✳️ پرسش:

اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری می‌تواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

✳️ پرسش:

تعدادی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتقاد دارند که به استناد مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌توانند میزان جریمه متخلف ساختمانی را از حداقل جریمه قانونی تخفیف داده و یا جریمه را به حالت تعلیق درآورند، آیا نظریه مذکور موجه و قانونی است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات اسلامی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.

قرارداد مشاوره توسعه امور ورزشی

این قرارداد بین کارخانه ................ به مدیریت آقای ................ به نشانی ... , ......... ................ که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................ به شماره شناسنامه ............... صادره .......... فرزند ........ متولد ............. به آدرس س ................ خ ........... تلفن ........... که در این قرارداد اختصاراً مشاور نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :
1-2- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نیازمندی ها و هزینه های مربوطه .
2-2- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می بایست رعایت گردد .
3-2- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه , افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می گردد .
4-2- تنظیم جدول رشته های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته .
5-2- ارزیابی برنامه ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان .
6-2- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربیت بدنی و امکانات کارخانه .
7-2- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات .
8-2- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه .
9-2- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه .
10-2- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه
11-2- مدیریت برنامه ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه .
12-2- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه .
13-2- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته .

ماده 3 ) ناظرین قرارداد

ناظر قرارداد آقای مهندس .......... می باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 4 ) حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری ... ریال می باشد .
تبصره 1 : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود .
تبصره 2 : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه ... ریال خواهد بود .
تبصره 3 : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .
تبصره 4 : بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت .

ماده 5 )

هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر و تأمین وسیله ایاب و ذهاب در جهت ارائه فوق الذکر و یا شرکت در مسابقات به عهده کارفرما بوده چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شده از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 6 )

کارفرما ماهیانه 250000 ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید .
تبصره : تأمین وسیله نقلیه جهت جابجایی وسایل و کارگر جهت استادیوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود .

ماده 7 )

چنانچه به دلایل قانونی یا غیرقانونی کنترل هر یک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده 8 )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 9 )

مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 10 )

این قرارداد در 10 ماده , 5 تبصره و سه نسخه تهیه و هر نسخه دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما ...................... مشاور ......................

✳️ پرسش:

با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.

✳️ پرسش:

آیا تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جریمه می‌باشد یا تخریب هم داده می‌شود؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی (۱، ۲، ۳ و ۸) الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در مورد کلیه پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره‌های الحاقی و اصلاحی رأی صادر شود. کمیسیون می‌تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرداری و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رأی بر تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می‌شود.