۸۸۳۲۱۰۸۸
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
در صورت ارسال نکردن لیست بیمه دو جریمه مشمول شما می شود
جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:
● کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰ درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
● چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
● در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی در جرائم بهره مند خواهد شد .
در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.
جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ .... فیمابین کارخانهخانهسازی ...... واقع در ..... و تلفن .... به نمایندگی .....بهعنوان مدیرعامل کارخانه ، ونماینده کارفرما از یک طرف و آقای ..... فرزند .... دارنده شمارهشناسنامه .....صادره از .... و دارنده کارتملی به شماره ..... متولد ...... ساکن ...... تلفن همراه.... که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.
موضوع قرارداد عبارت است از عملیات تولید بلوکهبتنسبک به میزان تقریبی ...... مترمکعب طبق نقشههای ارائهشده در خطوط تولید. توسط کارفرما و یا نمایندهقانونی وی در محل سالن تولید کارخانهخانهسازی .
مدت قرارداد از تاریخ ..... لغایت ..... یعنی .... تعیین میگردد.
تبصره 1 : در صورت به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه و طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و ... مدت تعطیلی کارگاه به زمان قرارداد افزوده میشود.
مبلغ کل قرارداد عبارت از حدود ...... مترمکعب بتنریزی و تولید بلوکهبتنسبک موضوع ماده یک از قرار هر مترمکعب مبلغ ...... ریال معادل (بحروف)......... که جمعاً ، مبلغ کل قرارداد .... ریال تعیین میگردد. که پس از ارائه صورتوضعیت ماهانه توسط پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و واحد کنترلکیفیت و پس از کسر کسوراتقانونی قابل پرداخت میباشد.
تبصره 2 :از هر پرداختی 10% به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد که پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمیناجتماعی و غیره و طی دوره تضمین به پیمانکار مسترد خواهد شد.( دوره تضمین 6 ماه میباشد. )
1-4- کلیه کسورات قانونی ( بیمه ، مالیات و غیره ...) بر عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد از ادارات و مراجع ذیربط مفاصا حساب دریافت و ارائه نماید.
2-4- پیمانکار میبایست 5% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانتنامه بانکی بابت تضمین حسنانجام تعهدات در وجه کارخانه خانهسازی .... تهیه و ارائه نماید.
3-4- تهیه مصالح در پای کار و تجهیزات بر عهده کارخانه و تأمین نیروی انسانی ماهر و متناسب با موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار میباشد.
4-4- در صورتیکه پیمانکار بهر دلیلی نتواند کار خود را به موقع به اتمام برساند کارفرما ( کارخانه ) میتواند ضمن ضبط سپرده پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام و کار را به دیگری واگذار نماید. همچنین در صورت واردآمدن هرگونه خسارت به قطعات ، پیمانکار موظف به تادیه خسارات وارده میباشد .
5-4- پیمانکار موظف است لباسکار ، دستکش و لوازم ایمنی و ... کارگران خود را طبق نظر نماینده کارفرما و دستگاه نظارت و ضوابط اداره کار و امور اجتماعی تأمین نماید. همچنین رعایت مقررات کار و تأمیناجتماعی و حوادث ناشی از کار بر عهده پیمانکار میباشد و کارخانه ( کارفرما ) هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
6-4- کلیه قالبهای مورد نیاز کارخانه بصورت دستورکار به خطوط تولید داده میشود و پیمانکار موظف به تولید آن قطعات است و در صورت عدم تولید بدون دلیل موجه حجم قطعه مربوط از حجم تولید پیمانکار کسر خواهد شد.
تبصره 3: تشخیص دلیل موجه یا غیرموجهبودن عدم تولید با کارخانه و دستگاه نظارت میباشد که در صورت تشخیص غیرموجه جریمه در کمیتهای متشکل از نمایندگان واحد کنترلکیفیت و تولید در نظر گرفته شده از حجم تولید پیمانکار کسر خواهد شد.
7-4- پیمانکار موظف به نظارت روزانهی محلکار خود بوده و نگهداری و حفاظت از ماشینآلات و ابزار تحویلی بر عهده پیمانکار است و در صورت عدم رعایت نظافت و .. روزانه نیممترمکعب از حجم تولیدات کسر خواهد شد.همچنین مسئولیت دپوی محصولات تولیدی تا خروج از سالن تولید و تحویل به انبار نیز بر عهده پیمانکار میباشد و در صورت وارد شدن خسارت بر اثر سهلانگاری در دپو و حمل و نقل مسئول جبران خسارت خواهد بود.
تبصره 4 : در صورتیکه خرابی دستگاهها و ماشینآلات غیر از دخالت پیمانکار تشخیص داده شود خسارت وارده براساس نظر کارشناس برای همان روز محاسبه و پرداخت خواهد شد. بدیهی است تا راهاندازی مجدد دستگاه کارفرما مسئولیتی در قبال کارگران و عوامل اجرایی پیمانکار نخواهد داشت.
7-4- درصورت حادث شدن هر نوع خسارت به محصولات تولیدی کارخانه چنانچه پیمانکار مقصر شناختهشود مسئول جبران خسارتوارده میباشد.
8-4- در صورتیکه در موضوع قرارداد کارهای اضافی به پیمانکار ابلاغ گردد حقالزحمه آن طبق توافق پرداخت میگردد.
9-4- خسارتضایعاتی :
حداکثر تا 70% قیمت فروش قطعه به عنوان خسارت در نظر گرفته میشود که تعیین مقصر و درصد نهایی خسارت توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان کنترلکیفیت و تولید و با حضور نمایندهای از پیمانکار جهت دفاع از موضوع متنازعفیه انجام میپذیرد.
11-4- کارفرما متعهد میگردد پس از ارائه صورتوضعیت ظرف یک هفته آن را بررسی و پس از رفع اشکالات احتمالی آن را پرداخت نماید. همچنین موظف است پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب و صورتجلسه تحویل موقت و قطعی طبق مقررات نسبت به استرداد سپردهها اقدام نماید.
12-4- کلیه موارد پیشبینی نشده در این قرارداد تابع قوانین و مقرراتحقوقی و قانونتجارت میباشد.
13-4- طرفین کلیه اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود سلب و ساقط نمودهاند. و هیچ اعتراضی پس از امضا مسموع نخواهد بود.
14-4- قانون منع مداخله کارکنان و پرسنل دولتی در این قرارداد رعایت گردیده و پیمانکار متعهد میباشد خود و اعضای درجه اول خانوادهاش مشمول این قانون نمیباشد.
15-4- در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرای هر یک از مفاد قرارداد موضوع به هیئتکارشناسی مرکب از یک نفر منتخب کارفرما ، یک نفر منتخب پیمانکار و یک نفر منتخب مرضیالطرفین ارجاع و حکم هیئت قاطع دعوی بوده برای طرفین لازمالاجراست.
تبصره 5 : هزینه کارشناسی بر عهده پیمانکار میباشد.
این قرارداد در چهار ماده و پانزده بند و پنج تبصره و یازده نسخه تنظیم و هر یک از نسخ حکم واحد را دارا میباشد.
کارفرما کارخانه خانهسازی...../ پیمانکار ....
رونوشت : .....
براساس ................................ مورخ ... / ... / ... قرارداد ذيل فيمابين ............................................. به نمایندگی آقای ............................................. كه در این قرارداد مقاطعه دهنده نامیده مي شود و شركت .................................... بشماره ثبت ......................... مورخ .............................. و دارای گواهی تعیین صلاحیت از سوی اداره كار بشماره .................................... مورخ ..................................... بمدیریت آقای ............................... بشماره شناسنامه .............. متولد .............. فرزند ....................... به آدرس ...................................................................................... تلفن ............................................... همراه .................................. که دراین قرارداد پیمانکار ناميده مي شود بشرح ذيل منعقد و مفاد آن برای متعاقدین لازم الاتباع میباشد . ضمناَ محل انجام قرارداد در ..................................... می باشد.
انجام كلیه امور منشی گری از قبیل تنظیم، نگهداری و مراقبت كامل و دقیق از پرونده كلیه بیماران و پیگیری جهت تكمیل مدارك پزشكی بیماران و نیز عمل به توصیه های كارشناس مدارك پزشكی ، بیمارستان بنحوی كه بیمارستان و بیماران با هیچگونه مشكل و تأخیری در بخشهای داخلی ، جراحی ، اطفال ، N.I.C.U – C.C.U زایشگاه ، زنان ، جراحی عمومی ، اتاق عمل ، دیالیز ، اورژانس بستری ، اورژانس سرپائی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، پاتولوژی ،داروخانه ، تالاسمی ، هموفیلی مواجه نگردند.
تبصره : حجم موضوع قرارداد بدرخواست مقاطعه دهنده تا مقدار 25٪ قابل افزایش یا كاهش خواهد بود.
پیمانكار متعهد می باشد از تاريخ ............................... لغايت ............................ بمدت ............... نسبت به اتمام كامل موضوع قرارداد اقدام نماید .
تبصره 1- پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانكار موظف است از مقاطعه دهنده تسویه حساب اخذ نماید.
تبصره 2- پیمانكار تعهد می نماید در صورت درخواست مقاطعه دهنده پس از اتمام مدت قرارداد حداكثر 2 ( دو ماه ) تا شروع بكار پیمانكار جدید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد بكار خود ادامه دهد.
مبلغ كل معامله موضوع این قرارداد ماهیانه .................................................... ریال
معادل ( ................. تومان) و سالیانه ............................................. ریال معادل ( ........................... تومان) می باشد كه پس از صدور گواهی انجام كار از سوی مقاطعه دهنده براساس چك لیست نظارت بر عملكرد پیمانكار و پس از كسر كسورات قانونی به پیمانكار پرداخت مي گردد.
تبصره 1: کلیه پرداختیها به پیمانکار درصورت تأئید و گواهی کار از طرف مناقصه گذار براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار پس از کسر کسورات قانونی انجام می شود .
تبصره 2- حق بیمه سهم بیمه شده ، مالیات و هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات که به این قرارداد تعلق
می گیرد بعهده پیمانکار می باشد.
تبصره 3- انجام هرگونه خدمات دهی موضوع این قرارداد توسط برنامه زمان بندی شده ای خواهد بود که توسط مناقصه گذار تنظیم می گردد.
تبصره 4- شیوه پرداخت بصورت پرداختهای ماهانه و پرداخت پایان قرارداد بااحتساب سود شركت انجام می پذیرد .
پیمانكار كیفیت موضوع قرارداد را تضمین می نماید ، بدیهی است چنانچه در طول مدت قرارداد عیب و نقصی حادث گردد. پیمانكار مسئولیت حقوقی و جزائی مربوطه را دارا بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد.
پیمانكار موظف است باهزینه خود نسبت به برگزاری كلاسهای آموزشی (حرفه ای ) برای ارتقاء كارآیی پرسنل خویش اقدام نماید.
در هر صورت پیمانكار متعهد است كه از كارشناسان مربوطه درانجام موضوع قرارداد استفاده نماید .
پیمانكار مكلف می باشد طرح طبقه بندی مشاغل را نسبت به تمامی كارگران تحت پوشش خود اعم از آنکه تعداد کارگران کمتر یا بیشتر از 50 نفر (پنجاه نفر) باشد به مرحله اجرا در آورد . تهیه و تنظیم طرح و هزینه اجرای آن تماماً از سوی پیمانكار تامین گردیده و مناقصه گذار از این بابت وجهی به پیمانكار پرداخت نخواهد كرد .
تبصره : پیمانکار ملزم بصدور حکم برای کلیه پرسنل که در مورد آنها طرح طبقه بندی اجراء شده میباشد. بدیهی است دستمزد پرسنل وفق احکام صادره در لیست های تنظیمی توسط پيمانكار درج خواهد شد .
پیمانكار موظف است به جای كارگران كه از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند فقط در صورت صدور مجوز از سوی ستاد مرکزی دانشگاه جهت جبران مرخصی استعلاجی به تناسب نیرو جایگزین نماید .
پیمانكار ملزم می باشد دستورات كارشناس مدارك پزشكی معرفی شده را بپذیرد و همواره نظارت كامل بر حسن اجرای موضوع قرارداد داشته باشد.
چنانچه كارشناس مدارك پزشكی مقاطعه دهنده قصور و یا تخلف پیمانكار را اعلام نماید ، مقاطعه دهنده می تواند قرارداد را فسخ و اقدامات لازم را انجام دهد.
بمنظور حسن انجام كار و اجرای كلیه تعهدات پیمانكار موظف می باشد بهنگام عقد قرارداد معادل 10٪ مبلغ كل قرارداد را به هنگام عقد قرارداد به صورت 25٪ نقد و مابقی بصورت ضمانتنامه بانکی نزد مقاطعه دهنده تسلیم نماید ، چنانچه پیمانكار هر یك از تعهدات مندرج در این قرارداد را انجام ندهد مقاطعه دهنده حق خواهد داشت ، نسبت به فسخ یكطرفه قرارداد ضبط سپرده و جبران خسارت خود اقدام نماید.
تبصره – در صورت فسخ یكطرفه قرارداد پیمانكار تشخیص و اقدام مقاطعه دهنده را لازم الاتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض ، شكایت و ادعائی را از خود ساقط می نماید.
پیمانكار حق واگذاری موضوع معامله را جزئاَ یا كلاَ بغیر ندارد.
كلیه افرادیكه از سوی پیمانكار بكار گرفته می شوند باید متعهد برعایت احكام شرع انور اسلام بویژه حفظ حجاب اسلامی از سوی بانوان بوده و ضمن حفظ اسرار ، دارا بودن صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمانی با دلسوزی و مهربانی با ارباب رجوع برخورد نماید، بدیهی است كلیه افراد فوق پرسنل پیمانكار محسوب گردیده و هیچگونه رابطه ای با مقاطعه دهنده ندارند و پیمانكار موظف به رعایت كامل قانون كار و تأمین اجتماعی در حق آنان خواهد بود.
پیمانكار متعهد می باشد هر ماهه لیست حقوقی كامل كارگران تحت پوشش را كه با رعایت دقیق قانون كار و حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت گردید به امور مالی مقاطعه دهنده تحویل دهد .
پیمانكار اظهار می نماید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.
در صورتی که اخطارهای صادره طی مدت قرارداد به (3 سه) نوبت برسد مناقصه گذار مختار است نسبت به ابلاغ اخطار اقدام نماید و یا قرارداد را بطور یکطرفه لغو و مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید. در این صورت سپرده حسن انجام کار پیمانکار مربوطه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد. بدیهی است حق این دانشگاه در مراجعه به مراجع قضایی و درخواست جبران کلیه خسارات ناشیه محفوظ خواهد بود. بهر حال در صورت فسخ قرارداد یا اتمام مدت قرارداد تسویه حساب پرسنل پیمانکار بر عهده وی می باشد.
تبصره 1- در صورت فسخ یک طرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مناقصه گذار را لازم الاتباع دانسته و حق هرگونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود سلب و ساقط می نماید.
تبصره 2- پیمانکار متخلف از شرکت در هر گونه قرارداد با این دانشگاه در آینده نیز محروم خواهد شد.
پیمانکار به هیچ وجه حق تاخیر در پرداخت حقوق کارگران خودحتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از مناقصه گذار را نخواهد داشت.
تبصره – پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل یکماه حقوق کارگران قبل از دریافت آن از مناقصه گذار باشد.
پیمانكار موظف است از نیروهای موجود هر واحد به عنوان جایگزین مرخصی ها استفاده نماید و هر گونه معرفی نیروهای جدید تحت هر عنوان از جمله ذخیره یا رزرو به هر شكل ممنوع می باشد بدیهی است پیمانکار مکلف است حق الزحمه نیروهای جایگزین را از محل سود پیشنهادی تأمین نماید و مناقصه گذار هیچگونه نقشی در پرداخت حق الزحمه این نیروهای جایگزین ندارد .
پيمانكار تعهد مي نمايد چنانچه مقاطعه دهنده درخواست نمايد با حفظ تمامي شرايط اين قرارداد به مدت يكماه ديگر نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد اقدام نمايد.
درصورت کسب (100% - 90%) از امتیاز چک لیست ارزیابی از فعالیت مورد نظر پرداخت کامل در هر ماه صورت گرفته و بازای هر (5% - 1%) کاهش حد نصاب 90% امتیاز به میزان یک درصد از سود پیمانکار در هر ماه کسب میگردد .
پیمانكار تائید می نماید كه از كمیت و كیفیت و مشخصات موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و خود را ملزم برعایت دقیق مفاد آن می داند.
این قرارداد در 20 ماده و 12 تبصره تهیه گردیده و برای طرفین معتبر و قطعی می باشد .
مقاطعه دهنده /پیمانكار
نام :
نام خانوادگی :
سمت :
مهر و امضاء
نام :
نام خانوادگی :
سمت :
مهر و امضاء
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آییننامههای حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشینآلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آییننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ میباشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمیتواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.