با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )
در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .
در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.

معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخش نامه شماره 57865/400 مورخه 20/10/1394 شرایط عدم محاسبه زیر بناء و تعداد کار رایگان در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی یا حقوقی اعم از زیر بناء و تعداد کار را به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نمود.

در سند پیمان به 2 نوع برنامه زمانی برای اجرای کار اشاره شده است :
برنامه زمانی کلی که همان مدت اولیه پیمان بوده و شاخصه اصلی آن این است که مدت مذکور حتماً باید در اسناد پیمان از جمله در بند ( ب ) ماده 4 موافقت نامه درج شده باشد.
برنامه زمانی تفصیلی که در آن زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهار چوب برنامه زمانی کلی مشخص شده است.
البته مدت پیمان قطعی، نبوده و ممکن است به دلیل شمول یکی از بندهای ماده 30 شرایط عمومی پیمان این مدت تغییر یابد اما آنچه که حائز اهمیت است آن است که مبنای تغییرات بعدی و تمدید مدت قرارداد، برنامه زمانی کلی و تفصیلی است که در ابتدای قرارداد تهیه شده است و در واقع مهندس مشاور، تغییرات بعدی مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی بررسی و رسیدگی نموده و تائید آن را از کارفرما تقاضا می نماید و لذا اگر در زمان تهیه و تنظیم این برنامه دقت کافی معمول نگردد علاوه بر اینکه ممکن است تمدید قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود زمینه های امکان فسخ قرارداد نیز فراهم می گردد.

در مقابل آن دسته از تعهدات مندرج در سند پیمان که فاقد ضمانت اجرای لازم می باشند دسته ای دیگر از تعهدات و شرایط وجود دارد که عدم انجام آنها دارای ضمانت اجراهای لازم می باشند این دسته از تعهدات و شرایط به دو دسته تقسیم می شوند
-1دسته ای که عدم رعایت آنها صرفاً دارای ضمانت اجرای مالی بوده ولی به اساس و اعتبار پیمان خدشه وارد نمی کنند مانند قسمت اول بند ( و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که بر اساس آن تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موجب جریمه شدن پیمانکار به میزان 15 درصد خواهد بود.
2-دسته دیگر که عدم رعایت آنها موجب بی اعتباری پیمان و فراهم شدن امکان فسخ قرارداد را به دنبال دارد مانند قسمت اخیر بند ( و ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان که براساس آن در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، امکان فسخ قرارداد از سوی کارفرما پیش بینی شده است.

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود. در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد:
مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان