بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

آیا صرف انتشار ضوابط از طريق پايگاه های اطلاع رسانی يا رايانامه يا پيامك، برای ابلاغ آن ضوابط کافی است يا حتما ابلاغ، با دريافت نسخه فيزيكی ضابطه، انجام می شود؟

برابر استعلام صورت پذيرفته از معاونت محترم حقوقی رئيس جمهور در اين زمينه و اعلام نظر مربوط، ابلاغ به مخاطب، به هر طريق قانونی (از جمله پايگاه های اينترنتی رسمی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور) كه انجام شود كفايت از تنجز تكليف می نمايد و در حكم ابلاغ واقعی است و ارسال نسخه فيزيكی ضوابط و اخذ رسيد دريافت آن الزامی، ندارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرح های عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
تشخیص نوع مناقصه، فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی، مطابق ماده 4 قانون برگزاری مناقـصات، بـر عهده دستگاه مناقصه گزار، می باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)