✳️ مخالفت همسایه با نوسازی آپارتمان

ساختمان هایی که ده ها سال از عمرشان می گذرد، عمر آنها به سر آمده و فرسوده محسوب می شوند. گاهی اوقات نیز دلایل دیگری موجب فرسودگی زودتر از موعد ساختمان ها می گردند. در برخی موارد فرسودگی ممکن است به حدی باشد که خطر جان ساکنان آن ساختمان را هر لحظه تهدید کند . این گونه ساختمان ها نیاز به نوسازی دارند. زمانی که صاحبان آپارتمان های یک ساختمان قصد تخریب و نوسازی آپارتمان های خود را دارند ممکن است تعدادی از همسایگان مخالف نوسازی آپارتمان باشند.

در این گونه مواقع افرادی که خواهان نوسازی آپارتمان های خود می باشند بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و دادخواستی بنا بر تمایل به نوسازی را به این شورا ارائه نمایند. شورا پس از بررسی دادخواست ارائه شده، موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده تا آنها رسیدگی اختصاصی نسبت به این موضوع داشته و تشخیص نهایی فرسودگی ساختمان را انجام دهند. در این مرحله سه نفر از کارشناسان دادگستری که با نظر مالکان آپارتمان ها انتخاب آنها صورت گرفته است درباره ی فرسودگی و به پایان رسیدن عمر ساختمان اظهار نظر می نمایند. در مواقعی که میان کارشناسان در مورد فرسودگی ساختمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، قاضی رای خود را مطابق با نظر اکثریت صادر می نماید.

1- نوسازی از راه قانونی

طبق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که بر اساس تشخیص کارشناسان دادگستری، عمر مفید ساختمان تمام شده باشد یا بنا به دلایلی دچار فرسودگی شده و برای ساکنان خطرآفرین باشد، چنانچه برخی از همسایه ها موافق نوسازی ساختمان نباشند، آن دسته از همسایگانی که با نوسازی ساختمان موافق بوده و قصد این کار را داشته باشند، زمانی که برای همسایگان مخالف تامین مسکن استیجاری مناسب با شان آنها نمایند و پس از نقل مکان آن ها از ساختمان فرسوده، بر اساس حکم دادگاه می توانند اقدام به نوسازی ساختمان نمایند.

با توجه به آنچه که در این ماده بیان گردیده است، تصمیم نهایی در مورد تشخیص فرسودگی ساختمان و نیاز به نوسازی دوباره آپارتمان ها با کارشناسان دادگستری می باشد و رای صادره از سوی قاضی می باشد و در صورتی دادگاه رای خود را مبنی بر نیاز به نوسازی صادر نماید، دیگر فرقی نمی کند که یک یا چند همسایه مخالف نوسازی آپارتمان باشند و در واقع مخالفت آنها مانع نوسازی نمی گردد.

2- برخورد قانونی با همسایه مخالف نوسازی آپارتمان

در مواقعی که تمام تدابیر قانونی جهت نوسازی بنا انجام و تامین مسکن مناسب برای همسایگان مخالف نیز صورت گرفته باشد ولی باز هم همسایگان مخالف با نوسازی، آپارتمان خود را ترک نکرده و بر مخالفت خود اصرار داشته باشند ، قانون به مدیر ساختمان اختیار داده که با شخص متخلف برخورد قانونی نماید یعنی با درخواست وی از رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل، دستور تخلیه آپارتمان شخص متخلف صادر شود.

3- تسویه حساب با همسایه مخالف پس از نوسازی

پس از نوسازی ساختمان سهم همه ی آپارتمان های ساختمان و هزینه های بازسازی محاسبه گردیده و مبلغی که برای اجاره مسکن همسایگان مخالف پرداخت شده است، از آنها پس گرفته می شود. در مواردی که این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، دیگر همسایه ها که طلبکار محسوب می شوند می توانند اموال شخص بدهکار را توقف نموده و همان ملک نوسازی شده ی بدهکار نیز توقیف می گردد تا زمانی که بدهکار بدهی های خود به همسایه ها را پرداخت نماید.

✳️ موارد صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.

1-گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

❇️ در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن و.... وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و...» را اعلام کرده و استشهادیه ای نیز به امضای لااقل ۳ نفر که امضای آنها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در ۲ نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف ۱ هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف ۱۰ روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در آگهی منتشر شود.
همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می تواند ظرف ۱۰۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارایه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

2-از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن»، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام شود.

3- سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.

قرارداد مشاركت مدنی

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................
ب) خانم / آقا ................................................... شركت
فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانمها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند در تاريخ / / 13 منعقد گرديد .

ماده 1-

سرمايه شركت مبلغ .................. ريال است . سهم بانك از سرمايه مزبور مبلغ ................. ريال و سهم شركت مبلغ ................. ريال مي باشد و طرفين توافق نمودند كه مبلغ ............ ريال از سرمايه را نسبت به سهم الشركه نقداً و بقيه را دفعات به نسبت سهم الشركه خود همزمان به حساب مشترك شماره ................ كه به نام بانك و شريك نزد شعبه ياد شده افتتاح شده است واريز نمايد . شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 اين قرارداد تقاضاي افزايش سرمايه مشاركت را بنمايد و دلايل و پيشنهادات وي در اين خصوص قابل قبول تشخيص داده شود سرمايه در حد لزوم طيب شرايط اين قرارداد افزايش خواهد يافت .

ماده 2-

موضوع مشاركت عبارت است وارد كردن و فروش ............ با مشخصات كلي زير از كشور .......... طبق مشخصات مندرج در پيشنهاد فروش (افر ) شماره .............. مورخ / / 13 واصله از ( نام فروشنده خارجي ) .............. كه رونوشت آن به ضميمه و جز لاينفك اين قرارداد مي باشد تطبيق مي نمايد .

- نوع كالا
- تعرفه كالا
- مقدار كالا
- تعداد كالا
- نوع حمل كالا
- مبداء كالا
مبلغ به ارز ............... معادل ................ ريال پايه محاسبه قيمت .

ماده 3- مدت قرارداد

اين قرارداد .................. روز/ ماه تعيين گرديده و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد نمود ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهد و اقدامات شريك در اجراي اين قرارداد بايستي طوري تنظيم شده و صورت گيرد كه وارد كردن كالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتيبي انجام شود كه قبل از انقضاي قرارداد اصل سرمايه و سود حاصله به بانك پرداخت شود .

ماده 4-

اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچ گونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچ گونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 5-

براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت بانك با مفاد اين قرارداد بانك حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را به عمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حساب ها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار بانك قرار دهد و هرگونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را فراهم آورد .
تبصره – شريك بايستي در اداره شركت قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه بانك در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد ،‌شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود .

ماده 6-

شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر بانك را جلب نمايد .
ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلاً به تصويب بانك برساند .
ه- محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد .
و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصا مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .
ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گردد ظرف مدت معيني كه از طرف بانك اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به بانك اطلاع دهد و در غير اين صورت شريك به بانك ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا بانك بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد .
ط - مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را رعايت نمايد .

ماده7-

شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند :

الف- خريد كالا
ب- هزينه بيمه ( حق بيمه )
ج- هزينه حمل و نقل
د- هزينه انبار داري
ه- هزينه اي بانكي
و– حقوق گمركي
ز- سود بازرگاني
ح- حق ثبت سفارش

ماده 8-

شريك تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مشاركت موضوع اين قرارداد را به استثناء هزينه هاي مذكور در ماده 7 از مال خود پرداخت نمايد و جمع مبالغ مربوط به هزينه هاي احتمالي را به بانك صلح نمود مضافاً شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت كليه موارد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .
ب- شريك ضمن عقد مصالحه موضوع ماده 8 اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجه اسناد واصله از كارگزار بابت خريد كالا و نيز مبالغ مربوط به هزينه هاي بيمه و هزينه هاي بانكي را رساً يكجا يا عند الاقتضاء به تدريج از حساب ................ مشترك شماره ............. به نام ( شريك و بانك ) برداشت و به مصارف مزبور برساند .

ماده 9-

شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله بعد از ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را بانك تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده بر كالا خواهد بود .

ماده 10-

شريك متعهد مي شود به محض وصول اسناد ، به بانك و اعلام آن از طرف بانك تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و در صورت لزوم تحت نظر بانك و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق بانك اقدام نمايد .

ماده 11-

چنانچه شريك از تعهدي كه به موجب ماده 11 اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد بانك با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد . بانك حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده را از حساب مشترك شماره ............... برداشت و پرداخت نمايد .

ماده 12-

قيمت فروش كالاي وارداتي موضوع اين قرارداد بر اساس قيمت تمام شده ( با توجه به نوسانات بازار ) به اضافه سود تعيين شده ،‌طبق مقررات زير خواهد بود .

ماده 13-

شريك قبول نمود كه بانك كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد و الا مبلغي طبق فرمول
(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه بانك بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و بانك حق دارد معادل حاصل فرمول را از محل وثيقه و ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حساب هاي شريك استيفاء نمايد . اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود . مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت .

ماده 14-

شريك قبول نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد .

ماده 15-

الف – در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشترك مانده حساب مشترك مشاركت نموده ............. پس از برداشت سرمايه هر يك از شركاء ‌نشان دهنده سود مشاركت مي باشد و سود مذكور به نسبت % سهم بانك و % سهم شريك بين شريك و بانك تقسيم خواهد شد و بانك وكيل بلا غزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفين ، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد .
ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :
اولا در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين بانك و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد .
ثالثاً - در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد بانك حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم وبا پرداخت وجه آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل با به تملك حصه مشاعي شريك حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و بانك ) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك واريز نمايد . در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به بانك بوده و بانك متقابلاًً كار را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل . سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهي دين مسلم شريك است كه بانك مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هرگونه حساب هاي ديگر شريك استيفاء و برداشت نمايد .
تبصره: در اجراي مفاد اين ماده بانك وكيل بلا عزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد .

ماده 16-

در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاء هرگونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك يا هر قسمت از سهم الشركه خود ، سود ، خسارت و زيان هاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك ، بانك در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد .

ماده 17-

شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزء ((وكلاء))، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد . همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تسويه كامل مشاركت مدني را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 18-

شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت نمايد .

ماده 19-

دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد ( اعم از سهم الشركه و سود متعلقه و زيان وارده و ساير هزينه ها ) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجرايي ثبت كافي مي باشد .

ماده 20-

چنانچه بر اثر اقدامات شريك ( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد يا نشده باشد ) تمام يا قسمتي از مال الشركه كه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليلي خسارتي متوجه اصل سرمايه شود شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيان هاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حساب هاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود . صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارت وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 21-

در صورت فوت شريك بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

ماده 22-

در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه بانك ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك عند الاقتضاء قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك را به تشخيص بانك بپردازد والا بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد كرد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب نمود .
- بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 23-

در صورتي كه در نتيجه تخلفات شريك در اجراي هر يك از مفاد مندرجات اين قرارداد ( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه شريك با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت ب استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح بداند اقدام نمايد .

ماده 24-

شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 25-

بانك و شريك قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ ... / ... / ... 13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 26-

كليه وكالت هاي تفويض شده شريك به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند .

ماده 27-

در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده 28-

شريك متعهد گرديد موضوع مشاركت را به هزينه خود در قبال حادثه ، زلزله ، آتش سوزي ، صائقه ، تخريب و سيل و ساير خطراتي كه بانك تعيين مي كند نزديكي از شركت هاي بيمه مورد قبول بانك به نام و به سود بانك و به رقم تعيين شده در بيمه نامه بيمه نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً ، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد ، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به بانك تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي و فك اين سند به قوت خود باقي است .

ماده 29-

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانمها
( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) وعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

ماده 30-

اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده 31-

اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 1 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .

محل امضا نماينده مجاز بانك /محل امضا شريك
محل امضا كليه ضامنين / متعهدين

✳️ اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است

❇️ سؤال:

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

 نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶

اولاً- در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست.

ثانیاً- در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

« قرارداد خريد 2 دستگاه كانكس تيپ A »

اين قرارداد فی‌مابين ................... به نمايندگي آقاي /خانم................. که در اين قرارداد خريدار ناميده می‌شود از يک طرف و شركت ............................ به نمايندگي آقاي ............................ به آدرس ............................ تلفن همراه ............................ كه در اين قرارداد فروشنده ناميده می‌شود از طرف ديگر با شرايط و قيود ذيل كه براي طرفين لازم‌الاجرا است، منعقد می‌گردد.

الف – شرايط فني و اختصاصي قرارداد:

ماده 1- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از خريد دو دستگاه كانكس تيپ A همراه با مشخصات فني و تجهيزات طبق ليست پيوست مي‌باشد.

ماده 2- مدت قرارداد:

از تاريخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت چهار ماه مي‌باشد.
تبصره: چنانچه فروشنده نتواند كالا را در مهلت پيش‌بيني شده در قرارداد تامين نمايد، به ازاء هر دستگاه كانكس روزانه مبلغ -/000/150 ريال جريمه مي‌گردد (بديهي است مفاد اين ماده اختيارات بند ب مادده 33 را از خريدار سلب نمي‌نمايد.)

ماده 3 - مبلغ قرارداد: (به حروف و عدد)

به ازاي هر دستگاه كانكس تيپ A ................................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) و مبلغ كل قرارداد ............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) مي‌باشد.

ماده 4: روش و شرايط پرداخت به شرح ذيل مي‌باشد:

الف – 25 درصد مبلغ كل قرارداد پس از امضاء به عنوان پيش پرداخت قرارداد در مقابل تسليم يك ضمانت‌نامه بانكي معتبر مورد قبول خريدار به ميزان همان مبلغ پرداخت خواهد گرديد.
ب – 100 درصد ارزش كالاهاي تحويلي طبق جدول زمان‌بندي و ارائه مدارك مثبته درخواستي ذيحسابي طرح‌هاي عمراني پس از كسر كسورات قانوني و استهلاك پيش پرداخت، پرداخت خواهد گرديد.

ماده 5:

تحويل كالا توسط فروشنده مي‌بايست در موعد مقرر صورت پذيرد.

ماده 6:

فروشنده متعهد است تمهيدات لازم به منظور تاييد و مطابقت مشخصات كانكس ساخته شده با مشخصات مندرج در قرارداد را براي خريدار يا نمايندگانش جهت بازرسي و يا آزمايش كالا بدون بار مالي فراهم نمايد.
تبصره: بازرسي‌ها و آزمايشات مي‌تواند در تاسيسات فروشنده و يا پيمانكاران جزء، محل تحويل كالا و يا مقصد آن صورت گيرد و فروشنده موظف است تسهيلات مورد نياز را بدون بار مالي براي خريدار تامين نمايد.

ماده 7:

فروشنده متعهد است تمهيدات لازم جهت بازرسي از نحوه توليد و مونتاژ و اطلاعات لازم در خصوص حسن اجراي مناقصه را در اختيار بازرس واجد شرايط معرفي شده از جانب خريدار قرار دهد (هزينه بازرسي به عهده‌ي خريدار مي‌باشد.)
تبصره: حق خريدار در زمينه بازرسي‌، آزمايش و در صورت لزوم عودت كالا بعد از تحويل كالا تحت هيچ شرايطي به دليل اينكه كالا قبلاً توسط خريدار مورد بازرسي و يا آزمايش قرار گرفته خدشه‌دار نمي‌گردد.

ماده 8:

فروشنده متعهد است يك نمونه از كانكس تيپ A توليده شده را حداكثر ظرف مدت 15 روز به رويت نماينده معرفي شده از طرف خريدار برساند و كليه هزينه‌هاي آن بر عهده‌ي فروشنده مي‌باشد و پس از تاييد نماينده نسبت به توليد كانكس‌ها اقدام نمايد.
تبصره: خريدار مخير است در صورت نياز چينش تجهيزات داخل كانكس را براساس نياز خود تغيير داده و به طور محدود موقعيت قرار گيري اتاق‌هاي كانكس تيپ را نسبت به يكديگر برحسب نياز دهد.

ماده 9:

چنانچه كانكس ساخته شده و تجهيزات داخل آن با مشخصات قرارداد مطابقت ننمايد، خريدار حق خواهد داشت كالا را مرجوع نمايد و فروشنده بايد آن را تعويض نموده يا تعميرات لازم را بدون بار مالي براي خريدار در مشخصات كالا اعمال نمايد.

ماده 10:

فروشنده تضمين مي‌نمايد كالاهاي داخل كانكس موضوع قرارداد سالم، نو و غيرمستعمل و از جديدترين نوع بوده كه در ساخت آن از آخرين پيشرفت‌ها در طراحي و مواد استفاده شده است و همچنين فروشنده تضمين مي‌نمايد كالاي تحويلي به لحاظ طراحي، مواد و ساخت بدون عيب مي‌باشد و در زمان تحويل از تاريخ ساخت آن بيش از يك سال نگذاشته باشد.

ماده 11:

فروشنده متعهد است در صورتي كه معايبي در كانكس و يا تجهيزات داخلي آن مشاهده گردد را به صورت رايگان در زمان گارانتي تعمير و يا تعويض قطعه نمايد.

ماده 12:

كالاهايي كه تحت اين قرارداد تامين مي‌گردند بايد با استانداردهاي مندرج در بخش مشخصات فني و استاندارد ايران مطابقت داشته باشد و در زمينه ساخت كانكس مقررات ملي ساختمان در ايران رعايت گردد.

ماده 13:

كليه تجهيزات برقي و گازي بايد داراي مهر استاندارد و تاييديه و برچسب بهينه‌سازي مصرف انرژي باشند.

ماده 14:

فروشنده مي‌بايست در مورد گارانتي و خدمات پس از فروش موارد زير را تعهد نمايد:
‌أ ) تعهد گارانتي در مورد تجهيزات آن طبق كارخانجات سازنده
‌ب ) يك سال در مورد كابين و شاسي و تاسيسات مربوطه بعد از تحويل
‌ج ) تامين لوازم يدكي به مدت ده سال

ماده 15:

خريدار در هر زمان بعد از عقد قرارداد از طريق صدور يك دستور كتبي مي‌تواند تغييراتي را نسبت به هر يك از موارد زير در قرارداد اعمال نمايد:
‌أ ) نقشه‌ها، طراح‌ها يا مشخصات كالاهايي كه به طور اخص براي خريدار تهيه و يا توليد مي‌شود.
‌ب ) نحوه حمل كالا و يا بسته‌بندي آن
‌ج ) محل تحويل كالا
‌د ) خدماتي كه مي‌بايست توسط فروشنده ارائه شود.
تبصره: چنانچه اينگونه تغييرات باعث افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد براساس ماده 28 و يا تغيير زمان پيش‌بيني شده جهت تحويل كالا گردد، تعديل لازم در قيمت با برنامه‌ي حمل بايد مورد توافق طرفين قرارد گرفته و در قرارداد منظور گردد.

ماده 16:

فروشنده موظف به آموزش مقدماتي تكنيسين معرفي شده از طرف خريدار به ازاي هر دستگاه كانكس تحويلي طبق جدول زمان‌بندي تحويل كانكس‌ها جهت نگهداري كانكس و تجهيزات داخل آن مي‌باشد.

ماده 17:

فروشنده موظف است دفترچه‌هاي راهنماي كاركرد، نگهداري و عيب‌يابي و دستورالعمل‌هاي استفاده از كانكس و تجهيزات نصب شده براي كانكس‌ها در هر دستگاه به زبان فارسي بايد ارائه گردند.

ماده 18:

حمل و نصب كليه كانكس‌ها و كليه تجهيزات در استان تهران از سوي فروشنده ارائه مي‌گردد. همچنين هزينه‌ي نقل و انتقال و حوادث ناشي از انجام كار بر عهده‌ي فروشنده مي‌باشد.

ماده 19:

در صورت وجود نقص فني در كانكس يا معيوب بودن تجهيزات متعلقه آن فروشنده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ كتبي خريدار بدون بار مالي نسبت به تعويض قطعات معيوب كانكس يا تجهيزات اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم اقدام مشمول ماده 33 مي‌گردد.

ماده 20:

اسنادي كه فروشنده مي‌بايست در زمان تحويل كالا ارائه دهند شامل:
 يك برگه اصلي فاكتور يا صورتحساب فروشنده كه نشان دهده شرح، كميت، قيمت واحد و قيمت كل كالا باشد.
 يك برگه اصلي صورتجلسه تحويل
 يك برگه اصلي از ليست بسته‌بندي
 يك برگه اصلي از گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي منتخب و گزارش بازرسي كارخانه توليد كننده (در صورت لزوم)
 كارت‌هاي گارانتي تجهيزات داخل كانكس

ماده 21:

فروشنده موظف است خدمات زير را براي خريدار تامين نمايد:
‌أ ) تسهيلات نظارت بر مونتاژ كالاي فروخته شده
‌ب ) در اختيار قرار دادن كتابچه نگهداري براي كانكس و اجزاء مختلف آن مانند آبگرمكن، كولرگازي، يخچال، گاز و غيره.
‌ج ) نظارت بر اجراء يا نگهداري يا تعميرات كالاهاي فروخته شده براي مدت زمان توافق شده (گارانتي) به شرطي كه فروشنده را از تعهدات تضمين آزاد نسازد.
‌د ) آموزش مقدماتي پرسنل خريدار در محل پروژه در خصوص نگهداري و يا انتقال كانكس
‌ه ) يك عدد جعبه ابزار نگهداري اوليه شامل وسايل ذيل:
 يك دست آچار يك سر تخت و رينگي، انبردست، پيچ‌گوشتي‌هاي دو سو و 4 سو، آچار فرانسه و انبر قفلي از هر كدام يك عدد.
 ساير ابزار ويژه كانكس و يا قطعات يدكي (در صورت نياز)

ماده 22:

فروشنده موظف است تمهيدات لازم را جهت نقل و انتقال كانكس از كارخانه در نظر بگيرد و در صورت هر گونه آسيب به كانكس و يا تجهيزات آن مي‌بايست در اسرع وقت نسبت به رفع عيب اقدام نمايد و بابت اين موارد هزينه‌اي از سوي خريدار پرداخت نمي‌گردد.

ماده 23:

با توجه به اينكه كانكس تيپ A نيازمند زيرسازي محيط نصب دارد، ساخت و نصب فوندانسيون زير كانكس‌ها طبق نقشه سازنده‌ي كانكس بر عهده‌ي خريدار مي‌باشد. (فروشنده موظف است نقشه‌ي فوندانسيون را براساس شرايط هر محل تهيه به خريدار ارائه نمايد.)

ماده 24:

مسووليت نظرات بر اجراي قرارداد و تاييد فني آن بر عهده‌ي کارشناسان خریدار يا نمايندگان انتخابي آن‌ها خواهد بود.

ماده 25:

خريدار مي‌تواند در صورت نياز 25% موضوع و مبلغ قرارداد را با اعلان به فروشنده، كاهش يا افزايش دهد. فروشنده در اين خصوص حق هيچ گونه اعتراضي ندارد.

ماده 26:

فروشنده موظف است قبل از انعقاد قرارداد معادل 10% مبلغ كل قرارداد را به عنوان سپرده حسن اجراي تعهدات به صورت ضمانت‌نامه بانكي معتبر به نام خریدار ارائه نمايد. ضمانت‌نامه مذكور پس از پايان مدت گارانتي ماده 15 و تاييد خريدار به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده 27:

كليه اطلاعيه‌ها و ابلاغ‌ها مي‌بايست با پست سفارشي و چنانچه بوسيله نمابر صورت گرفته باشد تاييديه آن از طريق ارسال نامه خواهد بود و تاريخ ابلاغ و اطلاعيه از زمان تحويل آن به طرف ديگر موثر خواهد بود.

ماده 28:

فروشنده اعلام مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت در قانون مصوب در قانون مصوب ديماه 1337 موضوع منع منداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي‌باشد و تعهد مي‌نمايد كه تا پايان اجراي قرارداد و تسويه حساب نهايي با كارفرما به هيچوجه اشخاص مذكور در قانون فوق‌الذكر را سهيم و ذينفع نسازد

ماده 29:

شرايط مناقصه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد.

ماده 30- خاتمه قرارداد به دليل قصور فروشنده:

خريدار با ارسال ابلاغ كتبي مبني بر قصور فروشنده طبق موارد زير مي‌تواند تمام و يا قسمتي از قرارداد را فسخ نمايد.
‌أ ) چنانچه فروشنده نتواند قسمتي و يا تمامي كالاي مورد سفارش را در زمان تعيين شده در قرارداد و يا مدت تمديد شده توسط خريدار تحويل نمايد.
‌ب ) چنانچه فروشنده از اجراي هر يك از تعهدات قراردادي خود برنيايد.
‌ج ) چنانچه به تشخيص كميسيون مناقصه يا خريدار، فروشنده در اجراي مناقصه يا رقابت براي گرفتن مناقصه اعمال خلاف رفتار انجام دهد.

ماده 31:

پرداخت هر گونه ماليات و كليه عوارض و ساير كسورات و هزينه‌هاي متعلقه تا تحويل كالا به خريدار بر عهده‌ي فروشنده است.

ماده 32:

فروشنده تحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت يا جزئي به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) را نداشته و در غير اين صورت قرارداد منعقده في‌مابين فسخ و سپرده وي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 33:

در صورت مشاهده هر گونه قصور و يا تقصير، بي‌نظمي و يا مسامحه از طرف برنده مناقصه و يا كاركنان وي در انجام امور ناشي از اجراي مفاد قرارداد خريدار حق دارد نسبت به اخذ جريمه‌اي مناسب و خسارت وارده از محل سپرده و مطالبات فروشنده اقدام و در صورت تكرار حق فسخ قرارداد و ضبط سپرده را خواهد داشت. تشخيص خريدار در اين مورد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

ماده 34:

فروشنده اقرار مي‌نمايد كه از موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و به عذر عدم اطلاع نمي‌تواند هيچ‌يك از مواد و شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد.

ماده 35:

حوادث قهری و غیرمترقبه، چنانچه به دلايلي خارج ااز حيطه اختيار طرفين به علت اتفاقاتي مانند جنگ، زلزله، سيل، طغيان‌هاي غيرعادي و همچنين آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار كه ناشي از تقصير فروشنده نباشد كه در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي‌گويند انجام تمام يا قسمتي از تعهدات و وظايف موضوع شرايط مناقصه امكان‌پذير نباشد مادام كه موانع ذكر شده بر طرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب نمي‌گردد.

ماده 36:

در صورتي كه اخطارهاي صادره به فروشنده در طي مدت قرارداد در زمينه‌هاي مختلف سه فقره باشد خريدار مجاز است قرارداد را به طور يكجانيه لغو و مراتب را جهت تعطيل عمليات موضوع قرارداد به فروشنده ابلاغ نمايد. ضمناً سپرده حسن انجام تعهدات شركت بدون رعايت تشريفات قانوني به نفع دولت ضبط خواهد شد و فروشنده حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ماده 37- حل اختلاف:

در صورتي كه اختلافی بين طرفين پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عليات موضوع اين قرارداد و تفسير هر يك از مواد و شرايط عمومي آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از توافق رفع نمائيد، از طريق مراجع به محاكم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهد شد.(طبق ماده 94)

ماده 38– نشاني خريدار:

نشاني:
تلفن:
نشاني پست الكترونيك:

ماده 39 – نشاني فروشنده:

نشاني:
تلفن:
همراه:
فكس:
نشاني پست الكترونيك:
نشاني‌هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اينصورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

ماده 40- نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 40 ماده و 6 تبصره و 4 نسخــه [جهت: فروشنده، خريدار، وزارت كار و امور اجتماعي و ساير موارد مورد نياز] تهيه و تنظيم شده كه تمامي نسخ حكم واحد دارند و پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود./م11/2

مهر و امضاء فروشنده /مهر و امضاء رئيس حسابداري/ مهر و امضاء نماينده خريدار: