بر اساس تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مقررات و ضوابط مربوطه ، شهرداری صرفاً مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان در محدوده شهری بوده و به جز موارد مصرح قانونی در سایر موارد حق مداخله در امور فنی و مهندسی اعم از طراحی ، نظارت و اجرا ندارد و بر این اساس ایجاد نهادهایی مانند دفتر امور مهندسان ناظر ( امن ) جهت تأیید صلاحیت و تعیین سهمیه طراحی و نظارت مهندسان یا ایجاد واحد کنترل مضاعف و سایر موارد مشابه توسط شهرداریها تخلف قانونی بوده و برخلاف مفاد بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،دخالت در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان محسوب می گردد که سازمان می تواند در اینخصوص اقدامات قانونی لازم معمول نماید و البته مهندسین عضو سازمان نیز می توانند با پیگیری موضوع از طریق هیات مدیره ، بر احقاق این حق قانونی خود تاکید نموده و از این طریق از ایجاد زمینه های رانت و اجحاف حقوق شغلی خود جلوگیری نمایند.

برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب آبان 1390 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مکلف شد نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها (تا آبان 1391) اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی و عمومی نیز مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط به بالا و کلیه الحاقیه ها، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه، تغییر و پرداخت های مربوط به آنها در پایگاه مزبور اقدام کنند.
موارد زیر برای اشخاصی که به تکلیف فوق، عمل نکنند جرم به شمار می رود:
1. تاخیر در ورود اطلاعات قراردادهای مربوطه.
2. ورود ناقص اطلاعات قراردادهای مربوطه.
3. ورود اطلاعات خلاف واقع در مورد قراردادهای مربوطه.
مجازات موارد بالا شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای دولتی و عمومی است.

مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش ، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی مشمول حداکثر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد. پس مواظب امنیت شغلی خود باشید.

برابر تعریف بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب آبان ماه 1390 سازمان نظام مهندسی، یک موسسه حرفه ای خصوصی است که بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و بدین لحاظ، عهده دار ماموریت عمومی به شمار می رود.
برابر قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، برای ورود اطلاعات دقیق مربوط به معاملات متوسط به بالا در پایگاه اطلاعات قراردادها، مبارزه با فساد، تحکیم پایه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، گزارش موارد فساد، تقویت بانک های اطلاعات و پایگاههای داده و اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دارای وظایف و مسئولیت هائی شده است.

برابر تبصره 2 ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، شركت های عرضه‌ كننده برق و گاز موظف شده اند ضمن هماهنگی با شركتهای بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق يا گاز را برای واحدهاي توليدی مشترك خود فراهم آورند.