اطلاعیه مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص تغییر گروه شغلی از گروه دوم به سوم.

✳️ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قراردارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

❇️ رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم (ف.ی) علیه خواندگان آقایان (م.ح)و(م.ر)و(س.خ) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت ۲۵ مترمربع به پلاک ثبتی۵۷۵۹/۲ و خسارات وجه التزام و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالی که برابر لایحه ثبتی شماره۳۸۰۴_۲۵_۱۱_۹۰ مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد بانک حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ محاکم عمومی حقوقی تهران_ ملکوتی

✳️ رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ی)به طرفیت (م.ر)،(م.ح)و(س.خ) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۷۴ مورخ ۹۰/۱۱/۲۷ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث یعنی بانک است می بایست فک رهن به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد، فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است ضمناً در دادنامه معترض عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م) هیچ اظهارنظری نشده است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه_نجفی_ عاشورخانی

قرارداد مشاركت مدني خصوصی

قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از :

((ماده 10 قانون مدني : قرارداد هاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است . ))
طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : ................................................ فرزند آقاي .............. داراي شناسنامه شماره ......................................... صادره از ................ به نشاني: ........................................ كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد: خانم / آقاي :................................ فرزند آقاي :......................... داراي شناسنامه شماره ........................................................... صادره از ................... متولد ....................... ساكن ............................... كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده مي شود و از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشد .
ماده 1-:موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت ...................
ماده 2- تابعيت اين مشاركت مدني ايراني است
ماده 3- مركز اصلي اين مشاركت مدني در تهران است به نشاني : ...........................................................................................
ماده 4- مدت اين مشاركت از تاريخ ..................... ماه هزار و سيصد و ............................. شمسي به مدت .............. سال تمام خورشيدي مي باشد .
ماده5- سرمايه اين مشاركت مدني مبلغ .......... ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است .
ماده 6- مدير داخلي اين مشاركت مدني شخص عامل بالمباشره مي باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجاني مي باشد .
ماده 7- مالك تمامي شش دانگ : ....................................................................................... ملكي و تصرفي خود واقع در مركز اصلي اين مشاركت مدني را بدون دريافت هيچ گونه وجه يا مالي تحت عنوان : حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و سر قفلي يا صنفي در اخبار استفاده اين مشاركت مدني به مدت فوق قرار داده است .
ماده 8-عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامي شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد ونيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مينمايد كه هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين : سر قفلي ،‌صنفي ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و يد او (يد عامل ) در مورد آن ملك يد اماني است .
ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه اين مشاركت مدني مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است .
ماده 10- وظايف عامل عبارت است از :
1- مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت مدني در مدت مرقوم
2- افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانك هاي كشور به نام طرفين
3- تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور
4- تهيه و خريد و سخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد
5- تاديه هزينه اي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري
6- تاديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه هاي سوخت
7- حفاظت از ابوابجمعي تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است .
8- جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين عامل ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد ،‌خواهد بود .
9- بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسي از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسي و در صورت حساب هاي سود و زيان
10-موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .
11-تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدني به مالك در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال.
12-تحويل تمامي سهميه مالك اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي .
13-تحويل دادن ملك مركز اصلي اين مشاركت موضوع ماده 7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد .
14-تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالك با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از مالك .
15- انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌كليه چك هاي صادره عهده حساب جاري مشترك موضوع بند ( 2 ماده 10 اين قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است .
ماده 12- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت مدني باد در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضا طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .
ماده 13- تراز نامه عمليات تنظيمي موضوع بند 9 ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي ،‌مالي ،‌و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد .
ماده 14- عامل حق هيچ گونه عملا خدشه ،‌تراشيدگي ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب هاي موجودي ها و تراز نامه عمليات تنظيمي ندارد .
ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل : نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي و يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد .
ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك پرداخت نمايد .
ماده 17- مالك در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفيه حساب هاي في مابين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به صورت وكالت و حتي به هر يك از فرزندان خويش دارد .
ماده 18- چنانچه مالك در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقي كه عامل آن را اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالك در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.
ماده 19- از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 اين قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالك تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالك حق دارد .جهت تحويل گرفتن ملك و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجودي هاي اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طرق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد .
ماده 20- زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور( قوه قهريه ) نيز بر مبناي سهميه سرمايه
بايد محاسبه گردد .
ماده 21- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملك موضوع مواد 7و8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالك است .
ماده 22- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي ، بيمه ، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است .
ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم /آقاي :.................... كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نمود وراي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است .
ماده 24- طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند .
ماده 25- اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .

محل امضاء طرف اول (مالك ) /محل امضاء طرف دوم (عامل )

قرارداد واگذاری مشاركتی داروخانه

اين قرارداد براساس بند ب ماده 88 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور واگذار ي بخشي ازخدمات دولتي به بخش خصوصي وطي مجوز بند .......................... كميته واگذاري مورخ ............................ وصورتجلسه ...................... مزايده مورخه ............................. به شماره ................................ دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بين آقاي /خانم ........................................................ رئيس/مديربيمارستان ....................................... به نشانی ..................................................................................... به تلفن ....................... به نمايندگي ازبيمارستان كه ازاين پس طرف اول خوانده مي شودازطرف ديگرشخص حقيقي/حقوقي ................................ به شماره نظام پزشكي/ثبت ............................... به آدرس ........................................................................................... به تلفن ........................... كه منبعد طرف دوم ناميده خواهد شد( واجد صلاحيت با تاييد دستگاه ) قرارداد داروخانه به شرح زيرمنعقدمي گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد:

واگذاري امور داروخانه شامل تامين كليه دارو وملزومات پزشكي و مصرفي ولوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بستري سرپايي ،‌اتاق عمل ها ،‌درمانگاهها و...

ماده 2- مدت قرارداد :

اين قرارداد براي مدت يكسال تمام شمسي ازتاريخ ...................... الي .......................... ميباشد .

ماده 3- مورد مشاركت :

عبارت از واگذاري مكان داروخانه وانجام اموردارويي به متراژ مترمربع شامل:
1-

2-

3-

ماده 4- درصد مشاركت :

درصدمشاركت مورد تصويب سهم طرف اول ............................................ درصدوسهم طرف دوم .................................... درصدازدرآمد ناخالص(طبق نظر معاونت مربوطه)ورعايت بند ج ماده14آيين نامه اجرايي ماده 88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد .

ماده 5- تعهدات طرف اول :

1- طرف اول مي بايست ازايجاد هرگونه مركزي درداخل يا خارج بيمارستان جهت ارائه هركدام از اقلام مذكور درماده يك قرارداد توسط هرشخص حقيقي يا حقوقي خود داري نمايد.
2- هزينه هاي مربوط به تعميرات اساسي وكلي طبق نظردفترفني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف اول ميباشد.
3- طرف اول ميتواند بعد ازاتمام مدت قرارداد ازگرفتن داروهايي با تاريخ انقضاء زيرشش ماه خودداري كند.
4- تامين آب وبرق تلفن داخلي ،‌گرمايش وسرمايش داروخانه و انبار طبق صورتجلسه برعهده طرف اول است .
5- اختصاص سرفصل جداگانه توسط حسابداري بيمارستان جهت درآمد و هزينه هاي داروخانه
6- تحويل نسخ داروخانه اعم ازسرپايي وبستري به سازمانهاي بيمه گر ودريافت مبلغ آن و واريزبه حساب دانشگاه تا بعد ازدريافت آن را تقسيم نمايد .
7- طرف اول ماهانه قبل از پانزدهم ماه بعد ميزان درآمد كل (درآمدنقدي ودرآمد بيمه اي ماه قبل ) رامحاسبه و50درصد آن به صورت علي الحساب پس از وصول از خزانه به طرف دوم قرارداد پرداخت مي نمايد والباقي سهم بعدازوصول از سازمانهاي بيمه گربه طرف دوم پرداخت خواهد شد.
8- حقوق واضافه كار پرسنل رسمي وپيماني داروخانه بيمارستان همزمان با ساير پرسنل بيمارستان ومطابق ليست ارسالي از50% فوق كسر وپرداخت ميگردد.
9- سهم رياست دانشگاه ازسهم طرف اول كسرمي گردد .
10- طرف اول اختيار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شركتهاي داروئي ازسوي طرف دوم قرارداد در پايان قرارداد يا پس از گذشت مدت 3 ماه در حين قرارداد نسبت به كسر مطالبات وي جهت تسويه حساب شركتهاي دارويي اقدام ومابقي راپرداخت نمايد.

ماده 6- تعهدات طرف دوم :

1- طرف دوم حق واگذاري مورد قرارداد به غيررا نداردودر صورت تخلف قرارداد خود بخود لغو وسپرده طرف دوم بنفع دانشگاه ضبط ميگردد
2- طرف دوم متعهد است دارو وملزومات پزشكي مصرفي ولوازم بهداشتي بصورت كي و جزئي مورد نياز بيمارستان اعم ازبستري –سرپائي-اتاق عمل ودرمانگاههاراتامين نمايدودرخصوص كمبود اقلام( به جزمواردي كه كمبودبه صورت فراگير باشد ) پاسخگو خواهد بود
3- برقراري سيستم اتوماسيون كه درصورت موجود نبودن بعهده طرف دوم است
4- پرداخت حقوق وكليه مزاياي قانوني كاركنان حق بيمه، ماليات بردرآمد پرسنل غيررسمي ومكان داروخانه درطول دوره قرارداد مطابق قوانين جاري به عهده طرف دوم بوده وطرف دوم متعهد به ارائه مفاصاحساب لازم ازادارات مربوطه در پايان قرارداد مي باشد ( درضمن حقوق مندرج دراين بند ازجمله وبدون قيد حصرحق السعي ، كارمزد ، دستمزد خسارات اخراج ،سنوات ، بن، عائله مندي ، مرخصي ، پاداش وغيره مي باشد).
5- به كارگيري اين نيروها توسط طرف دوم هيچكونه تعهد استخدامي براي دانشگاه بوجود نخواهد آورد.
6- قرارداد ارائه خدمات في مابين توسط طرف دوم بصورت 24 ساعته مي باشدوطرف دوم حق تعطيل كردن داروخانه رابدون كسب مجوز ازطرف اول را ندارد وچنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارويي گردد طرف اول مي تواند قرارداد رابطور يكجانبه نسخ نمايد.
7- رعايت مقررات وتعرفه هاي دولتي اعلام شده وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي توسط طرف دوم الزامي است .
8- طرف دوم مجاز به پذيرش وارائه سرويس به نسخ خارج ازبيمارستان نمي باشد ونبايد ازمحل داروخانه به بيرون درب بازنمايد.
9- طرف دوم وكليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اداري وشئونات اسلامي وضوابط حاكم برمركز مي باشد ودرصورت عدم رعايت موارد مذكور توسط هريك ازكاركنان واعلام آن ‍‍‍‍‍طرف دوم نسبت به جايگزيني وي دراسرع وقت اقدام نمايد.
10- طرف دوم مسئول جبران كليه خساراتي كه ازجانب او وكاركنان وي به طرف اول قرارداد وارد ميگردد مي باشد . بديهي است مسئوليت طرف دوم به نحومذكور رافع مسئوليتهاي حقوقي و كاركنان ياد شده درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضايي نخواهد بود.
11- طرف دوم متعهد ميگردد كه كليه اقلام دارويي ،‌لوازم پزشكي بهداشتي ودرماني مصرفي را ازمراجع رسمي مجاز توزيعي راساً باهزينه خود تامين نموده وبا نرخ مصوب دولتي به بيمارستان وبيماران ارائه نمايد.
12- پرداخت هزينه تعميرات جزيي وياجبران خسارت وارده با نظر دفتر فني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف دوم مي باشد.
13- طرف دوم هيچگونه حق وحقوقي درزمينه حق كسب وپيشه وسرقفلي وغيره ندارد.
14- طرف دوم مي بايست نسبت به معرفي مسئول فني واجدالشرايط با تاييد معاونت غذاودارواقدام نمايد.
15- طرف دوم متعهد ميگردد براي هريك ازبيماران بستري نسخ دارويي بصورت تكي پيچيده ونام بيمار روي نسخه درج گردد.
تبصره 1 :طرف دوم متعهدمي گردد داروهاي مرجوعي ازبخشهاي بستري به داروخانه را قبول نموده وقبل ازترخيص بيماران ازصورتحساب دارويي آنان كسرنمايد.
تبصره 2 .طرف دوم متعهدمي گردد كليه دارو وتجهيزاتي كه ازشركتهاي معرفي شده دولتي بصورت سهميه دريافت مي نمايدرا با تصويرفاكتوربه پيوست ليست مصرف موارد فوق رابطرف اول تحويل نمايد
16- طرف دوم متعهدمي گردد درهنگام پايان قرارداددرحدو.حدود همان مبلغ ومتناسب با داروهاي تحويل گرفته، رابه بيمارستان تحويل دهد.
17- كليه اموال منقول وغير منقول بشرح پيوست با مشخص بودن ( رديف – عنوان اموال – تعداد و... ) تحويل طرف دوم گرديده وطرف دوم حق جابجايي يا خارج كردن اموال رااز ازبيمارستان ندارد.
18- طرف دوم ميتواند درزمان تحويل داروخانه ازگرفتن داروهايي با تاريخ انقضاء كمتر ازشش ماه خودداري كند.
19- طرف دوم متعهد ميگردد جهت تضمين حسن انجام كاروهمچنين سايرموارد ضمانتنامه معتبربانكي به مبلغ 10% كل درآمد ساليانه تحويل نمايد.
20- طرف دوم متعهد ميگردد با بازرسين معرفي شده توسط دانشگاه جهت بررسي حسن انجام كار همكاري لازم راداشته باشد
21- طرف دوم مي بايست 50% ازپرسنل رسمي داروخانه مركز رابه انتخاب خودبكاربگماردكه حقوق ومزاياي اين افراد توسط مركز پرداخت وازسرجمع مطالبات طرف دوم درپايان هرماه كسر ميگردد .
22- طرف دوم اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي مصوب سال 1337 نمي باشد .
23- كل موجودي داروخانه درابتداي مدت قرارداد با حضور طرف دوم صورت برداري وتعيين قيمت شده وطرف دوم مكلف است مبلغ ....................... ريال بابت 25% ازرش ريالي اقلام مذكور را نقداً به شماره حساب .......................... به نام .............................. نزدبانك ............................ شعبه .................. واريز و فيش پرداختي را به طرف اول تحويل نمايد ومبلغ ......................... ريال باقيمانده راطي 3 قسط مساوي ........................ ريالي ماهيانه بحساب فوق الذكر واريز وفيش مربوطه رابه طرف اول تحويل نمايد.
24- طرف دوم حق تغييركاربري درمحل اجاره را ندارد.
25- طرف دوم موظف به رعايت قوانين تامين اجتماعي ورعايت قوانين كاربراي كاركنان خود مي باشد.
26- كسور داروئي بيمه هاي بيماران سرپائي وبستري عينآ از سهم طرف دوم قراردادكسر ميگردد.
27- استرداد حسن انجام كارمنوط به ارائه تسويه حساب دارويي (مفاصاحساب )از شركت هاي پخش دارو وتجهيزات پزشكي رسمي طرف معامله بابيمارستان حداكثر تا3ماه پس از اتمام قرارداد ايفاد مي گردد.
28- طرف دوم متعهد به پذيرش و ارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته هاي آموزشي معاونت ذيربط به كليه كاروزان و دستياران معرفي شده از سوي طرف اول مي باشد.
29- طرف دوم متعهد ميگردد كه موجودی انبار و داروخانه به هنگام تحویل به شرکت پیمانکار جدید نبايستي حداکثر بيش ا ز 3 برابر فروش ماهیانه داروخانه باشد.

ماده 7- موارد اختلاف وتعليق وفسخ قرارداد

1- درصورتيكه طرف دوم قراردادازمفاد اين قرارداد وضوابط وقوانينُ وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ومقررات جاري تخطي نمايد پس از2 اخطاركتبي توسط طرف اول ودرصورت ادامه تخلف ،‌موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه دركميته واگذاري مطرح ودرصورت موافقت كميته مذكور وپس از اعلام فرصت 5/1 ماهه نسبت به تسويه حساب وفسخ قرارداد اقدام ميگردد.
2- درصورت بروز حوادث غيرمترقبه ازقبيل جنگ، آتش سوزي ،زلزله ، سيل، طوفان وغيره اين قراردادبا رعايت مقررات به حالت تعليق درآمد ه وپس از برطرف شدن موانع وبرقراري شرايط عادي ضمن تمديد مدت قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام خواهد شد.
3- درصورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد،موضوع اختلاف از طريق مذاكره وبصورت مسالمت آميز حل وفصل مي گرددودرغير اينصورت حل اختلاف بعهده كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه بوده و راي صلحاً صادر شده وبراي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.ودرطول رسيدگي به اختلاف طرف دوم مكلف است بدون تعلل ومطابق با مفاد قرارداد به كار خود ادامه دهد.

ماده 8:نسخ قرارداد

اين قرارداد درهشت ماده ودو تبصره و...برگ پيوست درچهار نسخه تنظيم گرديد كه هريك ازنسخ پس از امضاء حكم واحد رادارند .
طرف اول: طرف دوم:
رئيس: شخص حقيقي/حقوقي
مهروامضاء: مهر وامضاء :
شاهد 1 شاهد 2 :
امضاء امضاء
تائيد كننده: معاونت غذا ودارو /امضاء

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در مورخ 1397/03/30 در خصوص ابطال کمیسیون ماده 5 شهرداری تعیین تکلیف نموده است.