معافيت ماليات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.
هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.
سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر، تخلف صورت گرفته است.
نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نمي شود.
تاریخ اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر خواهد بود اما اظهارنامه مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود. (مشاغل بند ب از شرکتهای مهندسی تا مهدهای کودک است که جزئیات آن در لینک خبر موجود است.)
مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ ( يعني سال ٩٦ ) حتما گردش مالی شان ثبت شود.
در ماده ١٨١ قانون ماليات پلیس مالیات جایگزین "حكم قضايي" شده است.(مشروح ماده ۱۸۱ در لینک خبر)
قراردادهاي pc و epc پيمانكاري از اين به بعد به جاي محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.
EPC: قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب.
PC:قراردادهای تأمین کالا و ساخت و نصب
اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايي تغيير خواهد كرد.
براي مصرف كننده نهايي اصلا گرفتن كد ملي و كد اقتصادي لازم نيست ( مثل سوپر ماركتها )
بيمه شخص ثالث براي همه خودروها اجباري شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدي جريمه دارد
شركتهاي صنعتي ك پروژه R&D يا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات١٠ درصد معافيت مالياتي ميگيرند.
ترازنامه جديد به اين صورت خواهد بود كه به جاي حسابها و اسناد دريافتني تجاري و ساير حساب هاي دريافتی، فقط يك حساب به نام دريافتی هاي تجاري و غير تجاري بايد استفاده كند.

این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.

اموال شرکت‌ها را نمی‌توان در ازای بدهی‌ مدیران آنها توقیف و اخذ کرد.
بر اساس قانون، اموال شرکت‌ ها را نمی‌توان در ازای بدهی مدیرانشان، توقیف و ضبط کرد.
اموال موجود در شرکت، متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران شرکت، اموال شرکت را توقیف و به شکات و مدعیان، پرداخت نمود.
(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

مطابق مقررات قانون مدنی صحت هر نوع معامله منوط به رعایت شرايط قانونی می باشد و از جمله مهمترين شرايط صحت معامله مالیت داشتن موضوع معامله می باشد از اینرو از نظر بسیاری از حقوقدانان معامله و خرید و فروش برگه های تعهد نظارت و طراحی ساختمان که فی نفسه ارزش مالی ندارد باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد
پس لازم است مهندسین یا اشخاص دیگری که مبادرت به خرید و فروش برگه های مذکور می نمایند آگاهی داشته باشند که ممکن است در نتیجه این معامله علاوه بر تحمل خسارات سنگین حقوقی و تبعات تخلف انتظامی مشمول مقررات کیفری نیز باشند.