✳️ وضعیت دیوار کشی در اطراف زمین‌کشاورزى با کاربری زراعی از نگاه دیوان عدالت اداری

✳️ مالکین اراضی زراعی وکشاورزی به تصور اینکه اقدام به دیوارکشی اطراف زمینشان موجب طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری و یا با نظرکمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و جهاد کشاورزی تخریب میگردد.از انجام آن دوری جسته و احتمالا محصولاتشان در معرض تضییع و تفریط قرار می گیرد.

قرارداد مشاركت واحد سي تي اسكن

اين قرارداد به استناد بند ًً ب ً 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به منظور واگذاري بخشي از خدمات دولتي به بخش خصوصي و طي مجوز شماره .............................. مورخ ................... هيئت رئيسه محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بين آقا / خانم ........................ رئيس بيمارستان .................... به نشاني ........................................................................................................... از يك سو كه در اين قرارداد طرف اول خوانده مي شود و از طرف ديگر شخص حقيقي /( واجد صلاحيت با تائيد دستگاه ) به شماره ثبت به مديريت آقا / خانم ................................................ به آدرس ............................................................................... كه منبعد طرف دوم ناميده خواهد شد به شرح زير منعقد مي گردد.

ماده 1 موضوع قرارداد

عبارت است از سرمايه گذاري لازم و اخذ مجوزهاي قانوني جهت خريد ، نصب ، بهره برداري از دستگاه سي تي اسكن و متعلقات مربوطه طبق مشخصات فني پيوست قرارداد ( پيوست شماره ......................... ) طرف دوم موظف است در پايان مدت قرارداد دستگاه ومتعلقات موضوع قرارداد و ساختمان را بصورت سالم و آماده بهره برداري تحويل طرف اول نمايد كه بصورت بلا عوض به تملك بيمارستان در خواهد آمد.

ماده 2 مدت قراداد

اين قرارداد براي مدت ............................ شمسي از تاريخ ...................... الي .................. مي باشد و طرف دوم موظف است از زمان شروع عقد قرارداد حداكثر به مدت 6 ماه نسبت به بهره برداري دستگاه اقدام نمايد.

ماده 3 در صد مشاركت

در صد مشاركت مورد تصويب سهم طرف اول ...................... سهم طرف دوم ............... ازكل درآمد مي باشد در صورتي كه طرف دوم درپايان هرسال اعلام نمايد درصد مصوب منجر به ضررو زيان و عدم تامين امور مالي جهت اداره مركز گرديده گروه كارشناسي متشكل از كارشناسان فني معاونت درمان و توسعه مديريت ومنابع وامور مالي تراز مالي را بصورت كامل بررسي و نتيجه را به كميته واگذاري دانشگاه اعلام مي نمايند كه پس از تائيد جهت تجديد نظر به هيئت رئيسه دانشگاه ارجاع مي گردد.

ماده 4- تعهدات طرف اول

1- همكاري در اخذ پروانه بهره برداري.
2- در اختيار قراردادن فضاي مناسب (عرصه/اعياني)با نقشه فني به مساحت مورد نياز بر اساس استانداردهاي مصوب. به هزينه طرف دوم
3- تامين آب ، برق ، گاز ، تلفن داخلي ، برقراري سيستم گرمايش و سرمايش براي بخش سي تي اسكن كه هزينه هاي مربوط به مصرف ماهانه بر حسب سرانه اختصاص يافته(طبق پيوست شماره2)ازطرف دوم اخذ ميگردد
4- همكاري درانعقاد قرارداد با سازمانهاي بيمه گر پايه و ساير موسسات جهت سرويس دهي به بيماران اعم از موسسات دولتي و خصوصي با نظر طرف دوم و بارعايت تعرفه دولتي و پيگيري ودريافت وجوه از بيمه ها و پرداخت درصد طرف دوم پس از كسرسهم بيمارستان
5- مساعدت اداري در اخد مجوز ساخت بنا از مراجع ذيربط ( با توجه به برخي محدوديتهاي قانوني در ساخت وساز توسط بخش دولتي ) با تائيد دفتر فني
6- حسابداري بيمارستان بايد سرفصل جداگانه اي جهت درآمد مربوطه باز نمايد و پس از وصول ، درآمد را به ترتيبي كه مقرر گرديده بين طرفين تقسيم كند.
7-انجام امور اداري ومالي مربوط به بيماران بستري و سرپائي و ترخيص وارائه خدمات پرستاري و هتلينگ و غيره براي بيماران بعهده طرف اول مي باشد.

ماده 5 تعهدات طرف دوم

1- انجام كليه امور اداري مربوط به اخذ پروانه بهره برداري ومجوز ورود دستگاه به كشور بنام طرف اول
2-پس از اخذمجوز ورود دستگاه سي تي اسكن بنام طرف اول،طرف دوم متعهد مي گردد سريعاًً نسبت به سفارش و عقد قراردادهاي مربوطه با شركتها ويا نمايندگيهاي واجد شرايط اقدام و دستگاه را حداكثر ظرف مدت 6 ماه طبق كليه شرايط مندرج در قرارداد وارد و ترخيص نمايد.
3- طرف دوم متعهد مي گردد نسبت به نصب وراه اندازي دستگاه حداكثر تا 15 روز پس از تحويل اقدام نمايد ومدت فوق با ارائه دلائل توجبهي مكتوب وتاييد شده به طرف اول تا 45 روز قابل تمديد است.
تبصره - هزينه هاي ورود دستگاه و حمل و نقل و نصب وراه اندازي دستگاه به عهده طرف دوم مي باشد.
4- طرف دوم مي بايستي كليه حقوق و مزايا و كارانه كاركنان بكار گرفته شده در شيفتهاي مختلف را مطابق احكام رسمي دانشگاه پرداخت نمايد
5-طرف دوم موظف به رعايت قوانين كار و تامين اجتماعي براي كاركنان خود مي باشد.
6-كليه هزينه ها اعم از تعميرات جزئي وكلي دستگاه ومواد مصرفي ونقل وانتقالات قطعات يدكي در طول دوره مشاركت به عهده طرف دوم مي باشد.
7- رعايت تعرفه هاي مصوب دربخش دولتي و قوانين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي طرف دوم الزامي است بديهي است دستورالعملهاي مصوب بعدي وزارت متبوع توسط طرف اول به طرف دوم جهت انجام ، ابلاغ خواهد گرديد.
8- كليه كسورات مربوط به بيمه ها به عهده طرف دوم ميباشد.
9-طرف دوم متعهد است كه از مسئولين فني داراي مجوزهاي قانوني اشتغال كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها به تائيد دانشگاه علوم پزشكي رسيده است جهت اقدامات درماني و تشخيصي استفاده نمايد.
10- طرف دوم متعهد است كه از پرسنل وپزشكان اموزش ديده در اپراتوري دستگاه با رعايت استانداردهاي مصوب استفاده نمايد.
11- تامين نيروي انساني مورد نياز اعم از مسئولين فني ، پزشك ، تكنسين ، به عهده طرف دوم است
12-كليه مسئوليتهاي مدني و مالي كاركنان اين بخش اعم از حقوق و مزايا – بيمه ، خسارات اخراج و...... طبق قانون كار و تامين اجتماعي به عهده طرف دوم مي باشد.
همچنين هر گونه پاسخگوئي به مراجع قضائي و انتظامي و نظام پزشكي موضوع قرارداد به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هيچ مسئوليتي بر عهده ندارد.
13- طرف دوم وكليه كار كنان وي ملزم به رعايت قوانين اداري وشئونات اخلاقي مي باشند.
14- طرف دوم متعهد است كليه مسئوليتهاي مدني و كيفري و تمامي خسارات وارده از اين قسم كه توسط كاركنان مستقيم و غير مستقيم وي به افرادو اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي واردشود را جوابگو باشد وطرف اول از هيچ بابت تعهدي در پرداخت خسارات از هيچ نوعي ندارد.
15- طرف دوم تعهد مي نمايد كه در طول دوره مشاركت دستگاه را از نظر نرم افزاري بروز نگه داشته و تعميرات و كاليبراسيون لازم را طبق استانداردهاي دستگاه انجام داده و در ارائه خدمات به بيماران از تكنيك هاي پزشكي روز استفاده نمايد.
16- طرف دوم به هيچ وجه حق تعطيل نمودن مورد مشاركت را ندارد ودر صورت تخطي طرف اول مي تواند وكالتا واحديادشده را اداره نموده و هزينه هاي مربوطه را مستنداً از درآمد طرف دوم كسر نمايد و طرف دوم حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
17-طرف دوم متعهد است ضمن عقد قرارداد با شركتهائي كه داراي سرويس خدمات پس از فروش تا 10 سال پس از نصب وراه اندازي مي باشد ضمانتنامه ده ساله شركت مذكور را در اين رابطه پس از سفارش به طرف اول ارائه نمايد.
تبصره - كليه هزينه هاي تعويض قطعات بجز تيوپ در صورت نياز به عهده طرف دوم و هزينه هاي مربوط به تعويض تيوپ از محل درآمد حاصله از مشاركت برداشت خواهد شد..
18- در صورت بروز اشكال در دستگاه و نياز به ارتباط با كمپاني سازنده اين امر به عهده شركت واردكننده بوده كه موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع ايراد اقدام نمايد و مسئوليت حسن انجام اين امر به عهده طرف دوم مي باشد.
19- طرف دوم اقرارمينمايدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 نمي باشد.
20- تامين هزينه تلفن داخلي به عهده طرف اول و هزينه تلفن مستقيم به عهده طرف دوم است
21- حفظ و حراست از اموال و تجهيزات موضوع قرارداد بعهده طرف دوم ميباشد.
22- طرف دوم هيچ وجهي بابت سرقفلي و حق كسب و پيشه به طرف اول نپرداخته و پس از پايان دوره قرارداد و فسخ آن شرعاً و قانوناً متعهد به تخليه و تحويل محل و دستگاه و تجهيزات مربوطه ظرف مدت دو ماه خواهد بود. و تعهد مي نمايد پس از پايان دوره وجهي را به عنوان سرقفلي و حق كسب وپيشه مطالبه ننمايد.
23- چنانچه طرف دوم به تعهد در مورد ورود دستگاه عمل ننمايد با توجه به كارشناسيهاي انجام شده موظف به پرداخت خسارت به طرف اول خواهد بود.
24- ارائه خدمت به بيماران با اولويت بيماران بستري و اورژانس در بيمارستان طي 24 ساعت شبانه روز در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همكاري در انجام امور نظارتي دانشگاه و ارگانهاي ذيربط طبق مقررات به عهده طرف دوم مي باشد.
25- طرف دوم موظف به دريافت واجراي بسته هاي خدمتي و ضوابط مربوط به پرسنل وامور فني از معاونت درمان ولحاظ نمودن در امور جاري مي باشد.
26- واگذاري موضوع قرارداد به غير مجاز نبوده و در صورت تخلف قرارداد بصورت يك طرفه فسخ و طرف دوم مسئول پرداخت خسارتهاي مربوطه خواهد بود.
27. طرف دوم متعهد به پذيرش و ارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته هاي آموزشي معاونت ذيربط به كليه كاروزان و دستياران معرفي شده از سوي طرف اول مي باشد.

ماده 6 خرابي دستگاه

در صورت خرابي دستگاه طرف دوم متعهد است ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تعمير دستگاه اقدام نمايد چنانچه وقفه بيش از يك هفته در رفع عيب و راه اندازي مجدد دستگاه صورت گيرد طرف دوم مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف اول مي باشد ( در اين موارد راي كميته حل اختلاف دانشگاه براي طرفين لازم الاجراء است ).

ماده 7 حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد موضوع اختلاف از طريق مذاكره و بصورت مسالمت آميز حل و فصل مي گردد ودر غير اينصورت حل اختلاف بعهده كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه بوده و راي صادره براي هر دو طرف لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 شرايط فسخ

فسخ قرارداد منوط به عدم اجراي تعهدات هريك از طرفين خواهد بود ودر صورتيكه در طول مدت قرارداد طرف دوم به تعهدات خود عمل ننمايد پس از دو اخطاريه كتبي كه هريك به فاصله 10 روز به طرف دوم ابلاغ ميگردد ودر صورتي كه در جهت رفع مسائل پيش آمده اقدامي از سوي طرف دوم صورت نگيرد طرف اول مجاز به فسخ قرارداد ( زير نظر كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ) بوده ‌وكليه دستگاهها و تجهيزات به بيمارستان تعلق خواهد يافت .

ماده 9

اين قرارداد در 9 ماده و2 تبصره در 4 نسخه تكميل شده و كليه نسخه ها در حكم قرارداد واحد مي باشد.

آقاي /خانم محل امضاء شخص حقيقي / حقوقي محل امضاء

رياست بيمارستان محل امضاء مديرعامل / نماينده محل امضاء

شاهد اول محل امضاء شاهد دوم محل امضاء

آقا/............................ محل امضاء ...... آقا ....................................../ محل امضاء

رئيس امور مالي مركز
آقا/خانم.......................... محل امضاء

✳️ طرق اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

❇️ اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده 87 آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

دلایل نیز در ماده 82 همین آیین نامه تصریح شده که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشد. در حالیکه خیلی از مراجعین ، برای اثبات این رابطه به استشهادیه استناد می کنند باید گفت هرچند آیین نامه شهادت را در حد اماره پذیرفته است اما رویه عملی مراجع اداره کار، شهادت را در همین حد هم نپذیرفته و قابل استناد نمی دانند.

 با این مقدمه کوتاه به روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره می کنیم:

1-بیمه :

ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

2-قرارداد:

وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد.

3-اقرار کارفرما :

هر چند اقرار کارفرما ، دلیل ای قوی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع به دیگر امارات یا دلایل نیز توجه می کنند.

4-واریز حقوق :

واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. این نکته قابل توجه است بر اساس بند 4 دستورالعمل شماره 41 وزارت كار، در صورت توافق کارگر و کارفرما مبنی بر واریز حقوق به حساب کارگر ؛ شماره حساب بایستی در قرارداد کار ذکر شود اما در عمل با توجه به آوردن قید در صورت توافق، بیشتر کارفرمایان یا بدون ذکر شماره حساب و یا به صورت دستی به كارگران حقوق پرداخت مي كنند و در قبال آن از كارگر رسيدي أخذ مي كنند كه تمام حقوق و مزايا را كارگر دريافت كرده است. در هر صورت واریز حقوق به حساب بانکی و ارایه پرینت آن از سوی کارگر ، از اسناد موید وجود رابطه است.

5-تحقیق محلی یا بازرسی:

کارگر مطابق با ماده 89 آیین نامه دادرسی کار می تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی نماید. در این موارد معمولاً بازرس با مراجعه به محل کار و تحقیق از کارفرما ،سایر افراد ، و دیگر امارات موجود اقدام به ارایه گزارش می نماید.

6-سایر :

روش های فوق الذکر مهمترین و بهترین راه برای اثبات وجود رابطه کاری است اما از امارات دیگری نیز می توان بهره جست هرچند از قدرت اثباتی کمتری برخوردارند. از جمله وجود کارت ورود و خروج ، نامه های درخواست مرخصی و توافق کارفرما، نامه های نمایندگی کارگر از طرف شرکت و مواردی از این دست که قرینه ای برای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

« قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه به منظور انجام امور حفاظت »

قرارداد ذیل فی ما بین........................ به نمایندگی ....................... سمت ..................... که به اختصار در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک طرف واز طرف دیگر یگان انتظامی ........... به استناد نامه شماره ........................ به نمایندگی آقای ............ فرزند ............... شماره شناسنامه ................. که در این قرارداد به اختصار طرف دوم نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به انجام و رعایت شرایط ذیل می باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد :

حفظ امنیت و جلوگیری از هرگونه اغتشاش در محل توسط نیروی معرفی شده یگان انتظامی درساعات غیر موظفی کاری انجام امور فوق .... ساعت در شبانه روز و روزهای تعطیل/غیر تعطیل می باشد

ماده2) مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ ........................ لغایت .......................... به مدت ........................ می باشد.
که در صورت درخواست و رضایت طرف اول از نحوه عملکرد مامورین انتظامی ، امکان تمدید قرارداد پس از هماهنگی با حفاظت فیزیکی دانشگاه قابل انجام خواهد بود.

ماده 3) محل ارائه خدمت:

ماده 4) مبلغ قرارداد :

حق الزحمه طرف دوم توسط مدیر دستگاه پس از گزارش و تائید حفاظت فیزیکی واحد به میزان هر ساعت ریال پس از کسر کسورات قانونی در پایان هر ماه به حساب شماره نزد بانک شعبه به نام پرداخت خواهد گردید

ماده 5) تعهدات طرف دوم قرارداد:

1- طرف دو م متعهد است از کارکنان الزاما رسمی واجد صلاحیت و متعهد ومجرب در خصوص برقراری نظم و امنیت و ملبس به لباس نظامی مشخص در تمام فصول سال در ساعات تعیین شده استفاده نماید . ( به تعداد .. نفر در هر شیفت با یونیفرم و سلاح و بی سیم)
2-نیروی های طرف دوم ، متظمن حفظ اماکن و تاسیسات واحد و کنترل نظم و انضباط و تردد ارباب رجوع می باشد .
3-به استناد بند 5 از ماده 4 قانون ادغام نیروی انتظامی در امر حفاظت از اماکن و تاسیسا ت طبقه بندی شده در نامه شماره 1377وزیر محترم کشور مامورین نیروی انتظامی موظف به همکاری با حفاظت فیزیکی و نگهبانهای مورخ ................... واحد مربوطه در وظایف محوله می باشد ( در بیرون آوردن همراهیان بیمار در بیمارستانها و خروج ارباب رجوع در پایان ساعت اد اری تعریف شده از دستگاه و کنترل درب و پنجره های سازمان مربوطه می باشند)
4-طرف دوم متعهد است از نیروهایی که دارای آمادگی روحی وجسمی کامل به همراه سلاح ساز مانی مربوطه ضمن توجیه و آموزش و رعایت مسائل حفاظتی و ایمنی در خصوص نگهداری سلاح و مهمات ، جهت برقراری ا منیت در محل می باشد استفاده نماید .
5- تهیه لباس کار و لوازم ایمنی و آموزش کارکنان در این خصوص بعهده طرف دوم می باشد و چنانچه حادثه ای به دلیل عدم وجود وسایل ایمنی و یا عدم رعایت حفاظت های فردی و یا به هر دلیل دیگر برای هر یک از نیروها بو جود آید مسئولیت آن متوجه طرف دوم بوده وطرف اول هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
6- مسئولیت حفظ سلاح بعهده نیروهای طرف دوم بوده و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .
7- نیروهای طرف دوم موظفند در اسرع وقت موارد فوت مشکوک و یا جراحت های مشکوک را به مراجع قضایی گزارش نمایند 0
8- ضمن رعایت امور حفاظت پیشگیری قبل از حادثهت نظیم صورتجلسه و جلب افراد خاطی در صورت وجود اغتشاش و درگیری و
انعکاس موضوع به مقام مافوق و مراجع قضایی جهت انجام امور بعدی بعهده نیروهای طرف دوم می باشد.
9-هرگونه بی توجهی در وظایف محوله که باعث صدمه به دانشگاه گردد فرد مذکور از نظر قانونی در جبران خسارت باید پاسخگو باشد
10- کلیه مسئولیت های حقوقی وکیفری ناشی از اجرای قرارداد به عهده طرف دوم می باشد
11-طرف دوم نمی تواند کل یا جزئی از خدمات مورد تعهدات خود را به غیر واگذار نماید .
12-پرداخت کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد بعهده طرف دوم می باشد.

ماده 6- تعهدات طرف اول :

1-پرداخت حق الزحمه نیروهای مستقر در محل طبق ماده... قرارداد
2- ارائه امکانات لازم از قبیل استراحتگاه مناسب و متعلقات آن و وسایل و امکانات تدارکاتی ، معیشتیا فراد حفاظت کننده درحد امکانات موجود

سایر شرایط :

ماده 7-

چنانچه مسئولین مربوطه از مامورین اعزامی به هر دلیلی درمحل خدمت تعیین شده ناراضی باشند (عدم حضور در محل کار ، ترک محل خدمت ، تاخیر در ورود و تعجیل در خروج ، برخو رد نا مناسب با ارباب رجوع ، عدم و یا فرار از تنظیم صورتجلسه حوادث و اتفاقات و ...) پس از یکبار تذکر قرارداد فسخ و باید محل را ترک نماید.

ماده 8-

طرف اول حق پرداخت هیچ حق الزحمه ای را مستقیماً به مامورین انتظامات ندارد و آنان نیز نمی توانند مستقیماً وجهی را
مطالبه نمایند .

ماده 9-

حق فسخ قرارداد با اعلام یکماه قبل بصورت کتبی ، با طرف اول می باشد .

ماده 10 -

الحاق دستورالعمل های خاص ناجا بر این قرارداد مورد پذیرش طرف اول می باشد .

ماده 11 -

نظارت بر حسن اجرای دستورات فرماندهی و سرکشی از پرسنل بعهده طرف دوم خواهد بود.

ماده 12 -

طرف دوم اقرار می نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالع ه نموده و از مفاد آن بطور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای
هر کدام از تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید .

ماده 13 -

اقامتگاه طرف قرارداد به نشانی مندرج در مقدمه قرارداد می باشد که در صورت تغییر آدرس می بایست بصورت کتبی به سازمان اعلام گردد و د ر غیر اینصورت اقامتگاه مندرج ، اقامتگاه قانونی تلقی می شود و کلیه مکاتبات ارسالی با پست سفارشی به نشانی مذکور ابلاغ شده تلقی می گردد .

ماده 14 -

این قرارداد در 14 ماده و 3 نسخه در تاریخ و در محل تنظیم و امضاء گردیده و اعتبار هر یک از نسخ در حکم واحد است .

نام و نام خانوادگی ومهرو امضاء/ نام و نام خانوادگی ومهرو امضاء
طرف دوم طرف اول
نام و نام خانوادگی و امضاء
مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه

✳️ به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/29

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ر. به طرفیت خوانده ح.ب. به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 59088 / 4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف‌نظر از عدم ارائه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی‌مابین طرفین، نظر به این‌که به حکایت مستندات ارائه شده خواهان، نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب و پیشه و سرقفلی تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی‌باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صاره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/6/1391 صادر از شعبه 156 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل به لحاظ عدم قابلیت تجزیه حق کسب و پیشه در فرض اجابت دعوی به لحاظ این‌که تجدیدنظرخواه صرفاً احد از مالکین مشاع بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و توجهاً به اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی ایراد اساسی بر رأی معترض‌عنه وارد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه