خریدار بعهده شرکت کارفرما می باشد ولکن شرکت کارگزار خود را مسئول برای پیگیری مطالبات شرکت کارفرما تا حصول نتیجه میداند البته کلیه مخارج ناشی از این اقدامات بعهده شرکت کارفرما می باشد.

ماده 7 – محل اجرای قراردا

محل اجرای قرارداد اعتبار اجرایی و انحصاری قرارداد در شهرستانهای خراسان مرکزی ، شمالی ، جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، افغانستان ، پاکستان ، آسیای میانه و عراق می باشد .

ماده8 – حقوق کارگزار و نحوه پرداخت ( حقوق کارگزار )

8-1- شرکت کارگزار به ازاء خدمات موضوع قرارداد محق به دریافت مبلغ 1/000/000 ریال در ماه به عنوان حق المشاوره به صورت ماهیانه و دریافت کلیه هزینه های مربوط به انجام طرح برابر اسناد مثبته از شرکت کارفرما و 4 % از کل فروش بر اساس فاکتورهای فروش سازمان در حوزه استحفاظی شرکت کارگزار بعنوان حق کارگزاری می باشد .
تبصره 2 چنانچه به هر علت قرارداد کارگزاری در هر زمان فی مابین دو شرکت فسخ گردد و شرکت کارفرما حقوق کارگزاری را نسبت به مشتریان معرفی شده از سوی کارگزار مادام الفعالیت به رسمیت شناخته و به میزان 3 درصد محاسبه و در پایان هر ماه به مرکز کارگزاری ارسال می دارد ، بدیهی است در موضوع این بند حساب جاری ( بانک سپه ) معرفی می گردد .

ماده 9 – تعهدات طرفین

به طور کلی طرفین قرارداد تعهد می نمایند در دوره مباشرت برای تضمین حسن اجراء موارد زیر را رعایت نمایند .
9-1- شرکت کارگزار متعهد می شود در هر حال صلاح و صرفه شرکت را مورد نظر داشت و در زمینه خدمات واگذار شده حداکثر تلاش خود را بنماید
9-2- کلیه ضمانتنامه ها و قراردادهایی که در زمان کارگزاری و مباشرت در ارتباط با قرارداد موجود توسط شرکت کارگزار تنظیم می گردد . پس از امضاء طرف قرارداد ، با امضاء مدیر عامل ، نماینده و مهر شرکت قانونی می باشد
9-3- تامین کلیه مجوزهای مربوط به موضوع قراداد ورفع موانع قانونی و مرتفع نمودن مشکلات اداری و مراجع ذیربط راساً بعهده شرکت کار فرما می باشد و شرکت کار گزار از این حیث هیچگونه مسئولیتی ندارد .
9-4- شرکت کارفرما مکلف است بنا به در خواست شرکت کارگزار و ضرورت احکام تفویض اختیار در خصوص انجام کارگزاری به مراجع ذیربط اقدام نماید و همچنین در دوره کارگزاری در زمینه انجام کلیه رایزنی ها ، مذاکرات ، ایجاد تسهیلات و ………… مرتبط با انجام خدمات موضوع این قرارداد با طرفین ذیربط اقدام نماید .
9-5- شرکت کارفرما مکلف است بنا به درخواست شرکت کارگزار با برندی که شرکت کارگزار درخواست می نماید و فاقد هر گونه منع قانونی است در جهت پیشبرد اهداف قرارداد نسبت به تولید اقدام نماید .
9-6- این قرارداد منحصراً بین دو طرف امضاء کننده قرارداد منعقد گردیده و بدون اجازه کتبی و قبلی طرفین قابل انتقال و واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت تخلف هر یک از طرفین مورد مذکور و یا سایر موارد مندرج در قرارداد حق فسخ قرارداد ضمن مطالبه خسارت برای طرف دیگر محفوظ خواهد بود .
9-7- چنانچه محصولات شرکت کارفرما به علت نقایص تولید و مونتاژ و نامرغوب بودن و صدمه دیدن به هنگام تولید و یا اتیکت گذاری غیر قابل فروش باشد و این موارد ناشی از اقدامات شرکت کارگزار ویا خریدار نباشد ، ماهیانه آمار ضایعات با حضور نماینده شرکت کارفرما صورتجلسه گردیده و طبق مفاد صورتجلسه مذکور اقدام به بازگشت کالا می شود .
9-8- محل تحویل محصولات موضوع قرارداد سکوی انبار خریدار می باشد ، فلذا هر گونه حادثه احتمالی بر کالا پس از خروج کامیون از انبار شرکت کارفرما بر عهده شرکت کارفرما می باشد .
9-9- هر نوع مکاتبات از قبیل اطلاعیه ها و گزارش ها و همچنین اوراق و اسناد امضاء کنندگان قرارداد به زبان فارسی و به نشانی مندرج در این قرارداد بعمل می آید که ارسال آن در غیر صورت تحویل به دبیر خانه با اخذ رسید بوسیله پست سفارشی خواهد بود .

ماده 10 – ضمانت حسن انجام تعهدات

برای حصول از حسن انجام تعهدات و تکالیف شرکت کارگزار 1/5 درصد از هر پرداخت به کارگزار بعنوان تضمین حسن انجام کار شرکت کارگزار کسر و حداکثر بمدت یکسال در نزد شرکت کارفرما امانت خواهد بود.
10-1 بدیهی است در صورت عدم قصور شرکت کارگزار که پروژه ادامه پیدا نکند یا به دلیل انصراف شرکت کارفرما به همکاری مبلغ حسن انجام کار بدون هر گونه قید و شرطی پرداخت می گردد .

ماده11 – کسورات قانونی

کسورات قانونی این قرارداد بر عهده شرکت کارفرما می باشد و شرکت کارگزار در پرداخت یا کسر معادل از مبالغ موضوع ماده 6 این قرارداد هیچگونه تعهدی ندارد .

ماده12 – موارد اضطراری – فورس ماژور

در موارد اضطراری از قبیل جنگ اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی یا شیوع بیماریهای واگیر دار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالیهای بی سابقه و آتش سوزیها که انجام قرارداد و حاضر برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند . در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد کارگزاری ، شرکت کارگزار باید صورتحسابی شامل مبلغی که باید از طرف شرکت کار فرما به او پرداخت شود به شرکت تسلیم نماید ، شرکت کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورت حساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به شرکت کارگزار تعلق می گیرد به او پرداخت خواهد نمود ،در مقابل چک ضمانت این قرارداد نیز به شرکت کارگزار واگذار خواهد شد .

ماده 13 – حل اختلاف

کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد ویا تغییر وتفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوانند آنها را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل وفصل نمایند ، در کمیسیونی مرکب از مدیران طرفین و نماینده مرضی الطرفین به انتخاب طرفین مطرح می شود ، در صورتی که این کمیسیون نتواند بر مبنای مقررات مربوطه اختلاف را حل کند موضوع به ماده 14 قراداد ( حکمیت ) ارجاع می گردد .

ماده 14 – حکمیت و داوری

در این قرارداد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین که در صورت بروز هر گونه اختلاف و یا اشکال که طرفین قرارداد و کمیسیون منتخب در ماده 13 قادر به حل آن نمی باشند با حضور نمایندگان طرفین قرارداد هیئت داوری تشکیل و رای صادره لازم الاجراء می باشد .
بدیهی است رد دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی در حدود اختیارات هیئت داوری می باشد .
این قرارداد در 14 ماده و دو تبصره و در سه نسخه تهیه ، تنظیم و به تأیید طرفین رسید که هر نسخه حکم واحد را داشته و لازم الاجراء می باشد .

حکمیت ، شهود/ شرکت کارفرما/ شرکت کارگزار

✳️ پرسش:

با توجه به مقررات لایحه قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظر گرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین می‌‌شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تأثیر طرح موردنظر.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/07/25 طی دادنامه شماره 683 درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

آیا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.

قرارداد
( مشاركت مدنی خصوصی )

قرارداد مشاركت مدنی ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از:

«ماده 10 قانون مدني: ( قرارداد مشارکت بین دونفر) قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»
بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:
طرف اول قرارداد: خانم/آقاي ................ فرزند آقاي ................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .................................................................................................................
طرف دوم قرارداد: خانم/آقاي ................ فرزند آقاي ................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .................................................................................................................
كه در اين قرارداد به اختصار«عامل» ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند.

ماده1- موضوع قرارداد

عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساويا جهت ................... .

ماده2-

تابعيت اين مشاركت مدني ايراني است.

ماده3-

مركز اصلي اين مشاركت مدني در تهران است به نشاني خيابان ......................................

ماده4-

مدت اين مشاركت مدني از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ............... شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي باشد. 

ماده5-

سرمايه اين مشاركت مدني مبلغ ................ ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است.

ماده6-

مدير داخلي اين مشاركت مدني شخص عامل بالمباشره مي باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجاني مي باشد.

ماده7-

مالك تمامت شش دانگ: ........................................................................................... ملكي و تصرفي خود واقع در مركز اصلي اين مشاركت مدني را بدون دريافت هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين: حق كسب، پيشه يا تجارت و سرقفلي يا صنفي در اختيار استفاده اين مشاركت مدني به مدت فوق قرار داده است. 

ماده8-

عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامت شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع اين قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد و نيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مي نمايد كه هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين: سرقفلي، صنفي، حق كسب، پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و يد او(يد عامل) در مورد آن ملك يد اماني است.

ماده9-

عامل اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه اين مشاركت مدني مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است.

ماده10- وظايف عامل عبارت است از:

1- مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت مدني در مدت مرقوم.
2- افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.
3- تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.
4- تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.
5- تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري.
6- تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي سوخت.
7- حفاظت از ابواب جمعي تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است.
8- جلوگيري از تضييع و تفريط و اصراف و تصريف و همچنين عامل ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد، خواهد بود.
9- بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمس از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان.
10- موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاهاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به ترازنامه عمليات سالانه مزبور.
11- تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدني به مالك در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال شمسي.
12- تحويل تمامي سهميه مالك اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي.
13- تحويل دادن ملك مركز اصلي اين مشاركت موضوع ماده7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد.
14- تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالك با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از ملك.
15- انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد.

ماده11-

دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(2) ماده10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.

ماده12-

كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت مدني بايد در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده13-

ترازنامه عمليات تنظيمي موضوع بند(9) ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي، مالي و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد.

ماده14-

عامل حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورتحسابهاي موجوديها و ترازنامه عمليات تنظيمي ندارد.

ماده15-

عامل حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.

ماده16-

قبل از بستن حسابها و ترازنامه عمليات، عامل مكلف است معادل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك پرداخت نمايد.

ماده17-

مالك در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفيه حسابهاي في ما بين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو بصورت وكالت و حتي به هر يك از فرزندان خويش دارد.

ماده18-

چنانچه مالك در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالك در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده19-

از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده18- اين قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالك تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالك حق دارد جهت تحويل گرفتن ملك و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.

ماده20-

زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده21-

آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد به استثناي عين و منافع ملك موضوع مواد 7 و 8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالك است.

ماده22-

دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است.

ماده23-

در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي................ كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است.

ماده24-

طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند.

ماده25-

اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده، كه هر 2 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مالك) محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)