بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد خدمات فنی - تعمیرات دستگاه کارگاهی و کارخانه ای

,

 

قرارداد خدمات فنی (تعمیرات دستگاه کارگاهی و کارخانه ای)


این قرارداد بین کارخانه .................... از واحد هاي تابعه شرکت سهامی عام ...................... و ............... به شماره ثبت ............... کد اقتصادي .............. به نمایندگی مهندس ...................... ( مدیرت کارخانه ) به آدرس...................... منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف آقاي ....................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................... صادره .......................... به آدرس.......................... کوچه ......................... تلفن .......................... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :


ماده 1- موضوع قرارداد


عبارت است از تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور ........... کیلو وبت کارخانه سیمان ..........................


ماده 2- مدت قرارداد


مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت .............. روز تعیین می گردد .


ماده 3- مبلغ قرارداد


مبلغ موضوع قرارداد ..................... ریال تعیین می گردد که از این مبلغ معادل 065/0 بابت مواد مصالح و لوازم ،035/0 بایت دستمزد می باشد ( مواد و مصالح شامل مس - عایق - برسبورد - الکترود نقره و لوازم و چسب سلیکات و غیره می باشد )


ماده 4- نحوه پرداخت


025/0 مبلغ قرارداد در قبال اخد چک شماره ........................ عهده بانک .......................... شعبه ............. به مبلغ ........................ ریال بعنوان علی الحساب از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور در پایان دوره تضمین موضوع ماده 6 قرارداد با تائید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .
065/0 از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل کل کار و پس از تائید ناظر قرارداد پرداخت خواهد شد
010/0مبلغ کل قرارداد بعنوان سپرده حسن انجام کار پس از طی دوره تضمین موضوع ماده 6 و تائید کیفی ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد گردید .
تبصره : پرداخت هرگونه وجهی بعد از تعمیر کامل توانس منوط به تست ترانسقورماتور توسط پیمانکار و ارائه برگه هاي آزمایش مربوطه است .


ماده 5- کسورات قانونی


از کلیه مطالبات موجر 05/0 بعنوان مالیات موضومع ماده 104 قانون مالیات هاي مستقیم کسر بحساب اداره دارائی خواهد شد .
تبصره – محل اجراي تعمیرات در کارگاه پیمانکار واقع در کرج جاده فردیس می باشد.


ماده 6- تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره .......................... عهده بانک .......................... به مبلغ .......................... ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می نماید که پس از اتمام موضوع قرارداد و تأئید دستگاه نظارت مستردد خواهد شد.


ماده 7- ناظرین قرارداد


از طرف کارفرما آقایان مهندس .......................... بعنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد .


ماده 8- خسارت تاخیر


در صورت بروز تاخیر در تحویل موضوع قرارداد به ازاء هر روز دیرکرد معادل 01/0 از مبلغ قرارداد بعنوان جبران خسارت کسر و چنانچه تاخیر بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تاخیر در اجراي قراردا ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تاخیر یک روز بمدت قرارداد افزوده خواهد شد .


ماده 9- فسخ قرارداد


در صورت عدم اجراء تعهدات بموقع و با شرایط مقرر در این قرارداد یکی از طرفین قرارداد با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کاملاین قرارداد به عهده طرف مقابل می باشد .


ماده 10- حوادث غیر مترقبه


در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 11- حل اختلاف ( حکمیت و داوري )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي ابتداء از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد ، در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضائی بر اساس مقررات داوري تعیین خواهد شد راي داور قطعی و لازم الاجرا است .


ماده 12- سایر شرایط قراداد


1-12- پیمانکار ملزم به اجراي قوانین کار و بیمه هاي تامین اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید
2-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را بعهده می گیرد .
3-12-پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
4-12-تامین مواد مصرفی مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده کارفرما است .
5-12-تامین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
6-12-هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذا مورد نیاز انها به عهده پیمانکار است .
7-12-جبران هرگونه خسارات و زیان هاي وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بود .
8-12-پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاري به وي از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وشعیت هاي پیمانکار کسر نماید .
9-12-پیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
10-12-تسویه حساب با پیمانکار منوط به تائید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوي سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .
11-12- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
12-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم عایت موارد مذکور را بعده می گیرد .


ماده 13- اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود .


ماده 14 – مواد و نسخ


این قرارداد در 14 ماده ، دو تبصره و 2 نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه آن داراي حکم واحد می باشد .


خریدار مدیر کارخانه .......................... فروشنده شرکت ..........................

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نقض آرای کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری توسط دیوان عدالت اداری

✳️ پرسش

 

آرائی كه از كمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می گردد به چه كمیسیونی ارجاع شده و آن كمیسیون چه تصمیمی می گیرد؟

 

✳️ پاسخ

 

نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

اولاً، با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ كمیسیونهای همعرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مكلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام بصدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجدیدنظر كمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجراء خواهد بود اما اگر كمیسیون هم عرض كمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی باشد شهرداری می تواند نسبت به رأی صادره در كمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداریها و تبصره های آن كمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به كمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلكه هر كمیسیونی كه در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كمیسیون بدوی و هر كمیسیونی كه اعتراض به رأی كمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد كمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به كمیسیونی ارجاع می شود كه قبلاً به موضوع رسیدگی نكرده و رأی نیز صادر ننموده است.

ثانیاً، چنانچه كمیسیون همعرض كمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی كمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالك ساختمان می تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شكایت نماید و اگر كمیسیون همعرض كمیسیون بدوی باشد و رأی صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالك ساختمان می تواند نسبت به رأی مذكور درخواست تجدیدنظر نماید.

ثالثاً، مهلت اعتراض از رأی صادره در كمیسیون بدوی به كمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.

اشتراک این مطلب از طریق:

آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع است

✳️ پرسش

 

ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط كسی را مالك می شناسد كه سند مالكیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالكیت قابل استماع خواهدبود یا خیر؟

 

✳️ پاسخ

 

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 

دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ۲۲(۱) قانون ثبت اسناد و املاك نیست. همچنین در صورتی كه سند مالكیت در اجرای بند۶(۲) ماده۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون..... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شكایت در دادگاه از ناحیه مالك قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی های خود حقانیت شاكی را احراز كند، می تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی


طرفين قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراكت در عرصه و اعيان آن في مابين نامبردگان زیر


آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............... به نشاني : ............................................................................................................. تلفن : ....................بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي... به مساحت... واقع در... ساكن نشاني فوق كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده ميشود از يكطرف آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............. به نشاني : ................................................................................................................................ تلفن : .................... به عنوا ن سرمايه گذار و مجري قرارداد كه به اختصار عامل ناميده ميشوند با رعايت ماده 10 قانون مدني وشرايط و تعهدات آتي به تاريخ فوق منعقد گرديد .


موضوع قرارداد :

عبارتست از احداث آپارتمان به سرمايه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در بالا كه متعلق به مالك است به شرح آنچه در ساير قسمتهاي اين قرارداد و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و نقشه مصوب شهرداري كه تماماً جزء پيوست لاينفك اين قرارداد محسوب ميشوند.


محل انجام قرارداد :

عبارتست از ..........................................................................................................


مدت قرارداد :

از تاريخ .......................... لغايت ........................ به مدت دو سال كامل خورشيدي ميباشد.


سرمايه قرارداد و سهم طرفين :

برآورد ارزش ريالي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي و مصالح موجود در آن تماماً در مالكيت و تصرف شرعي و قانوني مالك ( با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد ميباشد و به رويت عامل رسيده و از كم و كيف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ........... ريال ، معادل ..................... تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزينه اي برابر .......................... ريال ، معادل ............................ تومان آپارتمانهايي با شرايط مذكور در اين قرارداد و مشخصات فني و مصالح پيوست قرارداد در پلاك ثبتي فوق احداث نمايد.


محل تنظیم قرارداد :

عبارتست از ........................................................................................


شرایط و تعهدات


بند 1 – مالك متعهد شد ظرف مدت .................... پس از امضاي قرارداد حاضر در يكي از دفاتر اسناد رسمي ... وكالت رسمي كاري قابل عزل با اختيارات تام كاري و اداري بنام عامل به عنوان وكیل در خصوص مراجعه به ادارات ذيربط و شهرداري تنظيم نمايد و همزمان كليد محل اجراي قرارداد را تحويل نامبرده بدهد.
بند 2- منظور ازاحداث آپارتمان مندرج درقسمت موضوع قرارداد كه درتعهد عامل ميباشدکه عبارتست از: الف – كليه اقدامات اداري و اجرايي جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهاي قانوني ، تهيه نقشه و غيره.
ب - تخريب و خاك برداري كامل .
ج - احداث ساختمان ، شامل زير زمين مشتمل بر تاسيسات مركزي ، حمام سونا ، جكوزي ، انبارها ، يك
طبقه پيلوت مشتمل بر پاركينگ ، سرويس بهداشتي و هر آنچه عرفاً و مطابق ضوابط شهرداري لازم
است. پنج طبقه با هر طبقه دو واحد آپارتمان مسكوني مستقل و مجزا از هم.
د- اقدامات لازم اداري و ثبتي جهت ، اخذ صورتمجلس تفكيكي ، تفكيك آپارتمانها و اخذ پايان كار.
بند 3 – تمامي مجموعه ساختماني ميبايست مطابق ضوابط فني و مهندسي و ضوابط شهرداري و اصول ايمني و مقررات ساير مراجع قانوني ساخته شود و تعداد 10 واحد آپارتمان مسكوني هر كدام داراي يك پاركينگ و يك انباري مجزا و متحد الشكل باشند.
بند 4 – طرفين توافق نمودند كليه مصالح ساختماني مستهلك كه در زمان تخريب بدست ميآيد با صلاحديد عامل در ساخت و ساز بنا استفاده شود.
بند5- كليه هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد تحت هر عنوان و به هر شكل كه باشد از قبيل تهيه و تامين مصالح ، حقوق و دستمزد كارگران ، مهندسن معمار و ناظر و محاسب ، بيمه كارگران و عوارض قانوني متعلقه از ناحيه شهرداري و ساير ادارات ، مالياتهاي متعلقه تحت هر عنوان معوقه يا جاري كه باشد ، خريد انشعابات آب ، برق ، گاز ، هزينه هاي مربوط به تفكيك آپارتمانها ، پايان كار و غيره تماماً بعهده عامل ميباشد و مالك هيچگونه تعهد و مسؤليتي در قبال هزينه هاي ياد شده ندارد.
بند 6 – عامل اقرار به توانايي مالي و اطلاعات فني و قانوني ساخت و ساز دارد فلذا مكلف شد كليه امور اداري يا اجرايي و ساخت و ساز را منفرداً به انجام رساند و به هيچوجه حق واگذاري تمام يا جزئي تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشي از آنرا تحت هر عنوان از قبيل شراكت ، وكالت ، نمايندگي ، پيمانكاري و غيره به شخص يا اشخاص ثالث ندارد. هرگونه انتقالي از درجه اعتبار ساقط و مسؤليت قانوني آن بعهده نامبرده ميباشد.
بند 7 – عامل نسبت به اجراي مفاد قرارداد و عوارض قانوني و احتمالي آن در مقابل مالك و اشخاص ثالث متعهد و مسؤل ميباشد.
بند 8 – مبلغ ......................... ريال ، معادل ........................... تومان همزمان با امضاي قرارداد ، جهت تامين مسكن براي مالك توسط عامل به عنوان قرض الحسنه پرداخت شد و مالك متعهد گرديد مبلغ يادشده را در زمان تحويل آپارتمانهاي سهم خود عيناً به عامل مسترد دارد. عامل حق مراجعه به مالك را در مطالبه اين مبلغ زودتر از موعد ياد شده از خود سلب و ساقط كردند.
بند 9 – عامل مكلف است كليه اسناد و مدارك و فيشهاي واريزي مربوط به هزينه ها را در پرونده مخصوصي نگهداري و در پايان هر ماه گزارشي از عملكرد مالي و مستندات آنرا در يكماه گذشته جهت اطلاع در اختيار مالك قراردهد و رسيد دريافت نمايد.
بند 10 – عامل همزمان با امضاي قرارداد... فقره چك هر كدام به مبلغ...ريال به شماره هاي .................... و ....................... بانك .................... شعبه ....................... از حساب جاري ............................. در وجه مالك بابت ضمانت حسن انجام كار صادر و تسليم وي نمود تا در پايان هر يك از مراحل زير به شرط انجام صحيح و درست مفاد قرارداد مطابق ضوابط و مقررات شهرداري و آنچه كه در ليست پيوست اين قرارداد آمده است تطبيق نمود ، عيناً به عامل مسترد
نمايد و در صورت تخلف در هر مرحله بدون حق اعتراض عامل نسبت به مطالبه وجه چك يا چكها اقدام نمايد. مراحل مزبور عبارتند از :
مرحله اول – اتمام اقدامات اداري وخدمات مهندسي از قبيل تهيه نقشه ، خاكبرداري و تكميل فونداسيون.
مرحله دوم – پايان عمليات اسكلت ساختمان .
مرحله سوم – اتمام عمليات سفت كاري .
مرحله چهارم – اتمام نازك كاري و اخذ پايان كار.
بند 12 – در صورت اختلاف در حسن انجام كار يا تخلف از قرارداد ، ملاك تامين دليل و اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و نهايتاً راي مراجع قضايي خواهد بود.
بند 13 – مالك موظف گرديد نسبت به واگذاري رسمي سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام عامل از طريق تنظيم مبايعنامه رسمي يا صلحنامه رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي در سه مرحله (هر مرحله يك دانگ ) بنحو زیر اقدام كند:
مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان ، يك دانگ .
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، يك دانگ .
مرحله سوم – در پايان نازك كاري و زماني كه آپارتمانها آماده تحويل ميباشد يك دانگ .
بند 14 - در صورت تخلف و امتناع مالك از تنظيم سند انتقال ، موظف ميباشد چك مندرج در بند 10 را نسبت به مرحله اي كه تعهد عامل انجام پذيرفته عيناً به ایشان مسترد دارد و عامل حق خواهد داشت الزام مالك را از طريق مراجع قضايي به انجام تعهد مطالبه كند.
بند 15 – عامل مكلف است تمام آپارتمانهاي موضوع قرارداد و ملحقات و منصوبات آنرا در پايان مدت قرارداد عيناً ، از هر جهت كماً و كيفاً تكميل و آماده بهره برداري نمايد و سهم مالك را به ايشان تحويل دهد. در صورت تاخير در انجام تعهدات مزبور ميبايست خسارت مقطوع زير را به مالك پرداخت نمايد :
الف – تا دو ماه بعد از اتمام زمان قرارداد ، روزانه مبلغ... تومان.
ب-پس از گذشت دو ماه فوق و تاخير در انجام تعهد ، روزانه مبلغ... تومان.
ج – بعد از گذشت دوماه ديگر و تاخير در انجام تعهد تا زمانيكه قرارداد بطور كامل توسط عامل يا به حكم دادگاه توسط مالك اجرا شود، روزانه مبلغ .................. تومان.
بند 16- پرداخت وجوه يادشده در اين بند مسقط انجام تعهد اصلي و رافع مسؤليت عامل نميباشد.
بند 17 – تاخير ناشي از فورس ماژور و حوادث و تصميمات قانوني غير قابل پيش بيني از حكم بند خارج است. در صورت اختلاف، رای مراجع قضايي ملاك ميباشد.
بند 18 – مالك حق مداخله در اقدامات عامل و ايجاد مزاحمت و ممانعت در حين اجراي قرارداد را نخواهد داشت. اين ممنوعيت نافي حق نظارت و ورود ايشان در بازديد از پروژه و اطلاع از كم و كيف جريان امور نخواهد بود.
بند 19 - عامل مكلف است ساختمان و كارگران را طبق ضوابط نسبت به حوادث احتمالي بيمه كنند. رعايت قوانين و اصول ايمني مربوطه از هر جهت به عهده عامل ميباشد و در صورت بروز هرگونه اتفاقي ناشي از تقصير و ورود خسارت به غير ، نامبرده مسؤل خواهد بود.
بند 20 - پس از انجام كامل موضوع قرارداد و تكميل واحدها، بمنظور تفكيك و صدور سند رسمي ، طرفين متعهد و ملزم شدند تا با تشكيل جلسه اي مشابه آنچه در امروز صورت گرفت نسبت به انجام تقسيم آپارتمانها بدين نحو عمل كنند كه طبقه اول مشترك بين طرفين و واحدهاي طبقات دوم تا پنجم با توافق طرفين و حق اولويت مالك در انتخاب واحد ها بعمل آيد و مراتب صورتجلسه گردد.
بند 21 – چنانچه شهرداري مجوز قانوني لازم براي ساخت طبقه ششم با دو واحد را با خريد تراكم و غيره صادر نمود ، اين طبقه مشترك بين طرفين خواهد بود.
بند 22- تعداد .................. خط تلفن موجود در ساختمان به شماره های ...................... و ........................ متعلق به مالك ميباشد و از شمول مالكيت مشاعي قرارداد حاضر خارج است.
بند 23 - پس از احداث و تكميل آپارتمانها ، نحوه استفاده و بهره برداري از آنها مطابق عرف و قوانين و مقررات جاري بخصوص قانون تملك آپارتمانها خواهد بود.
بند 24 - طرفين هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي در مورد تفاوت ارزشي و برتري احتمالي آورده ديگري و برآورد آنرا از خود سلب و ساقط كردند.
بند 25 - اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش بغير از آنچه در برخي مواد فوق مذكور است از طرفين بعمل آمد .
- اين قرارداد در شش صفحه با 25 بند و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و كليه اسناد و مدارك مربوطه شامل اسناد مالكيت ، نقشه ها ، قبوض ، قراردادهاي بين اشخاص و ادارات و مكاتبات تماماً جزء لاينفك اين قرارداد محسوب ميشود همگي در دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم كه طرفين با امضاء خود ذيل كليه نسخ و پيوستهاي آن ، ملزم به رعايت شرايط و اجراي كامل توافقات مشروحه گرديدند.
توضيحات:..........................................................................................................................
مالك : /عامل :

شاهد 1 :/ شاهد2 :

 

اشتراک این مطلب از طریق:

تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او

✳️ پرسش

 

1-درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضائی یا اقدامی اداری؟

2-یا قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است؟

 

✳️ پاسخ

 

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1-منظور استعلام كننده از این سؤال روشن نیست اما اگر منظور این باشد كه این تصمیم مانند تصمیمات قضائی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است زیرا دستور تخلیه خانه های سازمانی توسط دادستان امری است اداری.

2-با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ منتفی است.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث