✳️ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و انواع آن

با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در سال 1374، اقداماتی در زمینه جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی صورت گرفت که این قانون با جرم انگاری این عمل در مواردی که قانون احصا کرد سعی بر جلوگیری آن داشت. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در سال 1385 اصلاح گردید و به صورت دیگری وضع شد که شرایط و مجازاتهای قانونی جدیدی را درج نمود.

به طور کلی با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، اصل بر ممنوعیت تغییرکاربری اراضی قرار گرفت و بنابراین بر اساس اصل قانونی عطف به ما سبق نشدن قوانین، کلیه اراضی که تا قبل از تصویب این قانون(سال 1374) تغییر کاربری داده اند مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری اراضی نمی شود.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به عملی اطلاق می گردد که بر اساس آن، «هر گونه اقدام که مانع از بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغات در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود، می باشد. بر اساس این تعریف در صورتی که اقدام شخص در اراضی زراعی و باغات، به نحوی باشد که مانع استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغات و یا برداشتن خاک و ماسه نباشد، مشمول تغییر کاربری اراضی نمی گردد.

تغییر کاربری اراضی زراعی مشمول زمینهایی می گردد که تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره‌برداری داشته باشد.

بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، تغییر کاربری اراضی به دو صورت غیر مجاز و مجاز تقسیم می شود و اگرچه اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی است؛ ولی در مواردی هم قانون اصلاح تغییر کاربری اراضی زراعی را مجاز دانسته است.

✳️ تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است.

✳️ مرجع صالح جهت صدور مجوز تغيير كاربری زمين:

بر خلاف تصور عمومی كه مرجع صالح جهت تجويز تغييركاربری را شهرداری ميداند، بايد عنوان نمود كه صلاحيت اين موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، كه جزو نهادهاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعريف، شده است. به طور كلی، برای هماهنگ كردن برنامه های شهرسازی به منظور ايجاد محيط زيست بهتر برای مردم، همچنين به منظور اعتلای هنر معماری ايران و رعايت سبكهای مختلف معما‌ری سنتی و ملي و ارائه ضوابط و جنبه های اصيل آن با در نظر گرفتن روشهای نوين علمی و فنی و درنتيجه يافتن شيوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمی و طرز زندگی و مقتضيات محلی، شورايعالی شهرسازی و معماری ايران تأسيس شده است.

وظائف شورايعالی شهرسازی و معماری به شرح زير است:

1- بررسی پيشنهادهای لازم در مورد سياست كلی شهرسازی برای طرح در هئيت وزيران.

2- اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعه شهری كه شامل:

منطقه بندی، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتی بازرگاني اداری، مسكونی، تأسيسات عمومی، فضای سبز و ساير نيازمنديهای عمومی شهر است.

3- بررسی و تصويب نهائي طرحهای جامع شهری و تغييرات آنها خارج از نقشه های تفصيلی.

4- تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌های شهرسازی.

قرارداد اجرای شیشه دو جداره

این قرارداد مابین آقای ........................... به نشانی ................................................................ و تلفن ........
به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. متولد .......................... صادره از .................... به شماره شناسنامه ................. و به نشانی .................................................. و تلفن ..........
به عنوان پیمانکار از طرف دیگر در تاریخ ...................... به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از تهیه و نصب شیشه های دوجداره در پنجره های فلزی و آلومینیومی ساختمان
طبقه به نشانی ................................................................................. دارای پروانه ساختمانی شماره ...................... به مالکیت آقای ............................. .

ماده 2 – مشخصات فنی :

2-1- به طور کلی مشخصات فنی یراساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد. کنترل و تایید کیفیت شیشه و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها و نمونه های ارائه شده و دستور کارهای ابلاغی به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد.
2-2- مشخصات شیشه های دوجداره مصرفی شامل شیشه 6 میلی متر سکوریت فلوت با رنگ ................ و شیشه 4 میلی متر غیر سکوریت ساده فلوت با کلیه متعلقات با فرآیند تمام اتوماتیک و گاز آرگون می باشد.

ماده 3 – مدت قرارداد:

مدت اجرای قرارداد به مدت .................................. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 – تعهدات پیمانکار:

4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
4-2- پیمانکار موظف است کلیه پنجره ها را جداگانه اندازه گیری و صورت برداری نماید.
4-3- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-4- شیشه های مصرفی باید نو، کاملا صاف، شفاف، عاری از موج و فاقد حبابهای هوا و یا هرنوع عیب دیگری نظیر لب پریدگی، ناخنک، ترک، خراش، لکه، دودزدگی و خم باشد.
4-5- شیشه های بریده شده باید کاملا گونیا باشد.
4-6- بارگیری، حمل به کارگاه، باراندازی و حمل به طبقات به عهده پیمانکار است.
4-7- تهیه و تامین ابزار مورد نیاز از تعهدات پیمانکار است.
4-8- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و از آن کاملا اطلاع حاصل کرده است.به طور خلاصه پیمانکار تایید می نماید که هنگام امضا قرارداد، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
4-9- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.
4-10- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و عینک و ... می باشد.
4-11- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
4-12- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده خود اوست.
4-13- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهد داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.
4-14- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و درصورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.
4-15- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
4-16- پرداخت هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد.
4-17- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سروصدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.
4-18- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.
4-19- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.
4-20- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و متره عملیات اجرایی اقدام نماید.
4-21- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.
4-22- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.
4-23- متراژ کار انجام شده پس از پایان قرارداد مبنای محاسبه و تسویه حساب نهایی خواهد بود و اساس محاسبات شیشه نصب شده روی کار بدون احتساب دورریز می باشد.
4-24- پیمانکار باید هنگام برش شیشه به فضای لازم برای نوارهای لاستیکی توجه نماید.
4-25- در مورد آن دسته از شیشه های مشجر که از یک رو نقش دارند، سطح منقوش در خارج ساختمان قراردادگیرد تا از آلودگی دائمی شیشه جلوگیری به عمل آید.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :

5-1- تامین آب و برق مورد نیاز جهت اجرای عملیات به عهده کارفرماست.
5-2- تهیه و تامین داربست به عهده کارفرماست.
5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.
5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.
5-5- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.
تبصره(1) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه درصورت بروز حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده 6- مبلغ قرارداد:

مبلغ موضوع ماده یک براساس متراژ تقریبی .................... مترمربع و به ازاء هر مترمربع ................ ریال تعیین می گردد. مبلغ کل قرارداد .............................. ریال می باشد.
تبصره (2) به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره(3) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، دو جداره بودن، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند، قابل پرداخت نیست.
تبصره(4) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده برطبق نقشه و مشخصات فنی باشد.
تبصره (5) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده 7 – کسورات قانونی :

از این قرارداد ................... بیمه و ................. مالیات کسر خواهد شد.

ماده 8- نحوه پرداخت:

8-1- پیش پرداخت : این قرارداد معادل ..................... درصد از کل مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد که در قبال دریافت چکی به همین مبلغ به عنوان ضمانت در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.
8-2- پرداخت قسط اول : پس از اجرای حدود .............. درصد از کل کار مبلغ ................... ریال در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
8-3- پرداخت نهایی : پس از تحویل کار و تایید و کنترل نماینده کارفرما یا مهندس ناظر پرداخت نهایی انجام خواهد گرفت.
8-4- از هر پرداخت 10% به عنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 9- دوره تضمین :

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بدون کار انجام شده مبلغ ...................... حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 10 – تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:

10-1- با توافق طرفین
10-2- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.
10-3- موارد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره .

ماده 11 – حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. آقای به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا ست.

ماده 12 – مواد فسخ قرارداد :

12-1- در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
12-2- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قراداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
12-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده 13 – جریمه :

در صورت تاخیر دراجرای عملیات به شرطیکه میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر مجاز معادل ..................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.
این قرارداد در 13 ماده و 5 تبصره دردونسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارند در تاریخ
تنظیم گردیده است .

کارفرما /پیمانکار

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1397/01/28 طی دادنامه شماره 57 در خصوص عوارض حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده است.