بر اساس مقررات قانونی اصل بر آن است که انجام عملیات موضوع پیمان قائم به شخص پیمانکار بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد البته این اصل به معنای نفی واگذاری تمام یا بخشی از موضوع پیمان به اشخاص و پیمانکاران جزء یا دست دوم نمی باشد بلکه به این معناست که حتی در صورت واگذاری به اشخاص دیگر، در هر حال مسئولیت موضوع پیمان با پیمانکار امضاء کننده ذیل سند پیمان می باشد.
ولی در موارد بسیار خاص، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع تنها در صورت تحقق شرایطی امکان پذیر می باشد.

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.

برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.