بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

برابر مقررات جاری کشور، سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد.

آیا می دانید که این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد؟
و آیا می دانید:
برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

نکات کلیدی درباره حقوق بیمه شده در حوادث ناشی از کار

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمین‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌افتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه ‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

اشتراک این مطلب از طریق:

بخشنامه سازمان امور مالیاتی (مردادماه 1394

هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

بخشنامه سازمان امور مالیاتی (اردیبهشت 1393

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

پیمانکاران برای تشکیل پرونده بیمه ای خود چه باید بکنند؟

در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است.
1) کارفرما در متن قرارداد، پیمانکار را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.
2) کارفرما در مورد قراردادهای غیر عمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت پیمانکار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
3) پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
4) شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه، تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
5) سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث