,

قرارداد نظارت کارگاهی

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري .................. آقاي .................... فرزند ........................ شماره شناسنامه..............صادره از ...................... متولد ..................... ساکن ...................... تلفن .....................که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت.................... آقاي ...................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ......................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ......................... تلفن ................... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

نظارت کارگاهی ساختمان مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی صادره از شهرداري

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

به مبلغ کل ......................... ریال که بطور ماهانه در پایان ماه براساس صورت حساب مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .

ماده 5- محل اجراي قرارداد

شهرستان ................. واقع در .................. قطعه زمینی به مساحت ............. مترمربع ................. می باشد .

ماده 6- تعهدات پیمانکار (ناظر)

1-6-پیمانکار متعهد می شود بر اجراي صحیح عملیات اعم از معماري ، سازه ، تاسیسات برق ی و مکانیکی و محوطه سازي مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی و گچ کاري ، کاشی کاري و غیره مطابق نظر کتبی کارفرما نظارت کامل نماید .
2-6-پیمانکار متعهد می شود اثرات جنبی کارهاي ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف را بررسی و تدابیر لازم را بکار گیرد ، و کیفیت مصال ح مصرفی و رعایت اصول ایمنی کارگاه و کارگران نظارت نموده ، و در صورت نیاز به آزمایش جهت اطمینان و کیفیت آن موضوع را مورد آزمایشات مورد لزوم قراردهد .
3-6-پیمانکار متعهد می شود نظارت خود را براساس مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و بخش نامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي و نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارفرما اعمال نماید .
4-6- پیمانکار متعهد می شود کادر فنی داراي صلاحیت فنی را براي اعمال نظارت در طول مدت اجراي پروژه با تائید کارفرما به کار گیرد .
6-5-مسئولیت قانونی نظارت کارگاهی برعهده شرکت پیمانکار بوده و بدون توافق و موافقت کتبی کارفرما نمی تواند تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .
6-6-پیمانکار متعهد می شود . هرگاه در طول اجراي عملیات نیاز به تغییر طرح در مورد جزئی با توجه به مصالح موجود در کارگاه داشته باشد ، و یا احیاناً نیاز به تغییرات جزئی در نقشه ها لازم باشد موظفاست به موقع موارد فوق را بررسی و تهیه و بعد از تائید کارفرما به صورت کتبی به اطلاع مجري طرحابلاغ نماید .
7-6-پیمانکار متعهد می شود در اثر تغییر برنامه احتیاج به عوامل فنی نظارت بیشتر یا کمتر از تعداداعلامی در قرارداد باشد ، در این صورت نسبت به عوامل جدید و حق الزحمه تجدیدنظر و توافق نمایند .
8-6-تعداد نیروي نظارتی پیمانکار متعهد می شود تعداد ......................... نفر با تخصص هاي مختلف درمراحل مختلف کارگاهی جهت اعمال نظارت به کارگاه موضوع قرارداد اعزام نماید .
9-6-پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مالیات و دارایی ها رعایت کند .

ماده 7- تعهدات کارفرما

1-7-کارفرما متعهد می شود در موع د مقرر مبلغ مورد قرارداد را پرداخت نماید ، و کارگاه را در تاریخ مقرر جهت انجام کار نظارتی آماده سازد .
2-7- پیمانکار متعهد می شود وسایط نقلیه افراد متخصص را جهت رفت و برگشت به محل کارگاه در ساعت ......................... در صبح و ساعت .......................... غروب را تهیه نماید .

ماده 8- فسخ

طرفین قرارداد می توانند با توافق قرارداد را فسخ کنند یا در صورت تخلف هر یک از طرفین ، طرف مقابل مطابق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین حق فسخ خواهندداشت .

ماده 9- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرا ت اصلاحی ، موضوع حل و فصل در صورت عدم حل و فصل موضوع اختلافی مرجع حل اختلال داور مرضی الطرفین بوده و رأي داوري قطعی است .

ماده 10 - نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و
مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند ............
2-آقاي ......................... فرزند ...........

✳️ پرسش:

در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.

✳️ پرسش:

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان ............................................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ...................................... صادره از ......................... متولد سال ......................... دارای کدملي .................................................. ساکن ....................................................................................................................... کد پستی .......................................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ....................................................................... به موجب ...................................................................................................................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .
2-1- خريدار / خريداران ............................................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کدملي .................................................. ساکن ....................................................................................................................... کد پستی .......................................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ....................................................................... به موجب ...................................................................................................................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ يکدستگاه اتومبیل نوع ......................... سيستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سيلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور ........................................ شماره شاسی ........................................ شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................................................................... خریداری فروشنده به موجب ........................................... ................................................................ با تمام لوازم منصوبه از قبیل : ...............................................................................................................

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

3-1- مدت معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 لغایت / / 13 می باشد .
3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................... ريال ) و با حروف ( ..................................................................... ريال ) تعيين گرديد .
3-3- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ............................................................................................... ريال ) نقداً / طي چک شماره ................................... عهده بانک .................... شعبه ........................ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گرديد و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های .............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................... توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .
تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره .................... حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .
4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ............................................. ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ................ قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .
4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .
4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .
4-5- مسئوليت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .
4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري بعهده فروشنده و هزینه حق التحرير بطور توافقی به صورت ......................................................... / بالمناصفه بعهده طرفین مي باشد.
4-7- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثني است .
4-8- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ..................................................................................... ريال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .
4-9- مورد معامله در تاریخ / / 13 با حروف ................................................................ ساعت ................................ تحویل خريدار شد و یا در تاریخ / / 13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل .................................. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ................................. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ..................... و ..................... پرداخت شد .

ماده 6

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در .............................................................................................................................................................. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 8 :

مورد معامله و موضوع اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني تاييد مي شود .                           نام و نام خانوادگي کارشناس فني

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد فروش اقساطی خودرو  به تائيد و گواهي اينجانب ..................................... رسيده است .           مهر و امضاء مشاور ( متصدی ) خودرو

فروشنده / نام و نام خانوادگي                                      خريدار / نام و نام خانوادگي             شهود / نام و نام خانوادگي 

✳️ پرسش:

در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.