✳️ پرسش

در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف است؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه

در صورتی كه مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محكوم علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی در صورتی جایز خواهد بود كه محكوم علیه در آن تصرف مالكانه داشته و یا به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد. اما ملكی كه دارای پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاك به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذكور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط كه با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملك در قبال محكومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد كه در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذكور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.

قرارداد مشاور عرضه

مادۀ (1) طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .................................. به شمارۀ ثبت ............................ نزد ادارۀ ثبت شهرستان ........................ به نشانی ..................................................... به نمایندگی خانم/آقای .................... براساس روزنامه رسمی شماره ............................ مورخ ....................... که در این قرارداد اختصاراً «ناشر» نامیده می‌شود، از یک طرف و شرکت ..................................................... به شمارۀ ثبت ......................... نزد ادارۀ ثبت شهرستان ............................................ به نشانی ............................................... به نمایندگی خانم/آقای .................... براساس روزنامه رسمی شماره ............................ مورخ ....................... که در این قرارداد اختصاراً «مشاور عرضه» نامیده می‌شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.

مادۀ (2) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد استفاده از خدمات مشاور عرضه توسط ناشر به منظور تأمین مالی از طریق انتشار و عرضۀ اوراق بهادار می‌باشد.

مادۀ (3) تعهدات ناشر

تعهدات ناشر در قبال مشاور عرضه و در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:
1. معرفی نماینده یا نمایندگانی به مشاور عرضه به منظور انجام اقدامات لازم از سوی ناشر، ظرف یک هفته از شروع قرارداد،
2. ارائۀ اطلاعات مورد نیاز مشاور عرضه به صورت کامل در زمان تعیین شده در هر مرحله که به صورت کتبی به ناشر اعلام می‌گردد،
3. مطالعه، بررسی و اظهارنظر کتبی در خصوص گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور عرضه، حداکثر طی .... روز از زمان ارائۀ گزارش‌ها،
4. انجام همکاری لازم با مشاور عرضه در راستای تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد،
5. انجام اقدامات لازم جهت بازدید کارشناس یا کارشناسان معرفی شده توسط مشاور عرضه از محل ناشر یا مکان اجرای عملیات وی،
6. انجام اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات ضروری با مدیران ناشر به تشخیص و درخواست کتبی مشاور عرضه،
7. عدم استفاده از گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور عرضه در مواردی غیر از موضوع این قرارداد،
8. پرداخت حق‌الزحمۀ مشاور عرضه بر اساس مفاد مادۀ 8 این قرارداد،

مادۀ (4) تعهدات مشاور عرضه

تعهدات مشاور عرضه در قبال ناشر در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:
1. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب،
2. ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
3. ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
4. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
5. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجامشده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
6. تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
7. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
8. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
9. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
10. بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
11. تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

قرارداد می‌تواند شامل درخواست انجام تمامی موارد فوق یا بخشی از آن باشد. در هر حال انجام خدمات موضوع بندهای 1 لغایت 7 توسط مشاور الزامی است.

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
1. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور عرضه،
2. برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضۀ اوراق بهادار،
3. راهنمایی ناشر جهت اتخاذ شیوۀ مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
4. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
5. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوۀ ممکن و در زمان تعیین شده،

مادۀ (5) محرمانه بودن اطلاعات

تمامی اطلاعاتی که ناشر، حسابرس و مشاوران ناشر در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار مشاور عرضه قرار داده یا کارشناس یا کارشناسان مشاور عرضه در بازدیدهای انجام شده از محل فعالیت ناشر یا اجرای برنامه‌های موضوع تأمین مالی در این قرارداد و جلسات برگزار شده با مدیران ناشر بدست می‌آورند، محرمانه تلقی شده و استفاده از این اطلاعات به نفع مشاور عرضه یا سایر اشخاص و یا اعلام آن بدون موافقت کتبی ناشر یا مراجع ذی‌صلاح، مجاز نبوده و مشمول مقررات قانونی مربوطه می‌باشد.

مادۀ (6) حدود مسئولیت طرفین

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر است:
1. ناشر مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مستنداتی که ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
2. مشاور عرضه مسئولیت اظهارنظرهایی که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
3. چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یاد شده در قبال اظهارنظر ارائه شدۀ خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به‌کارگیری، بر عهدۀ استنادکننده خواهد بود.

مادۀ (7) مدت و مواعد زمانی قرارداد

این قرارداد از تاریخ ...................... شروع و مدت آن ................ ماه شمسی خواهد بود. برنامۀ زمان‌بندی اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به شرح پیوست می‌باشد.
تبصرۀ 1: مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد.
تبصرۀ 2: مواعد تعیین شده در این ماده و پیوست قرارداد، درچارچوب مواعد زمانی قانونی مراجع ذی‌ربط در انجام مسئولیت‌های قانونی می‌باشد.

مادۀ (8) مبلغ قرارداد

کارمزد خدمات موضوع مادۀ 4 این قرارداد که توسط مشاور عرضه به ناشر ارائه می‌گردد، جمعاً ...... ریال معادل ...................... (به حروف) می باشد که به شرح زیر تفکیک می‌شود:
1. کارمزد انجام موضوع بندهای 1 تا 7، جمعاً مبلغ .............. میلیون ریال،
2. کارمزد انجام بند 8 مبلغ ................... میلیون ریال،
3. کارمزد انجام بند 9 مبلغ ................... میلیون ریال،
4. کارمزد انجام بند 10 مبلغ ................. میلیون ریال،
5. کارمزد انجام بند 11 مبلغ ................. میلیون ریال،

مادۀ (9) پیش‌پرداخت و نحوۀ تسویه مبلغ قرارداد

مبلغ کارمزد مشخص شده در بندهای 1، 2 و 3 مادۀ 8 به صورت زیر پرداخت می‌گردد:
1. ........ درصد از کل مبلغ کارمزد، حداکثر ..... روز پس از امضای این قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در ازای دریافت چک به میزان معادل آن،
2. ........ درصد از مبلغ کارمزد، حداکثر ...... روز پس از ارائۀ گزارش ...... توسط مشاور عرضه،
3. مابقی مبلغ کارمزد، حداکثر ...... روز پس از تکمیل فرآیند و اجرای بندهای 1 تا 9 مادۀ 4،
4. مبلغ کارمزد تعیین شده در بند 4 مادۀ 8 حداکثر ...... روز پس از فروش اوراق بهادار مذکور پرداخت می‌گردد،
5. مبلغ کارمزد تعیین شده در بند 5 مادۀ 8 حداکثر ...... روز پس از ارائۀ گزارش ارزش‌گذاری پرداخت می‌گردد،
6. هزینه‌های انجام شده در اجرای مفاد این قرارداد، به استثنای حق‌الزحمۀ حسابرس، کارشناسان رسمی و کارمزدهای اخذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به عهدۀ مشاور عرضه می‌باشد. موارد استثنای یاد شده در این بند توسط ناشر پرداخت می‌گردد.
7. در صورت عدم تسویۀ مبالغ پیش‌بینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور عرضه تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.
تبصره: چک پیش پرداخت در پایان مدت قرارداد استرداد خواهد شد.

مادۀ (10) شرایط تسویه در زمان فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد در هر مرحله، نحوۀ تسویۀ قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
1. در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات ناشر، قرارداد از طرف مشاور عرضه فسخ گردد، ناشر می‌بایست کل مبلغ کارمزد مراحل انجام شده را به مشاور عرضه بپردازد،
2. در صورت تأخیر مشاور عرضه در ایفای تعهدات، ناشر می‌تواند به ازای هر روز تأخیر ....... درصد از کارمزد همان مرحله را کسر نماید.
3. در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات مشاور عرضه، قرارداد از طرف ناشر فسخ گردد، ناشر باید کارمزد مراحل انجام شده را پس از کسر .............. درصد مبلغ مربوطه (حداکثر سی درصد)، به مشاور عرضه بپردازد.
تبصره: در صورت انحلال قرارداد با توافق طرفین، نحوۀ تسویه بر اساس توافق انجام خواهد شد.

مادۀ (11) انحلال قرارداد

این قرارداد در هر یک از شرایط زیر منحل می‌گردد:
1. توافق کتبی طرفین،
2. عدم ایفای تعهدات توسط ناشر در هر یک از مراحل قرارداد، پس از گذشت حداقل سی روز پس از اعلام کتبی مشاور عرضه،
3. عدم ایفای تعهدات توسط مشاور عرضه در هر یک از مراحل قرارداد، پس از گذشت حداقل سی روز پس از اعلام کتبی ناشر،
تبصره: در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی ناشر و مشاور عرضه در مقابل مراجع ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.

مادۀ (12) فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه چون سيل، زلزله، ... یا حوادثی که خارج از اراده طرفین بوده، قابل دفع و پیش گیری نباشد و منجر به عدم اجرای تمام يا قسمتي از تعهدات اين قرارداد گردد، طرفي كه در چنین شرايطی قرار گرفته باید مراتب را حداكثر ظرف یک هفته از تاريخ حادثه كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی در صورت موافقت طرف مقابل، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور یا زمانی که طرف مقابل تعیین می‌نماید، به تعويق خواهد افتاد. درغیر این صورت و ادامه وضعیت بیش از ... روز/ ماه طرف ذینفع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

مادۀ (13) داوری و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدواً از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع خواهدشد. در صورت عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع مطابق مفاد مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل خواهدشد.

مادۀ (14) اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در مادۀ (1) می‌باشد. در صورت تغییر، طرفین مکلف می‌باشند حداکثر ظرف هفت روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت شده محسوب می‌گردد.

مادۀ (15) سایر

1. تمامی اقدامات ناشر و مشاور عرضه در چارچوب موضوع این قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله «ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضۀ اوراق بهادار» انجام خواهد شد. اجرای مفاد قرارداد نمی‌تواند منجر به نقض مقررات یادشده گردد.
2. این قرارداد مشتمل بر 15 ماده و 6 تبصره بوده و در سه نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر سه نسخه، در تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار مشاور عرضه و نسخه سوم به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهدشد.

امضا و مهر ناشر /امضا و مهر مشاور عرضه

✳️ موارد انتساب عنوان غیرقانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، این اقدام را غیرقانونی و جرم دانسته که در صورت شرایط ذیل جرم محسوب می گردد:

تغییر کاربری اراضی، فقط نسبت به اراضی زراعی و باغات، موجب ایجاد وصف مجرمانه به عمل تغییر می شود و نه نسبت به سایر اراضی که فاقد این عنوان می باشد.

هرگاه مالک یا متصرف قانونی اراضی بخواهد که برای تغییر کاربری اراضی زراعی اقدام نماید، باید این اقدام به تشخیص و اجازه ی کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی باشد که برای این اقدام کمیسیون برای کارشناسی در مورد نوع زمین موضوع تغییر، نظر نماینده ی رسمی وزارت کشاورزی را به عنوان کارشناس رسمی برای اعمال نظر در این مورد را استعلام می نماید.

تغییر کاربری اراضی زراعی، از موارد ضروری نباشد که تعیین موارد ضروری برای تغییر کاربری اراضی، به تشخیص کمیسیون مذکور خواهد بود.

با توجه به مجرمانه بودن جرم مذکور، باید شخصی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات می نماید نسبت به مجرمانه بودن عمل مذکور آگاهی و سونیت داشته باشد.

✳️ عملکرد کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، در صورتی که مالک و یا شخص متصرف به صورت قانونی و بدون اینکه مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی قرار بگیرد، بخواهد در مواردی که قانون اجازه به تغییر کاربری اراضی داده است، اقدام نماید کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار، به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد که در موارد ضروری و یا مواردی که با توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی ملک امکان تغییر کاربری اراضی ممکن است، اقدام به صدور مجوز مبنی بر تغییر کاربری اراضی می نماید.

پس از آنکه کمیسیون موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات اقدام به صدور مجوز نمود، برای انجام باقی کارها و اعمال، کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغات که متشکل از سه نفر از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان می باشد که با احتساب و تقویم اراضی مجاز برای تغییر کاربری، مالک موظف به پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و ‌باغهای مذکور بابت عوارض می گردد که بعد از وصول این مبلغ، وجه آن به خزانه ی کل کشور واریز می شود.

قرارداد اجاره

ماده ۱ : طرفين قرارداد اجاره

۱-۱- موجر/ موجرين .................. فرزند .......................... به شماره ملی ................................. صادره از ................... متولد ........................ ساکن ........................................................................................................
۲-۱- مستأجر/ مستأجرين ...................... فرزند .......................... به شماره ملی .................................. ساکن .......................................................................................................................................................................

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تمليک منافع يکباب ............................................ واقع ............................................................... به آدرس ....................................................................................................................................................... با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ روشن/ غيرروشن/ کولر/ و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره

مدت اجاره ............ ماه / سال شمسي از تاريخ ... / ... / ...۱۳ الي .../ ... / ... ۱۳ مي باشد.

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت

۱-۴- ميزان اجاره بها جمعاً ....................... ريال معادل .......................................... ، از قرار ماهيانه مبلغ ............................. ريال معادل .................................. که در اول هر ماه به صورت نقدی/واریز به حساب موجر پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ : تسليم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاريخ ... / ... / ۱۳... مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر تسليم کند .

ماده ۶ : شرايط و آثار قرارداد

۱-۶- مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. موضوع قرارداد صرفاً برای استفاده مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر حق استفاده از مورد اجاره برای امور دیگر از جمله اداری و تجاری نخواهد داشت.
۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد. قرارداد اجاره منفسخ بوده و مستاجر مکلف است بلافاصله پس از درخواست موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.
3-۶- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد و بدون نیاز به ارسال اظهارنامه یا مراجعه به مراجع قضایی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و موجر از طرف مستاجر ماذون است که درصورت عدم پرداخت مال الاجاره در سررسید تعیین شده نسبت به ورود به ملک و جمع آوری اثاثیه احتمالی تخلیه واحد مورد اجاره و هرگونه اقدام مقتضی دیگر اقدام نماید و مستاجر قبول نمود که هیچگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدامات موجر ندارد و موجر برای تخلیه ملک نیاز به مراجعه به مراجع اداری یا قضایی نداشته و صرف عدم پرداخت مال الاجاره مجوز موجر برای تخلیه و تحویل گرفتن ملک می باشد.
4-۶- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .
5-۶- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است .
6-۶- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند .
7-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
8-۶- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد .
9-۶- در صورتيکه موجر نسبت به پرداخت هزينه هايي که موجب انتفاع مستأجر از ملک مي باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نيز اجازه انجام تعميرات لازم ندهد ، مستأجر مي تواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزينه هاي مربوطه را با موجر محاسبه کند .
10-۶- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد توافق بخش لاينفکي از قرارداد اجاره خواهد بود .
11-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ .............................. بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده ۷

کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده ۸

اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹

باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند .

موجر/ مستاجر

شهود