✳️ پرسش:

شخصی ملکی را بدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی ساخته و به دیگری منتقل نموده است٬ پرداخت جریمه تخلف ساختمانی بر عهده کیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از تبصره های ٢ و ٣ و ٤ و ٥ اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری آن است که پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون رأی به تخریب خواهد داد و در مورد استعلام مالک فعلی ذینفع است.»

✳️ پرسش:

اگر کسی تمام یا قسمتی از بنایی را که طبق پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد بصورت تجاری درآورد موضوع با کدامیک از تبصره های اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری تطبیق میکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبدیل تمام یا قسمتی از بنا که حسب پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد به تجاری در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری است نه تبصره های ٣ و ٤ اصلاحی ماده ١٠٠ آن قانون.

✳️ پرسش:

چنانچه در مورد ملکی، رای کمیسیون ماده (100) مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد براساس کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا نکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده (100) قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد، لذا چنانچه رأی کميسيون مبنی بر محکوميت متخلف به پرداخت جريمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نمايد، در اين صورت شهرداری به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (100) با يد پرونده را جهت صدور رأی تخريب به کميسيون ذی ربط ارجاع نما يد. پس از صدور رأی مبنی بر تخريب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نيز در مواردی که کميسيون راساً مبادرت به صدور رأی تخريب می نمايد، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کميسيون است و نمی تواند به عذر اينکه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداری نمايد.

✳️ پرسش:

آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده 100 نمی‌باشد..

پرسش:

در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پر شدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ برآورد اولیه + مبلغ افزایش ۲۵ درصد برآورد اولیه) کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد، در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه های پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ:

بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان، حداکثر ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان میتوان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداری نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساسی ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می شود.