هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/05/10 در خصوص وضع عوارض توسط کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده است.

قرارداد ریخته گری .....

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. دارای کد ............ به شماره ثبت ............... به نمایندگی آقای ................. به آدرس ................. تلفن .................. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ریخته گری ................. به شماره نقشه .......... و ساخت مدل از جنس....... .

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ انعقاد قرارداد و پرداخت به مدت ...... روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار هر کیلو ..... ریال با توجه به وزن تقریبی قطعات موضوع قرارداد جمعاً به مبلغ تقریبی ...... ریال تعیین می گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت

1-4- ...... کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ............ عهده بانک ............... شعبه ............... به مبلغ .................. به عنوان پیش پرداخت از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ پیش پرداخت با تایید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .
2-4- ........ از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .
3-4- ......... مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین قرارداد با تأیید ناظر به فروشنده پرداخت خواهد بود .

ماده 5) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره ................. عهده بانک .............. شعبه ............... به مبلغ ............... ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام به هزینه های آن را به اضافه .................. از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده 6) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل موقت مورد قرارداد و ارسال به کارخانه قطعه ساخته شده برای مدت ............ ماه از تاریخ نصب در گارانتی فروشنده می باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد مورد قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های فروشنده نباشد فروشنده متعهد به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 7 ) ناظر قرارداد

از طرف خریدار آقای مهندس .............. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر ............. ارزش تحویل نشده از مبلغ قرارداد کسر می گردد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از .............. ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) سایر شرایط قرارداد

فروشنده متعهد می گردد که ریخته گری قطعات طبق استاندارد بوده و همچنین ابعاد ماتریال قطعات ساخته شده طبق نقشه ..................... باشد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و دو نسخه در محل کارخانه .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

خریدار کارخانه ....................... فروشنده کارگاه ...............

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمان‌کاری

رافع مسؤولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان‌ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان‌کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

✳️ پرسش:

در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری رأی بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رأی قطعی و لازم‌الاجراست مع‌الوصف متخلفین رأی را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رأی بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

✳️ پرسش:

آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولاً کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ و قانون ۱۰۱ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن‌بست اختصاصی، کوچه بن‌بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.