بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه-3

قلع و تخریب آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را منتفی می کند.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

اشتراک این مطلب از طریق:

رای دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلف ساختمانی می بایستی جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، تعیین نماید.
(رای دیوان عدالت اداری)

اشتراک این مطلب از طریق:

آیا مهندسین و پیمانکاران در انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی ملزم به تبعیت از تیپ موافقت نامه پیمان هستند؟

برای ملاحظه نمونه ای از قراردادهای مهندسی و پیمانکاری با اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی لینک های زیر را ملاحظه فرمائید.
http://goo.gl/F3TJ8V نمونه قرارداد نظارت کارگاهی
http://goo.gl/eAyOPC نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاور

اشتراک این مطلب از طریق:

هر پروانه ساخت و هر گواهی پایان کار برای مهندسان و پیمانکاران، مساوی با یک پرونده مالیاتی است.

برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.

اشتراک این مطلب از طریق:

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبناي روش درصد پيشرفت کار در راستاي دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

 

(بخشنامه مورخ 27 اردیبهشت 1393 سازمان امور مالیاتی)
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند:
با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
علي عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث