آیین نامه جدید تضمین معاملات دولتی در مورخه 1394/08/24 در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره 123402 مورخه 1394/09/22 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و بر اساس آن کلیه آیین نامه ها و ضوابط قبلی از جمله مصوبه سال 1382 لغو گردیده است.
نظر به اینکه آیین نامه جدید تغییراتی در نحوه اخذ تضامین لازم در خصوص شرکت در مناقصه, انجام تعهدات , پیش پرداخت و حسن اجرای کار ایجاد نموده است و تغییرات مذکور برای مهندسین و پیمانکاران حائز اهمیت می باشد لذا پیشنهاد می شود مهندسین و پیمانکاران محترم نسبت به بررسی و مطالعه آیین نامه موصوف اهتمام داشته باشند. برای مطالعه آیین نامه مذکور به لینک کانال حقوق مهندسین و پیمانکاران به نشانی ذیل مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه اسناد پیمان در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند مطابق ماده 1287 قانون مدنی جزو اسناد رسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود. ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند عادی بوده و مشمول مقررات اسناد رسمی نمی باشند.

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.

مأخذ حق بيمه تامین اجتماعی كليه قرارداد مشاوره ای در طرحهای عمرانی، به شرح زیر است:
حق بيمه قرارداد مشاوره به صورت مقطوع 14 درصد ناخالص كاركرد، به اضافه 1/6 درصد به عنوان حق بيمه بيكاری، جمعا به ميزان 15/6 درصد، ناخالص كاركرد است که 3/6 درصد، سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما می باشد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.