قرارداد سرويس، تعمير و نگهداري مراكز تلفن ديجيتال 

اين قرارداد في‌مابين آقاي ................................. با سمت .................................... به نمايندگي از ................................................... كد اقتصادي............................ شناسه ملي: ..................... به نشاني ................................................................................................................ تلفن: ......................... که منبعد در اين قرارداد «كارفرما» ناميده مي‌شود از يک طرف و شرکت ........................................ به شماره ثبت ....................... و كد اقتصادي ........................................... به نمايندگي آقاي ...................... مدير عامل به نشاني ........................................................................................ تلفن: ......................... و نمابر: ..................... که منبعد در اين قرارداد «پيمانكار» ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات سرويس، تعمير و نگهداري مراكز تلفن ديجيتال DDX-5000 به ظرفيت پورت مستقر در آدرس فوق.

ماده 2) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ ............................. لغايت ............................ مي‌باشد كه در خاتمه آن و در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهدبود.

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد ......................................... ريال مي‌باشد كه پس از كسر كسورات قانوني به شرح ذيل قابل پرداخت مي‌باشد.
اين قرارداد مشمول تعديل قيمت‌ها نبوده و پيمانكار روند افزايش قيمت‌ها را با در نظر گرفتن كليه هزينه‌ها از جمله ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه‌ها در قيمت پيشنهادي منظور نموده است.

ماده 4) نحوه پرداخت:

1. پرداخت ماهيانه به مبلغ ..................................... ريال در .................. مرحله پس‌از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد كارفرما
2. كل مبلغ قرارداد ......................................... ريال به صورت ساليانه مي‌باشد.
3. مبلغ مندرج در اين قرارداد به صورت ماهيانه پس از دريافت گواهي‌نامه‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات از سوي كارفرما پس از كسر كليه كسورات قانوني توسط كارفرما پراخت خواهدشد.
4. از هر پرداختي به پيمانكار 5% بابت اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزدکارفرما نگهداري مي‌شود استرداد 5% سپرده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي توسط پيمانكار و با رعايت ماده 38 و اصلاحات الحاقي به آن ممكن مي‌باشد.

ماده 5) خدمات مشمول قرارداد

1. بازديد از سيستم مركزي، منابع تغذيه، كامپيوتر و اجراي تست‌هاي مورد نياز جهت شناسايي عيوب احتمالي، تا MDF ساختمان و بر طرف كردن آن‌ها و برنامه‌هاي نرم‌افزاري هر يك ماه يك بار.
2. تامين قطعات يدكي مورد نياز سيستم
3. تهيه و تامين كليه وسايل و ابزارهاي مورد نياز اندازه‌گيري
4. در صورت تعمير كلي بردها در صورتحساب نام قطعات تعويضي قيد و در صورت امكان علت معيوب شدن گزارش گردد.
5. آموزش پرسنل فني در جهت شناسايي و رفع اشكالات جزئي

ماده 6) تعهدات كارفرما

1. امكان دادن به متخصصين پيمانكار جهت ورود و دسترسي به دستگاه
2. موافقت با امكان تعميرات در خارج از وقت اداري (بنابه ضرورت)
3. تهيه امكانات استفاده از برق مورد نياز
4. به كارگيري توصيه‌هاي فني پيمانكار در جهت بهبود وضعيت نگهداري سيستم
5. پرداخت هزينه‌هاي قطعات يدكي و سرويس و نگهداري، حداكثر طي يك ماه پس از دريافت فاكتورها و گزارش كارهاي مربوطه

ماده 7) تعهدات پيمانكار

1. انجام سرويس‌هاي منظم هر يك ماه يكبار همراه با بازديد از قسمت‌هاي مختلف سيستم
2. اعزام متخصصين به محل حداكثر سه ساعت پس از اعلام خرابي طي ساعات اداري براي تهران و چهل و هشت ساعت براي شهرستان‌ها پس از دريافت درخواست كارفرما، در ضمن پيمانكار موظف است جهت جبران خسارات حاصل از هر ساعت تاخير مبلغ ................................... ريال پرداخت نمايد كه با گزارش كتبي كارفرما از هزينه سرويس و نگهداري ماهيانه كسر خواهدشد.
3. ارائه ليست قطعات مورد نياز به كارفرما.
4. مشاوره فني در زمينه‌هاي گوناگون مخابراتي.
5. برقراري سرويس و اعزام متخصصين به محل جهت ايام تعطيل در صورت وجود خرابي يا مشكل طي درخواست كارفرما به صورت تلفني براي تهران حداكثر سه ساعت پس از اعلام خرابي خواهدبود و جهت جبران خسارات حاصل از هر ساعت تاخير مبلغ ............................ ريال مطابق گزارش كارفرما از هزينه سرويس و نگهداري ماهيانه كسر خواهدگرديد.
6. تامين كليه قطعات مورد نياز به عهده پيمانكار است كه هزينه‌ي آن در پايان ماه پس از ارائه صورتحساب از طرف پيمانكار توسط كارفرما پرداخت خواهدشد.
7. پيمانكار به هيچ وجه حق واگذاري مورد قرارداد به صورت کلی و جزئی به غير را ندارد.
8. كليه كاركنان پيمانكار در محيط كار ملزم و متعهد به رعايت كليه شئونات اداري و اخلاقي و فني و حرفه‌اي مي‌باشند.
9. پيمانكار اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نمي‌باشد.
10. پيمانكار در صورت انصراف از ادامه قرارداد مي‌بايست موضوع را كتباً و حداقل 3 ماه قبل به اطلاع كارفرما رسانده و موافقت وي را اخذ نمايد.
11. در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد.
12. هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي‌بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.
13. پيمانكار متعهد به اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 10 قانون مبني بر انعقاد قرارداد كتبي با هر يك از كاركنان و ارسال يك نسخه به وزارت كار بوده و هر گونه مطالبات پرسنل از قبيل حقوق و مزايا و اضافه‌كار و پاداش، عيدي، سنوات و كليه هزينه‌هاي رفاهي پرسنل از قبيل منشي و اپراتور و نيروهاي خدماتي و هر نوع پرداخت ديگر به عهده‌ي پيمانكار مي‌باشد.

ماده 8) سپرده حسن انجام كار

پيمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد ضمانت‌نامه بانكي به ميزان 10% كل مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام كار نزد كارفرما قراردهد. ضمانت‌نامه بانكي فوق پس از اتمام مدت قرارداد و در صورت رضايت كارفرما از نحوه‌ي كاركرد به پيمانكار عودت مي‌گردد.

ماده 9) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل وفصل نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما به عنوان حكم مشترك ومرضي الطرفين ارجاع ورأي صادره ازكميسيون حل اختلاف كه صلحاٌ صادر مي شود قطعي ونسبت به طرفين لازم الاجرا خواهدبود ورأي مذكور از طريق كميسيون به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست نامه اداري ابلاغ خواهد شد.

ماده 10) نحوه فسخ قرارداد:

كارفرما مجاز است در موارد ذيل پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه، بنا به تشخيص كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .
1. در صورت اثبات جعلي بودن مدارك ارسال شده جهت شركت در مناقصه يا عقد قرارداد توسط پيمانكار در اين صورت شركت مذكور حق شركت در هيچ يك از قراردادهاي کارفرما را نخواهد داشت.
2. هر زمان طي بخشنامه‌هاي دولتي و تصميمات کارفرما ادامه موضوع قرارداد غير ممكن گردد ، مفاد اجراي اين قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3. انحلال و ورشكستگي پيمانكار
4. در صورتي كه پيمانكار از ادامه قرارداد انصراف دهد و موضوع را كتباً حداقل سه ماه قبل به اطلاع كارفرما رسانده و موافقت ايشان را اخذ نمايد.
5. در صورتي كه پيمانكار به هر نحوه به تعهدات خود عمل نكند بنا به تشخيص كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما قرارداد از سوي كارفرما به صورت يك طرفه فسخ مي‌گردد. ضرور و زيان از طرف پيمانكار به كارفرما پرداخت خواهدشد و پيمانكار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده 11)- شرايط فوق‌العاده:

در صورت بروز حوادث غيرمترقبه از جمله جنگ، آتش‌سوري، زلزله، سيل و طوفان و غيره كه باعث خلاء جدي در كار گردد پس از طي مراحل قانون و با تاييد بالاترين مقام کارفرما يا نماينده وي قرارداد به حالت تعليق در آمده و پس از برطرف شدن موانع و ايجاد شرايط عادي ضمن تجديد قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام مي‌نمايد.

ماده 12) قانون حاكم بر قرارداد

قانون حاكم بر اين قرارداد قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده 13) اقامتگاه قانوني طرفين:

نشاني‌هاي مندرج در صدر اين قرارداد بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اين صورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

ماده 14) تعداد نسخ قرارداد

اين قرارداد در 3 صفحه، 14 ماده و پنج نسخه اصل تنظيم و مبادله گرديده است كه همگي در حكم واحد و هر يك به تنهايي معتبر و قابل استناد مي‌باشند.

امضاء كارفرما: امضاء مسوول مالي: امضاء پيمانكار:
................... .................. .........................
................................... ...................... مديرعامل .........................

✳️ صدور پروانه ساختمان با قولنامه

✳️ سوال:

آیا مالکین املاکی که دارای سند عادی مالکیت همانند قولنامه ،مبایعه نامه،و... میتوانند به شهرداری منطقه ی خویش مراجعه نموده و به جهت ساخت، تقاضای صدور پروانه ی ساختمانی نمایند.؟

✳️ پاسخ:

این سوال در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل موجود میباشد رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود.

❇️ رأی هیأت عمومی

با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صورت عدم پرداخت بدهی ارجاع به کمیسیون عدم تمکین می باشد و کمیسیون ماده ۷۷ تکلیفی به تقسیط ندارد.

❇️ در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۱۰۶ - مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲

رای دیوان

نظر به اینکه شاکی مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوى ارجاع و رای به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدید نظر مطرح و رای به پرداخت جریمه صادر شده که جهت مساعدت با شاکی مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و رای به تقسیط صادر شده است نظر به اینکه ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده صد در صورت عدم پرداخت بدهی ارجاع به کمیسیون عدم تمکین بوده و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تکلیفی به تقسیط نداشته فلذا از این حیث رای صادر مخدوش بوده مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرض صادر می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/07/04 درخصوص ابطال بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1390/12/01 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین تکلیف نموده است.

قراداد اجرای داربست

این قرارداد در تاریخ فی مابین شرکت به نمایندگی نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای فرزند به شماره شناسنامه صادره از و به نشانی تلفن که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد.

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.
تبصره یک – 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

میباشد . مدت قرارداد جمعا روز / ماه شمسی از تاریخ لغایت

ماده شش – تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:
6-1- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فلولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد . همچنین ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.
6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید . همچنین فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .
6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ، تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .
6-6- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری ، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
الف – قبل از شروع به استفاده از آن
ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده
ج- پس از هرگونه تغییرات با ایجاد وقفه در استفاده از آن
د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.
6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود :
الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد . همچنین ارتفاع نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.
ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل 100 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد ، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های باز جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .
6-8- در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد ، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ از روی جایگاهها برداشته شود .
6-9- از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در پایان کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .
6-10- برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن ، رعایت موارد زیر الزامی است :
الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها جلوگیری بعمل آید .
ب- پایه های داربست در محل استقرار روی زمین ، باید روی صفحات افقی قرار گیرد ، تا از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.
ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمومدی و افقی ، بطور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری بعمل آید.
د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در محل تلاقی بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .
ه- در موقع طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.
6-11- هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری بعمل آید .
6-12-در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .
6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .
6-14- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .
6-15- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
6-16- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع متع قانونی برای کارکردن ندارند .
6-17 –در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.
6-18-پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ....) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند .
6-19- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.
7-2 – پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد.
7-3- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار
8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از روز از تاریخ ابلاغ قرارداد
8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .
8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما
8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .
تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه: مدت دوره تضمین قرارداد

پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده .

ماده ده: 

این قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

کارفرما /پیمانکار