گود برداري درتهران 62 درصد کاهش يافت

جعل ۲۸هزار امضامهندسي و محکوميت 2000 مهندس!

✳️ قابل توجه مهندسن و پیمانکاران محترم

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان طی مصاحبه ای به موارد مهمی اشاره نموده اند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می‌باشد.

 محکومیت مهندسان متخلف را در ۲هزار پرونده قبول داریم و در زمینه تخلفات مهندسان و امضا فروشی ادعا نمی‌کنیم تخلفاتی وجود ندارد.

 پرونده تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در دادگاه در حال رسیدگی است. آخرین اتفاق اینکه قاضی پرونده به بانک شهر دستور داده حق ندارد به آن پول دست بزند بانک هم هر ماه سود پول ما را می دهد. (!!!!!)

 در عمل مسوولان بانک برگه‌های سفید امضایی را از مسوولان وقت سازمان گرفتند و سپرده ما را وجه تضمین یک شرکت قرار دادند. لذا تخلف صورت گرفته بخش عمده‌ای از آن متوجه بانک است.

 تجربه ۲۲ ساله نشان داده که سازمان نظام مهندسی به ساخت و ساز کمک کرده است اما شهرداری بخشهایی را عمل می کند که برایش مزایا و محاسنی داشته باشد و در پروسه ساخت و ساز قطعا آن مواردی را که دوستان مدنظر دارند اصلاح شود انجام نخواهد شد.

قربانخانی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کشف امضاهای جعل‌شده در سال‌های گذشته (۹۳) به تعداد بیش از ۲۸ هزار مورد و اقداماتی که سازمان برای برخورد با متخلفان انجام داده و برای جبران و اصلاح ساختمانها انجام داده است، اعلام کرد که عملا سازمان در این مورد پاسخگو نیست و در این مورد هیچ مسئولیتی متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۲ به بعد ۳۲ هزار بازدید گودبردداری شهر تهران داشتیم که از این تعداد ۲۱۰۰ مورد مربوط به سال ۹۶ است.

۶۲ درصد کاهش در گودبرداری شهر تهران داشتیم که کمک کرد اتفاقات ناگوار کم شود.

مال سازیهایی که اتفاق می افتد واقعیت این است که در شهری به این پرترافیکی بجز گرفتاری برای مردم، مشکلی را حل نخواهد کرد مثلا کوروش در بزرگراه ستاری مردم را دچار مشکلاتی کرده است. طبیعی است که اگر مطالعات اولیه انجام می شد اجازه چنین کاری آنجا داده نمی شد.

قرارداد

پيرو انتخاب موسسه حسابرسي ................به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت ......................در مجمع عمومي عادي (عادي به طور فوق العاده)‌ مورخ ...............صاحبان سهام، اين قرارداد بين شركت................. به نشاني ........................................... و موسسه حسابرسي ............................به نشاني .........................كه از اين پس به ترتيب ”شركت“ و ”موسسه“ ناميده مي شوند با شرايط زير منعقد مي گردد:

ماده 1 - موضوع قرارداد

حسابرسي صورتهاي مالي مربوط به سال /دوره مالي منتهي به .............كه توسط هيات مديره ”شركت“ تهيه، امضاء و ارائه مي شود (موضوع بند 1-3 ماده 3 ) و همچنين انجام ساير وظايف بازرس قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، اساسنامه ”شركت“ و ساير قوانين مرتبط و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال/ دوره مالي مذكور توسط موسسه.

ماده 2- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه به شرح زير است:
1-2- انجام حسابرسي صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابرسي. اين استانداردها ايجاب مي كند كه عمليات حسابرسي چنان برنامه ريزي و اجرا شود كه از نبود تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد. حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ مندرج در صورتهاي مالي و اطلاعات افشا شده در آن است. حسابرسي مذكور، همچنين ارزيابي اصول و رويه هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده به عمل آمده توسط مديريت و نيز ارزيابي كلي چگونگي ارائه صورتهاي مالي را شامل مي شود.
2-2- گزارش تحريفهاي با اهميتي كه در صورتهاي مالي كشف مي شود. توضيح اينكه به دليل انجام رسيدگيها بر مبناي نمونه گيري و ديگر محدوديتهاي ذاتي حسابرسي و همچنين محدوديتهاي ذاتي هر سيستم حسابداري و كنترل داخلي، اين خطر اجتناب ناپذير وجود دارد كه برخي تحريفهاي با اهميت در صورتهاي مالي، كشف نشده باقي بماند.
3-2- اظهارنظر درباره صورتهاي مالي. موسسه با توجه به استانداردهاي حسابرسي و بر اساس نتايج رسيدگيهاي به عمل آمده ، حسب مورد نظر مقبول، مشروط، مردود يا در موارد وجود محدوديتها و ابهامات اساسي، عدم اظهارنظر ارائه مي كند.
4-2- گزارش نقاط ضعف با اهميتي كه در سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي كشف مي شود. علاوه بر گزارش درباره صورتهاي مالي ، چنانچه موسسه از نقاط ضعف با اهميتي در سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي شركت آگاه شود در صورت لزوم، گزارش جداگانه اي نيز در اين ارتباط ارائه خواهد كرد.

ماده 3- تعهدات شركت

1-3- تهيه و ارائه صورتهاي مالي توسط شركت جهت سال/دوره مالي موضوع قرارداد در موعد مقرر در اساسنامه، طبق استانداردهاي حسابداري. صورتهاي مالي مزبور شامل ترازنامه و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد شركت و يادداشتهاي توضيحي مربوط خواهد بود كه به تاييد و امضاي هيات مديره شركت رسيده باشد. توضيح اينكه تهيه و ارائه صورتهاي مالي مطلوب مستلزم حفظ و نگهداري مدارك كافي حسابداري، استقرار و اعمال كنترلهاي داخلي مناسب، انتخاب و بكارگيري اصول و روشهاي مناسب حسابداري و حفاظت از دارائيهاي شركت توسط مديريت آن است.
2-3- شركت ضمن ارائه كليه اطلاعات، اسناد و مدارك و دفاتر (دستي و رايانه اي) مورد نياز جهت عمليات حسابرسي و انجام وظايف بازرس قانوني حسب درخواست موسسه، محل، امكانات و تسهيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختيار كاركنان موسسه قرار داده و همكاريهاي لازم را به منظور اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد با موسسه به عمل خواهد آورد.
3-3- ارائه تاييديه¬اي (‌تاييديه مديران) توسط مديريت شركت درباره اطلاعاتي كه در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ياد شده در بالا به حسابرس داده مي شود.
4-3- شركت تقبل مي نمايد حق الزحمه موضوع اين قرارداد را بر اساس مفاد ماده 4 پرداخت نمايد. چنانچه در جريان انجام حسابرسي ، به هر دليلي و يا بنا بر تقاضاي مسئولين شركت، انجام عمليات متوقف شود حق الزحمه متناسب با كار انجام شده پرداخت خواهد شد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

1-4- حق الزحمه حسابرسي كه بر اساس سطح كنوني فعاليت شركت و ساعات كار و ميزان مهارت و تخصص حسابرسان برآورده گرديده مبلغ .........ريال مي باشد.
2-4- ساير هزينه هاي مترتب بر عمليات حسابرسي مانند كارشناسي و اياب و ذهاب، هزينه مسافرت، خوراك و اقامت، به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردي كه مستقيماً توسط شركت تامين مي شود) در صورتحساب درج خواهد شد.
3-4- چنانچه در سطح فعاليت و ساعات پيش بيني شده حسابرسي تغيير قابل ملاحظه اي به وجود آيد ، برآورد جديد از حق الزحمه مورد انتظار به مديريت ارائه خواهد شد. هر گونه ماموريت درخواستي اضافه بر آنچه كه در ماده (2) اين قرارداد آورده شده و همچنين ارائه گزارشهاي مورد نياز مجامع عمومي فوق العاده و گزارشهاي ويژه حسابرسي ، موكول به موافقت موسسه و تعيين حق الزحمه جداگانه مي باشد. در صورتي كه انجام حسابرسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اقدامات قانوني از جمله اخذ مجوزهاي لازم توسط شركت انجام مي پذيرد و پرداخت هزينه اقامت و رفت و آمد (‌در صورت عدم تامين شركت) و هزينه غذا و فوق العاده ماموريت در چارچوب مقررات مربوط، بر اساس صورتحساب موسسه به عهده شركت مي باشد.
4-4- حق الزحمه فوق به صورت زير قابل پرداخت مي باشد:
الف- 50% در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت
ب- 30% پس از ارائه گزارش حسابرسي ضمني حسب مورد
ج- 20% يا 50% پس از ارائه گزارش حسابرسي نهائي به انضمام ساير هزينه هاي جنبي موضوع بند 2-4

ماده 5- ساير موارد

1-5- مدت اعتبار اين قرارداد حداكثر تا تاريخ .................... است.
2-5- هر نوع اختلاف طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به جامعه حسابداران رسمي ايران حل و فصل خواهد شد.
3-5- اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين ، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتي كه متاثر از اين عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي شود.
4-5- شركت از هر پرداخت منحصرا به ميزان 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را كسر خواهد نمود.
شركت به منظور رعايت مفاد قانون مذكور تعهد مي نمايد كه 5% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانوني منحصراً طي يك فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده و اصل فيش واريز مربوطه را حداكثر ظرف مدت يك هفته از هر پرداخت به موسسه تحويل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و يا تاخير در اجراي مقررات قانوني و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرايم مصرحه در قانون مالياتهاي مستقيم گردد، پرداخت تمامي اينگونه جرائم به عهده شركت مي باشد.
5-5- اين قرارداد در....... نسخه كه هر........ نسخه آن در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ .................به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت مفاد آن براي طرفين الزام آور است.

شركت ............. موسسه حسابرسي

نامه مورخ 1396/06/22 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر الزام به حضور سازنده ذیصلاح در فرآیند ساخت ساختمان های شهری جهت اقدام لازم توسط مهندسان عضو سازمان در کلیه متراژها .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 07/06/1396 درخصوص ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ 14/06/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور تعیین تکلیف نموده است.

قراردادهای ساخت و توسعه:

 از بهترین شیوه های قراردادی در پروژه های توسعه معرفی شده است به این شیوه اختیارات و مسئولیت های بخش های مختلف در پروژه، به عنوان پیمانكار كاملاً مشخص می شود. پرداخت ها اغلب براساس درصد پیشرفت پروژه صورت می گیرد و بقیه بر اساس میزان بهره وری و راندمان مجریان پروژه پیش از برگزاری مناقصه كارفرما برنامه اجرایی پروژه را آماده می كند و در اختیار شركت كنندگان در مناقصه قرار می دهد تا آنان از مسئولیت آتی خود آگاه شوند. پیمانكار اصلی در انتخاب خرده پیمانكار خود كاملاً آزاد است و مهم رسیدن به چارچوب پروژه در هزینه، كیفیت و زمان است. اینگونه پروژه ها تحت نظارت كامل كارفرما انجام می شود و پیمانكار ملزم به ارائه گزارش در مراحل مختلف انجام كار است.

❇️ مزایای قراردادهای ساخت وتوسعه:

1- با مشاركت پیمانكار در كار طراحی تفصیلی و بهره گیری از تجربیات او، طراحی بهتر صورت می گیرد.
2- پیمانكار با خرده پیمانكاران می تواند قرارداد منعقد نماید.
3- نظام پاداش و تشویق پیمانكار باعث بهره وری بالاتر می گردد.
4- امكان هم پوشانی overlap در مرحله طراحی تفصیلی و اجرا فراهم است.
5- امكان رقابت وجود دارد.

❇️ معایب قراردادهای ساخت و توسعه :

1- هزینه انجام مناقصه بالاست.
2- نحوه پرداخت ها اغلب پیچیده و بحث انگیز است.
3- پیمانكار هیچ دریافتی پیش از انجام ارائه كامل اولین بخش اجرایی پروژه ندارد.
4- نظر به اینكه پیمانكار در طراحی نیز دخالت دارد ممكن است برای سهولت ساخت تغییرات نامطلوبی در طرح پیاده كند.