بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

گزارش معاملات فصلی مهندسان

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.

به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

اشتراک این مطلب از طریق:

بیمه پیمانکاران

برابر مقررات جاری کشور،

سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد و این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد.

در نظر داشته باشید که : برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
ضمناً مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند نیز مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.
اشتراک این مطلب از طریق:

سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان

مطابق بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی کشور،

غير مسکونی محسوب نمودن محل سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان رسمی دادگستری که آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است به عبارت دیگر محل سکونت این اشخاص می تواند به عنوان محل کار آنها معرفی گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ....

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث