تهیه برآورد، از الزامات انجام معامله است. در جائی که فهرست بهای پایه، وجود دارد در تهیه برآورد، باید به عنـوان مبنـا مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب، در انجام معاملات متوسط که به اسـتناد بنـد "ب" مـاده 11 قانون برگزاری مناقصات انجـام مـی پـذیرد استفاده از فهرست های پایه، به عنوان مبنای تهیه برآورد، منافاتی با قانون برگزاری مناقصات، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری، در چه مرحله ای از فرآيند انجام مناقصه، می بايست دارای اعتبار باشد؟
برابر جزء 4 بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383 در زمان ارزيابی كيفی مناقصه گران، داشتن گواهی نامه صلاحيت معتبر، الزامی است.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

چه شخصی در مناقصات، برنده اول و دوم، محسوب می شود؟
بر اساس بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، برنده اول مناقصه گری است كه مناسب ترين قيمت را حايز، شده باشد و الزاماً پايين ترين قيمت، برنده اول مناقصه نيست.
بنابراين كميسيون مناقصه نسبت به بررسی قيمت ها و تجزيه و كنترل مبانی آن اقدام نموده و در صورت نياز پس از حذف پيشنهادهای نامناسب برنده اول را مشخص می نمايد.
برنده دوم نيز مناسب ترين قيمت، بعد از برنده اول، می باشد به شرط آنكه فاصله مبلغ پيشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

ضوابط جدید حق بیمه پیمان
برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان، توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.
سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

تخفیف پرداخت نقدی و بهره پرداخت غیر نقدی عوارض، به شرح زیر:
بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها از دریافت و حتی درخواست وجه مازاد بر عوارض قانونی، هنگام صدور پروانه ساختماتی یا پس از صدور پروانه ساختمانی، ممنوع شده اند.
پرداخت نقدی 100 درصد عوارض، مشمول تخفیف، برابر مصوبات شورای شهر و پرداخت نسیه عوارض، مشمول بهره ای که اولا به تصویب شورای شهر برسد و ثانیا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر نباشد خواهد گردید.