✳️ مستندات قانونی جرم معامله معارض

❇️ قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 برای جلوگیری از اینکه مالک ملک را به طور غیر قانونی منتقل نکند در ماده 117 مقرراتی را وضع نموده است که چنانچه مالکی مال خود اعم از عین یا منافع را با سند عادی یا رسمی انتقال داده باشد و پس از اینکه حقی به دیگری داده، به موجب سند رسمی همان ملک را مورد معامله قرار داده باشد قابل تعقیب و مجازات است. بنابر این چنانچه دو سند از جهت اصل ملک یا از جهت حدود ملک با یکدیگر تعارض داشته باشند و تعارض آنها با رای هیات نظارت ( با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ) احراز گردد، سند مالکیتی که سابقه ثبت آن نسبت به سند دیگر موخر باشد به عنوان سند مالکیت معارض شناخته می شود.

✳️ لذا در فرضی که میان دو سند مالکیت یک ملک تعارض بوجود آید مطابق بند 1 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت مصوب 1333 سندی که سابقه ثبتی آن مقدم باشد علی الاصول تا هنگامی که توسط رای نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر شناخته شده و سندی که تاریخ ثبت آن موخر است تا هنگامی که رای مبنی بر صحت آن صادر نشده باشد اعتباری نخواهد داشت.

✳️ ضمانت اجرای ابطال اسناد مالکیت معارض

 مادۀ 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض اشعار دارد، دارنده سند معارض، مادام که تکلیف نهایی سند در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن را ندارد. هرگاه کسی که ممنوع از معامله است نسبت به آن ملک معامله نماید و پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ، با انقضا مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخ آن موخر است، طبق مادۀ 6 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت متعارض به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.

❇️ در مورد خطای سر دفتران رسمی که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند، نظر مقنن به انفصال از شغل سر دفتری است. به‌موجب مادۀ 7 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به‌ موجب عمل مخالف مقررات توسط کارمندان اداره ثبت و به‌ صورت متعدد صادر شود، در دادگاه اداری قابل پیگیری است و مجازات آن تا دو سال انفصال از خدمت یا انفصال دائم به تناسب موضوع حکم، خواهد بود. لازم به ذکر است که این تخلف مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

 به علاوه ماده 117 قانون ثبت اعلام می‌دارد، هرکس به ‌موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت به ‌موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

✳️ نحوه اقدام برای حل تعارض دو سند رسمی مالکیت معارض توسط صاحبان این نوع اسناد

 درموارد اقدام صاحبان اسناد معارض به دادگاه، دادگاه مکلف است پس از رسیدگی سندی را که صحیح تشخیص داده است تایید نماید و سند دیگری که در جریان ثبتی آن اشتباه رخ داده است ابطال نماید.

✳️ قابل ذکر است که لزوماً دادگاه حقی برای اقامه کننده دعوی حتی اگر صاحب سند مقدم باشد قائل نخواهد بود و در صورتی که سند وی را اشتباه تشخیص بدهد حکم به ابطال سند وی خواهد داد.