قرارداد ذیل بین خانم / آقای ........................................... دارای شناسنامه ....................... صادره از .......................

متولد...................دارای دانشنامه تحصیلی در رشته .................................................. مدیر خوانده می شود از یک طرف و کارخانه کارگاه ....................................... تولیدکننده ........................................... بامدیریت .................................... واقع در ............................................................................................................... در تاریخ ................................. که از این پس به عنوان کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد .
1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارایه خدمات مسئولیت و مدیریت بخش کنترل کیفیت شرکت کارفرما
2- وظایف مدیر عبارت است از :

ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی.
حضورتمام وقت ( دائم ) در یک نوبت کاری واحد تولیدی ( كه در فرم تقاضانامه تعيين شده است )
بازرسی و کنترل مواد اولیه ، محصول حین ساخت و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید.
تایید کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی .
نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش .
جلوگيري از توليد محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعكاس فوري موضوع به اداره كل
همکاری و نظارت بر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با رویکرد مدلهای بین المللی .
مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی و کارخانه ای در چارچوب سیاست های موسسه .
اجرای دستورالعمل های صادر شده توسط موسسه در زمینه وظایف شغلی .
ارسال گزارش کتبی به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهای مربوط
ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول به نواقص اعلام شده توسط مدیر کنترل کیفیت
ارائه گزارشات ماهانه از فعالیتهای مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل .
ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت .
اجرای مقررات عمومی واحد تولیدی ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی وی نباشد .

تبصره 1 - وظایف مندرج دراین ماده رافع مسئولیت مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در انطباق محصول واحد تولیدی با استاندارد مربوط نخواهد بود .

تبصره 2- واحد تولیدی مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی مدیر کنترل کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است .

تبصره3 - واحد های تولیدی که در بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.

گذراندن دوره آموزشی حداقل بیست ساعت در سال ، که از طرف اداره کل تعیین میشود .
16- پيگيري هايي كه مديران كنترل كيفيت موظف به اقدام به موقع آنها هستند :

16-1 - دریافت گواهینامه موقت سه ماهه/ دائم دو ساله

16-2- گذراندن دوره کارآموزی پیش از اتمام اعتبار گواهینامه

16-3- اقدام به تمدید گواهینامه ها قبل از سررسید اعتبار آن

در صورت تاخیر در تمدید ، فقط حداکثر یک ماه پس از اتمام تاریخ اعتبار گواهینامه و در صورت موافقت مدیریت اداره کل و با اخذ تعهد نامه تمدید میسر میباشد .
مدیر کنترل کیفیت مکلف است از زمان استعفاء نامه کتبی(ماده 13) یا قطع همکاری شرکت با ایشان(ماده12) ، بشرط آنكه که مورد پذیرش اداره کل باشد ، حداقل بمدت یک ماه در کارخانه حضور داشته وبه وظایف خود ادامه دهد تا مدیر کنترل کیفیت بعدی از طرف اداره کل تایید صلاحیت گردد و در صورت عدم موافقت اداره كل مدير كنترل كيفيت كماكان به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد .
منحصرا مدیر کنترل کیفیت تحت نظارت مدیر عامل واحد تولیدی زیربط انجام وظیفه می نماید.

تبصره : مدیر عامل , اعضاء هیئت مدیره ، مدیر تولید واحد تولیدی و مدیر کارخانه نمی توانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردد

در صورت غیبت مدیر کنترل کیفیت بیش از 30 روز متوالی و 60 روز متناوب ، واحد مربوطه موظف به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به اداره کل میباشد و کمتر از 30 روز یا جانشین معرفی گردد یا مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول واحد ، مسئولیت مدیر کنترل کیفیت را بعهده گیرد .
در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت ، واحد تولیدی مربوطه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام کند .

ماده 3- تعهدات مدیر

3-1-مدیر متعهد می شود چنانچه در هر یک از موارد فوق سهل انگاری نماید تصمیمات اداره كل استاندارد و منطقه لازم الاجرا باشد .

3-2- مدیر متعهد می شود در تمام ساعات کار شیفت کاری در محل واحد تولیدی حضور داشته باشد و هرگونه مرخصی باید با توافق طرفین اطلاع کتبی کارفرما به اداره كل استاندارد انجام پذیرد و در صورت مرخصی مدیر کارفرما موظف به معرفی جانشین واجد شرایط میباشد .

در صورت غیبت ،کمیته تعیین صلاحیت استاندارد منطقه با نظر مراجع رسیدگی قانون کار تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 4- تعهدات کارفرما

کارفرما بدون عذر موجه و ارایه مجوز و دلیل قانونی (که به تایید مراجع رسیدگی قانون کار و کمیته تعیین صلاحیت استاندارد منطقه رسیده باشد ) نمی تواند راسا"اقدام به فسخ قرارداد نموده و مدیر طرف قرارداد را اخراج نماید مگر در مواردی که این نظر به تایید مراجع رسیدگی به قانون کار و کمیته تعیین صلاحیت اداره کل استاندارد رسیده باشد.
ماده 5- امکانات رفاهی و حقوقی مدیر

5-1- ساعت کار عادی مدیر با توجه به ماده 51 قانون کار 44 ساعت در هفته میباشد .(برابر با یک شیفت کار واحد تولیدی 7 ساعت و 20 دقیقه تعیین می شود ).

تبصره 1 : ساعات کار مازاد بر ساعت کار عادی تعیین شده ، کار اضافی موضوع ماده 59 خواهد بود . ارجاع کار اضافی با توافق طرفین و مشروط به پرداخت فوق العاده مربوط به میزان 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی بلا مانع میباشد .

5-2-مدیر در ازاء هر 6 روز کار (44 ساعت عادی) استحقاق استفاده از یک روز تعطیلی با حق السعی خواهد داشت .

5-3- مدیر به ازاء 12 ماه کار استحقاق برخورداری از 26 روز مرخصی با استفاده از حق السعی خواهد داشت . ایام تعطیل رسمی و سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد .

تبصره 2 : برای کار کمتر از یکسال مرخصی استحقاقی نسبت به مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .

5-4- میزان مزد و مزایای حین کار در مقابل هفت ساعت و بیست دقیقه کار به شرح ذیل میباشد .

مزد ثابت روزانه ......................................... ریال

حق مسکن ماهیانه متاهل ................................، مجرد ........................ ریال

حق خواربار ماهیانه متاهل ................................، مجرد ..........................ریال

حق عائله مندی با داشتن ............. روز سابقه پرداخت حق بیمه برای یک فرزند ماهیانه ........... ریال و دو فرزند .............................ریال میباشد.

تبصره3 : علاوه بر دستمزد ماهیانه مزایای قانونی از جمله پاداش آخر سال حق مسکن اولاد و خواربار و سایر مزایایی که از طرف وزارت کار و قوانین آن وزارت خانه تصویب شده یا بشود نیز تعلق میگیرد .

تبصره 4 : مبلغ کل حقوق و مزایای فوق در پایان هر ماه از طرف واحد تولیدی پس از کسر حقوق بیمه و مالیات و سایر کسور قانونی به مدیر پرداخت خواهد شد .

5-5- به مدیر به نسبت کارکرد وفق مقررات عیدی و پاداش پرداخت خواهد شد و کارفرما در زمینه تهیه و تحویل بن بر اساس ضوابط اقدام خواهد شد .

5-6- افزایش حقوق سالهای دوم به بعد با توافق طرفین که حداقل آن بر اساس ضریب افزایش حقوق وزارت کار میباشد خواهد بود .

5-7- مدیر مکلف است کلیه مقررات انظباطی و قانونی کارگاه و محل انجام کار را رعایت نماید .

5-8-کارفرما نسبت به بیمه نمودن مدیر نزد سازمان تامین اجتماعی تکلیف خواهد داشت .

5-9- با عقد قرارداد و تایید صلاحیت توسط کمیته تعیین صلاحیت اداره کل استاندارد آقای / خانم ...................... مدیر واحد تولیدی ..................................................... به آدرس ..........................................................................

قوانین وزارت کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، استاندارد در رابطه با مسئولیت کنترل کیفیت شامل حال وی می باشد .
ماده 9- استعفای مدیر

در صورتی که مدیر استعفا نماید تا انتخاب فرد جدید که حداکثر از یک ماه تجاوز ننماید کماکان عهده دار مسئولیت کنترل کیفیت کارخانه بوده و حقوق و مزایای مربوطه را دریافت خواهد نمود.
ماده 10- تعهد کارخانه

کارخانه موظف و متعهد می شود که نظرات و پیشنهادهای مفید و سازنده مدیر را در رابطه با تولید به منظور بالا بردن کیفیت و مرغوبیت کالا و تطبیق آن با استانداردهای ملی تصویب شده و سطح بهداشت فراورده های تولیدی رعایت نماید .
ماده 11- قانون حاکم و نحوه حل اختلاف

در کلیه مواردی که از آنها ذکری به میان نیامده قوانین جاریه می بایست رعایت گردد و در صورت بروز اختلاف ، نظر مراجع ذیربط قانونی ملاک عمل برای طرفین قرار خواهد گرفت .
ماده 12- شروع قرارداد

از تاریخ .......................... بمدت يكسال بوده و با استعفا مدیر و یا عزل نامبرده توسط مراجع ذیصلاح خاتمه می یابد .
ماده 13- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد شامل 13 ماده و 8 تبصره است که در 3 نسخه تنظیم و یک نسخه آن در اختیار اداره استاندارد………… یک نسخه در اختیار واحد توليدي (کارفرما) و یک نسخه در اختیار مدیر کنترل کیفیت می باشد.

نشانی و تلفن مدیركنترل كيفيت :

نشانی و تلفن واحد تولیدی :

مهر و امضاء مدیر واحد تولید جامعه متخصصان كنترل كيفيت………… امضا مدير کنترل کیفیت

الف ) موافقت نامه

موافقت نامه حاضر، همراه با اسناد مدارك موضوع ماده 2 آن ؛ كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است؛ و از اين پس قرارداد ناميده مي شود، در تاريخ ............................................. بين اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ......................................................................... كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و واحد خدمات مشاوره مهندسين مشاور ................................................................................ به شماره ثبت ............................................ كه از اين پس مشاور ناميده مي شود ازسوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي گردد.

نظارت بر صحت و كيفيت خدمات نقشه برداري موضوع اين قرارداد بر عهدة کارشناسان امور نقشه برداری کاداستر استان و سازمان نقشه برداري كشور است كه از اين پس دستگاه نظارت ناميده مي شود.
ماده 1. موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد عبارت است از: تهیه نقشه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی به مقیاس 500/1 که اولا" نقشه برداری مناطقی از شهر که در نقشه 2000/1 تصویر نشده اند که از آنها تحت نام مناطق گپی نام برده می شود ثانیا" اشتباه در نقشه در بعضی از بلوکها که با پلاک گذاری و بازدید محل نتوان نسبت به اصلاح آن اقدام نمود . شرح موضوع قرارداد در پیوست شماره 1 تعیین شده­است.
ماده 2. اسناد و مدارك

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

2-1. موافقتنامه حاضر.

2-2. شرايط عمومي.

2-3. پيوستها.

2-4. اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات؛ در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مهندس مشاور

ابلاغ شده يا بين دو طرف قرارداد مبادله مي شود.

پيوست 1. شرح موضوع قرارداد.

پيوست 2. شرح خدمات.

پيوست 3. حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.

پيوست 4. برنامه زماني كلي.
ماده 3. مـــــدت

مدت انجام خدمات قسمت هاي موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن، طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است با توجه به برنامه زماني كلي ( پيوست 4 ) .................................................................... روز مي باشد.

مدت ياد شده ، تابع تغييرات مدت قرارداد، موضوع ماده 19 شرايط عمومي خواهد بود.
ماده 4. حـق الـزحمـه

4-1. برآورد مبالغ اوليه حق الزحمه خدمات مورد قرارداد ...........................................................................................................

........................................................................................................................................................... می باشد.

4-2. نحـوه تعيين روش پـرداخـت حـق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوط و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 3 درج شده است .
ماده 5. تعـهــدات دو طـرف قـرارداد

5-1. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد؛ در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

5-2 . ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده مهندس مشاور است و مهندس مشاور در مقابل كارفرما پاسخگوست.

5-3 . حفظ و حراست و جلوگيري از هر نوع كپي برداري از نقشه ها و لوح فشرده حاوي اطلاعات نقشه كاداستر به عهده مهندس مشاور است.

5-4 . كارفرما متعهد به انجام وظائفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است، همچنین متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت كند.

5-5. ضمانتنامه شماره ي ................................................. مورخ ........................................ بانك ................... شعبه .............. کد .................... در رابطه با 5% حسن انجام كار قرارداد از طرف شركت ارائه گرديده است.
ماده 6. نـشـــــاني

نشاني كارفرما:

نشاني مشاور:

هر گاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد ، بايد پانزده (15) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را بطرف ديگر و همچنين دستگاه نظارت اعلام كند. مادامی که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال گردیده و دريافت شده تلقي مي گردد.
ماده 7. شماره نسـخه هاي قـرارداد

اين قرارداد در 8 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده که يك نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده و همه نسخه هاي آن، اعتبار يكسان دارند.

نماینده کــارفـرمـا نماینده مهندس مشاور

نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

سمت: سمت:

امضاء امضاء

ب ) شرایط عمومی
ماده 1: تعاریف و مفاهیم

1-1. قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 2 موافقتنامه است که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می شود.

1-2. موافقتنامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده و باید به امضای هر دو برسد.

1-3. شرایط عمومی

مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می کند.

1-4. شرایط خصوصی

شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقص کند، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

1-5. کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضاء می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

1-6. مدیر طرح

شخصیتی حقوقی است که با عنوان مدیریت طرح، تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری کارفرما، به وی واگذار می شود.

1-7. مهندس مشاور

طرف دیگر امضاء کننده قرارداد است، که انجام موضوع قرارداد را تعهد می کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند.

1-8. دستگاه نظارت

شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از کارفرما، نظارت بر حسن انجام عملیات از نظر فنی و کنترل کیفیت خدمات مورد قرارداد را برعهده می گیرد.

دستگاه نظارت در این قرارداد سازمان نقشه برداري و واحد كاداستر اداره كل ثبت اسناد و املاك استان .................................... است.

1-9. خدمات نقشه برداری

عبارت است از فعالیتها و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی مهندس مشاور تعهد شده است . این خدمات در برگیرنده مراحل اندازه گیری، پردازش، تجزیه و تحلیل، تفسیر، نمایش، انتشار و بهره برداری از داده های مکانی و اطلاعات جغرافیایی در مورد سطح زمین و یا بستر پهنه های آبی است.

1-10. قسمت

هر قسمت، بخش تفکیک شده ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان، با مدیریت و حق الزحمه معینی، در قرارداد مشخص شده است.

1-11. مدارک و گزارشها

نقشه ها، متون، پایگاههای اطلاعاتی، مستندات، دستورالعمل ها، مشخصات فنی، کتابچه های محاسبات فنی، برآورد مقادیر و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد از سوی مهندس مشاور به صورت نسخه سخت و یا نرم افزاری تهیه می شود.

1-12. برنامه زمانی کلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت از قرارداد را برحسب ماه نشان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می شود.

1-13. مدت اولیه

مدت اولیه قرارداد، مدت درج شده در ماده 3 موافقتنامه است.

1-14. متوسط حق الزحمه ماهانه

متوسط حق الزحمه ماهانه قرارداد، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق الزحمه، بر مدت اولیه قرارداد است.

1-15. روز، ماه ، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

1-15-1. روز و ماه بر اساس تقویم شمسی، و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است.

1-15-2. هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

1-15-3. عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد ها، از آنها استفاده کرد.

1-15-4. اصطلاحاتی کـه در ایـن مـاده نیامده است، طبـق قـانون برنامه و بـودجه و ضوابط آن تعریف می شود.
ماده 2: شروع و تنفیذ قرارداد

2-1. این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

2-2. شروع اولین قسمت یامرحله، پس ازابلاغ قرارداد ازسوی کارفرما ودریافت پیش پرداخت است و تاریخ شروع هر یک از قسمت های بعدی، بر طبق برنامه زمانی کلی قرارداد خواهد بود.
ماده 3 : حدود خدمات و تغییرات آن

3-1. کارفرما می تواند حین انجام کار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند3-2، تغییر، افزایش و یا کاهش دهد مشروط بر آنکه بر اثر این تغییر حدود خدمات، حق الزحمه قرارداد بیش از بیست و پنج (25) درصد نسبت به مبلغ پیش بینی شده در ماده 4 موافقتنامه، اضافه نشود.

تبصره : افزایش حق الزحمه قرارداد، که ناشی از تعدیل و تغییر در تعرفه های خدمات نقشه برداری، تغییر در طبقه بندی عوارض نسبت به مقادیر پیش بینی شده و یا میزان ضرایب موثر در محاسبه حق الزحمه (مانند ضریب صعوبت، ضریب جنگلی و مانند آنها) باشد، مشمول بند فوق نخواهد بود.

3-1-1. در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت مفاد بند 3-2، خدمات اضافی را انجام دهد.

موافق 3-1-2. مهندس مشاور می تواند در صورت لزوم، تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخشهای در حال اجرا یا پایان یافته را با ذکر دلایل و جزئیات و با رعایت مفاد بند 3-2، به کارفرما پیشنهاد نماید.

3-2. هر گاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور، مدت و حق الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند. کارفرما حداکثر ظرف مدت ده (10) روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق الزحمه انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و توافق می کند، پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابلاغ می نماید.

3-3. خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد و مواردی که برای اصلاح خدمات از سوی دستگاه نظارت اعلام می شود، مشمول خدمات اضافی بندهای 3-1 و 2-3 نیست و هزینه آن از سوی مهندس مشاور پرداخت می شود.

3-4. در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهای دیگر ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه ای که با مهندس مشاور و یا سازمانهای دیگر تنظیم می شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید تا بین کارهای مختلف طرحهای یاد شده، هماهنگی ایجاد شود.
ماده 4: برنامه زمانی انجام خدمات

برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست 4 آمده است.
ماده 5 : پیشرفت کار

مهندس مشاور در پایان هر ماه، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد به همرا دیتای حاصل اجرای قرارداد را در دو نسخه به کارفرما و دستگاه نظارت تسلیم می کند. در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تاخیرها و علل آنها، راه حل های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می شود و کارفرما تا ده (10) روز پس از اظهار نظر ناظر ، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می کند.
ماده 6 : کارکنان مهندس مشاور

6-1. همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا موقت، به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی انجام می دهند، کارکنان مهندس مشاور شناخته می شوند و مسئولیت عملکردآنها درموردخدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است.

6-2. قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه ای باشند، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما و دستگاه نظارت ارسال کند.

6-3. مهندس مشاور باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد، در دفاتر و کارگاههای خود، به شمار کافی کارکنان صلاحیت دار داشته باشد.

6-4. در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می نماید.

6-5. مهندس مشاور نمی تواند کارکنان شاغل کارفرما، دستگاه نظارت، مدیر طرح، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.

6-6. به کارگیری کارکنان شاغل در مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.
ماده 7 : نمایندگان

7-1. نمایندگان کارفرما

7-1-1. کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می کند.

7-1-2. دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مهندس مشاور ابلاغ می شود، در حکم ابلاغ کارفرماست، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابلاغ شده ویا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.

7-1-3. کارفرما می تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه با این قرارداد، به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد با تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می شود و تصمیم گیری های وی در امور واگذار شده در حکم تصمیم های کارفرماست.

7-2. نمایندگان مهندس مشاور

7-2-1. پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات، به کارفرما معرفی می کند.

7-2-2. مهندس مشاور باید در هر یک از کارگاههای خود، یک نفر مهندس ذیصلاح را به عنوان نماینده و مسئول تعیين کرده و به کارفرما، دستگاه نظارت و دیگر طرفهای قراردادی کارفرما در این کار، معرفی نماید. مهندس مشاور موظف است در غیاب نماینده خود، جایگزین وی در کارگاه را به کارفرما و طرفهای قرارداد معرفی کند.
ماده 8 : دقت و کوشش

8-1. مهندس مشاور، بایدخدمات موضوع این قراردادرا منطبق بااصول فنی و مهندسی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی، طبق دستورالعمل های مربوط و با به کار گیری حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه ای لازم هستند، انجام دهد و در مواردی که اظهار نظر و صلاحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

8-2. مهندس مشاور موظف است در انجام خدمات خود، گزینه ها و راه حل های ممکن را بررسی و مناسب ترین آنها را اتخاذ کند. هم چنین، باید مدارک و گزارشها را به ترتیبی تهیه کند که در ادامه خدمات، در حد امکان نیاز به مراجعه به وی و یا تمام پرونده های مربوط نباشد.

8-3. مهندس مشاور، باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید که از حصول کیفیت مناسب نقشه ها و خدمات انجام شده توسط عوامل اجرایی، برطبق مشخصات فنی ضمیمه قرارداد، اطمینان حاصل کند و با اتخاذ تصمیم های به موقع و مقتضی، از تاخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید.
ماده 9 : استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعملهای فنی

9-1. سیستم اندازه گیری آحاد و سیستمهای مختصات مورد استفاده در تمامی اسناد، نقشه ها و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود؛ مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه گیری دیگری در پیوست 5 تعیین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار، درباره آن توافق شود.

9-2. مهندس مشاور باید در انجام خدمات و تنظیم مدارک و گزارشها، از معیارها و ضوابط فنی و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر استفاده کند و در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست 5 تعیین شده و یا بعداً توافق می شود، استفاده نماید.
ماده 10 : اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تایید کارفرما دارد

هر گاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه های هماهنگی را به منظور تصمیمهای راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما، تا پانزده (15) روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیمها را در صورت جلسه ای تنظیم و به مهندس مشاور ابلاغ می نماید. هر گاه کارفرما در مهلت تعیین شده به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می کند. دستگاه نظارت باید به نحو مقتضی توسط کارفرما از نتیجه تصمیم گیری های انجام شده در جلسات مربوط به امور فنی مطلع گردد.
ماده 11 : نظارت و کنترل فنی

11-1. کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در مدت اجرای هر قسمت از خدمات مورد قرارداد، نمایندگان خود را برای نظارت و کنترل فنی عملیات، به محل کارگاه یا دفتر مهندس مشاور اعزام نمایند. مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار این نمایندگان قرار داده و تسهیلات لازم را برای این قبیل بازرسی ها فراهم نماید.

11-2. مهندس مشاور موظف است طبق ماده 13، گزارش خاتمه هر قسمت از کار را همراه با مدارک و گزارش مربوط، به دستگاه نظارت ارسال کند. دستگاه نظارت در صورت نیاز امامورین فنی خود را جهت کنترل نهایی مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه به محل اعزام خواهد کرد. در طی این بازدیدها، مهندس مشاور نمایندگانی را در معیت نمایندگان دستگاه نظارت کارفرما به محل اعزام کرده و همکاری لازم را معمول می نماید.

11-3. هرگاه دستگاه نظارت در حین بازرسی ها و یا پس از دریافت مدارک و گزارشهای هر قسمت از خدمات، اشتباه یا نواقصی مشاهده کند، مراتب را بی درنگ به کارفرما و مهندس مشاور به صورت کتبی اطلاع می دهد. مهندس مشاور موظف است مطابق بند 13-4، پس از رسیدگی لازم، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.
ماده 12 : تسهیلات بر عهده کارفرما

کارفرما، تدابیر و مساعدت های لازم برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ویژه در موارد زیر، بر اساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می کند:

12-1. تحویل زمین و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان.

تبصره: چنانچه تحویل زمین و مشخص کردن محدوده مورد نظر مستلزم انجام خدمات اضافی توسط مهندس مشاور باشد، بر اساس بند 3-2 عمل خواهد شد.

12-2. ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه ها، سازمانها و سایر موسسات..

12-3. تسهیلات ویژه که طبق پیوست 5 قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد. تمام هزینه های اقدامهای موضوع بند 12-2، برعهده مهندس مشاور است.
ماده 13 : نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

13-1. مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای هر قسمت را در پایان مدت مربوط، در یک نسخه همراه با نسخه ای به صورت نرم افزاری به دستگاه نظارت تسلیم می کند. دستگاه نظارت پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، به کارفرما و مهندس مشاور اعلام می کند.

تبصره: در صورتی که زمان کنترل و تایید مدارک و گزارشها در برنامه زمانی قرارداد منظور نشده باشد، این زمان جزو مدت قرارداد تلقی نشده و در محاسبه تاخیرهای مجاز و غیر مجاز مهندس مشاور منظور نمی گردد.

13-2. مهندس مشاور ، باید یک نسخه از مدارک و گزارشها را قبل از کنترل و تایید دستگاه نظارت، برای مطالعات مقدماتی در اختیار کارفرما قرار دهد.

13-3. در صورت تایید مدارک و گزارشها، دستگاه نظارت یک نسخه دیگر از مدارک و گزارشهای تایید شده را از مهندس مشاور درخواست کرده و پس از دریافت به همراه نسخه نرم افزاری و نیز گزارش مربوط، به کارفرما تسلیم می کند.

13-4. در صورت اعلام نظر اصلاحی دستگاه نظارت نسبت به خدمات انجام شده، مهندس مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت قسمت مربوط، هر کدام که بیشتر باشد، آنها را اصلاح و مدارک را در دو نسخه با نسخه نرم افزاری به دستگاه نظارت تسلیم نماید تا پس از تایید برای کارفرما ارسال گردد. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق الزحمه درج شده در بند 20-1 شرایط عمومی قرارداد است مگر اینکه کارفرما قبلاً با افزایش مدت موافقت کرده باشد.

تبصره: در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نیز طبق بند فوق عمل خواهد شد.

13-5. در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجددبه کارفرما و دستگاه نظارت متفقاً بر نظرات خود اصرار داشته باشند، مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود بر اساس نظر آنها خواهد بود.

مسئولیت این نوع تصمیم گیری ها بـر عهده مهندس مشاور نیست. در سایر مـوارد بـر اسـاس مـاده 24 (حل اختلاف) عمل می شود.

13-6. در صورتی که دستگاه نظارت ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس مشاور اعلام نکند، مهندس مشاور نظر دستگاه را استعلام می نماید و چنانچه تا پانزده (15) روز از تاریخ دریافت استعلام، همچنان نظری از سوی وی اعلام نشود، مدارک و گزارشهای ارسالی، تصویب شده تلقی می گردد.

13-7. مهندس مشاور باید همراه مدارک و گزارشهای هر قسمت، چکیده از نحوه عملکرد و فعالیتهای انجام شده مربوط را تهیه و ارسال نماید.
ماده 14 : تضمین حسن انجام کار

14-1. برای حصول اطمینان از حسن اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می شود.

14-2. در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده 23، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

14-3. تضمین مربوط به خدمات مورد قرارداد، باید پس از تصویب مدارک و گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده 18 آزاد شود.
ماده 15 : حق الزحمه

حق الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمت های مختلف موضوع قرارداد که بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوط، طبق پیوست 3 تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد پرداخت می شود.
ماده 16 : نحوه پرداخت حق الزحمه

16-1. تاحداکثر هشتاد درصدحق الزحمه هر قسمت ازخدمات مورد قرارداد در طول انجام آن و تازمان تسلیم مدارک و گـزارشهای آن قسمت، با تاییددستگاه نظارت وبه صورت اقـساط بر اسـاس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در پیوست 3 تعیین و توافق شده است، به صورت علی الحساب پرداخت می شود.

16-2. قسط آخر یا باقیمانده حق الزحمه هر قسمت از خدمات مورد قرارداد، پس از تصویب مدارک و گزارش های مربوط، طبق ماده 18 پرداخت می شود.

16-3. زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند 3-2، بر حسب مورد قرارداد، به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می شود.

16-4. هر یک از اقساط حق الزحمه، طی صورت حسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد، پس از رسیدگی از سوی کارفرما، پرداخت می شود.

دستگاه نــظارت موظــف است ظرف مدت ده (10) روز از تـاریخ دریافـت صورت حسـاب مهندس مشاور، نظر خود را در مورد آن اعلام نماید.

16-5. کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دریافت صورت حساب تایید شده از سوی طرف دستگاه نظارت، آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه صورت حساب تایید شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور، حق الزحمه را پرداخت کند.

16-6. هر گاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصلاح شده، با کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند. در این حالت، مهندس مشاور می تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود، از طریق ماده 24 (حل اختلاف) اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را علاوه بر خسارت تاخیر تادیه، طبق ماده 16-7، دریافت کند.

16-7. در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حسابهای تایید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تاخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضــافه بر اصل مبلغ تاخــیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سـپرده سرمایـه گذاری بلند مدت پنج ساله (مورد عمل بانکهای کشور) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، به مهندس مشاور پرداخت می کند.حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت، سه ماه است.
ماده 17 : پیش پرداخت

17-1. به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست (20) درصد از مبلغ اولیه حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، پس از ابلاغ، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هر گونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور پرداخت می کند. این مبلغ، هنگام پرداخت حق الزحمه هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می شود.

17-2. در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد، هر گاه در تسویه حساب نهایی، مهندس مشاور بابت پیش پرداخت ها به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمین ها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می نماید.
ماده 18 : صورت حساب نهایی و تسویه حساب

18-1. صورت حساب نهایی خدمات مورد قرارداد، پس از پایان یافتن خدمات آن ، از سوی مهندس مشاور تهیه و پس از تایید دستگاه نظارت، برای کارفرما ارسال می شود. این صورت حساب، شامل حق الزحمه خدمات و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می شود، کسور قانونی، پرداختهای قبلی یا علی الحساب، حق الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می شود، ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ دریافت، توسط کارفرما رسیدگی و تایید می شود.

18-2. در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه ای که طـی مدت یـاد شده با مهندس مشاور تشکیل می دهد، مطرح نموده و نتیجه را با او توافق می کند.

ا18-3. صورت حساب توافق شده به وسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مهندس مشاور قرار می گیرد. در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد بند 16-6 عمل می شود.

18-4- هر گاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده 14 آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز پس از تایید صورت حساب نهایی، پرداخت می گردد.

18-5- هر گاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می پردازد. در این صورت، بی درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می شود و هر گاه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده ها، تضمین ها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور، مطالبات خود را از سایر دارایی های او وصول کند.
ماده 19 : تغییرات مدت قرارداد و حق الزحمه مربوط

مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می تواند با پیشنهاد هر کدام از دو طرف، تغییر یابد. در چنین مواردی، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و مبلغ حق الزحمه بر اساس مبانی قرارداد و تاثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما حداکثر پانزده (15) روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه ای تنظیم و ملاک عمل قرار می گیرد.

تغییر مدت هر قسمت، بر اساس کنترلهایی که حین انجام کار صورت می گیرد، در پایان خدمات آن قسمت (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی)، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت توافق به عمل می آید و نتیجه صورت مجلس می گردد. در مورد میزان تاخیرهای مجاز و غیر مجاز بر اساس بند 20-3 عمل می شود.

19-1. تغییر حدود خدمات.

19-2. بروز تاخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور.

19-3. وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری.

19-4. تعلیق کارها از طرف کارفرما.

19-5. تاخیر غیر مجاز از سوی مهندس مشاور.
ماده 20 : خسارت تاخیر

20-1. بابت تاخیر غیر مجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت تاخیر غیر مجاز به مدت قسمت مربوط درمیزان حق الزحمه آن قسمت وحداکثرتا بیست (20) درصد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دریافت می شود.

20-2. بابت تاخیر مهندس مشاور، مبلغی معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق الزحمه ماهانه در مجموع ماههای اضافه شده به حق الزحمه اضافه می شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق الزحمه تاخیر مجاز قرارداد، نصف مدت قرارداد تا حداکثر شش (6) ماه می باشد.

پس از سپـری شـدن ایـن مـدت و عـدم ابلاغ تعلیق از سـوی کـارفرما، مهندس مشاور می تواند طبق بند 22-9-3، عمل کند.

20-3. در پایان این مدت اولیه قرارداد، چنانچه کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور علل تاخیر را به کارفرما و دستگاه نظارت گزارش کرده و دستگاه نظارت بر اساس این گزارش میزان تاخیر مجاز و غیر مجاز را تعیین و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند.
ماده 21 : تعلیق

21-1. کارفرما می تواند با اعلام کتبی ده (10) روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت از قرارداد، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت را طی ابلاغیه ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.

21-2. تعلیق خدمات مورد قرارداد قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه قرارداد با احتساب تمدیدهای مجاز قابل ابلاغ است.

21-3. تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت، فقط برای یک بار مجاز است. مدت تعلیق در هر قسمت از خدمات، حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا چهار (4) ماه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

21-4. در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده (10) روز قبل از پایان مدت تعلیق، موضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد می کند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به مدت سه (3) ماه و بدون پرداخت هر گونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می شود. هر گاه مشاور با تمدید تعلیق موافقت نکند، با درخواست مهندس مشاور به قرارداد خاتمه داده می شود.

21-5. هزینه های مربوط به دوران تعلیق خدمات، ماهانه معادل سی (30) درصد حق الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت این مبلغ برای حداکثر چهار (4) ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.

21-6. مهندس مشاور موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز، گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعلیق تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق، موضوع بند 21-5، به کارفرما تسلیم نماید.

21-7. مهندس مشاور بیست (20) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار، پس از سپری شدن مدت تعلیق، اجرای کار ادامه می یابد. هر گاه تا پایان مدت تعلیق، کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند، مهندس مشاور می تواند خاتمه کار را درخواست کند.

21-8. چنانچه در دوران تعلیق، کـارفرما تصمیم بـه لغو تعلیق بگیرد، مـوضوع را به مهنـدس مشـاور ابلاغ می کند، در این صورت، حداکثر بیست (20) روز پس از ابلاغ، کار ادامه می یابد.
ماده 22 : خاتمه دادن به قرارداد

22-1. کارفرما می تواند در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد.

22-2. در هر زمانی که کارفرما قصد خاتمه به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو (2) ماهه، به مهندس مشاور اعلام می کند.

22-3. مهندس مشاور پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی درنگ باید کار را متوقف کند و در مدت پانزده (15) روز، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات به تفکیک قسمت و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منابع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری است و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

22-4. هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش مهندس مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام که بر اساس بند 22-3. تکمیل آنها در مهلت دو ماهه امکان پذیر است، تکمیل شود، باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند. دراین صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه تکمیل کند.

22-5. در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد، مدارک و گزارش های کار، تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن به قرارداد مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان مشروط بر اینکه این هزینه ها به منظور اجرای این قراردادایجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.

22-6. کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه های موضوع بند 22-5، نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده، اقدام نماید و مطابق ماده 18، با مهندس مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور در این حالت با توجه به ماده 18 آزاد می شود.

22-7. هر گاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از قسمتهای قرارداد و قبل از شروع قسمتهای بعدی طرح شود، کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب مهندس مشاور، بابت خدمات آن قسمت، پایان می دهد.

22-8. در مـورد شمول بند 27-1-2، هر گاه منـع قانونی رفع نشود، قرارداد از سـوی کـارفرما خاتمه داده می شود و طبق مفاد این ماده، عمل می شود.

22-9. مهندس مشاور می تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند:

22-9-1. در صورت تاخیر مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 16-7.

22-9-2. در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه تاخیر مجاز موضوع بند 20-2.

22-9-3.در صورت موافقت نشدن با تمدید مدت تعلیق بیش از چهار (4) ماه، موضوع بند 21-4، یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار، موضوع بند 21-7.

22-9-4. در صورت انجام نشدن مفاد ماده 12 از سوی کارفرما بیش از سه (3) ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.

22-9-5. در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف.

22-9-6. در صورت وقوع شرایط مندرج در ماده 28 (حوادث قهری).

22-10. در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه از درخواست خاتمه قرارداد مهندس مشاور، زمینه هایی که منجر به این درخواست شده است را رفع نماید، مهندس مشاور از درخواست صرفنظر می کند و خدمات خود را ادامه می دهد، در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته شده و سایر اقدامها، طبق مفاد این ماده انجام می گردد.
ماده 23 : فسخ قرارداد

23-1. کارفرما می تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند:

23-1-1. اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد، به استثنای مفاد بخش اول بند 27-1-2.

23-1-2. عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند 27-1-2.

23-1-3. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما.

23-1-4. ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت.

23-1-5. اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان کارفرما، دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود شریک کرده است.

23-1-6. حذف نام مهندس مشاور، به طور دائم یا برای مدت محدود، از فهرست شرکتهای ذیصلاح اعلام شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

23-2. کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مهندسین مشاور اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی مهندس مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده، موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابلاغ گردد:

23-2-1. تاخیر غیر مجاز در انجام خدمات هر قسمت، بیش از سی (30) درصد مدت قسمت مربوط.

23-2-2. رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای .

23-3. مهندس مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.

23-4. کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. کارفرما موضوع را بی درنگ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اقدام، اعلام می کند.
ماده 24 : حل اختلاف

24-1. هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می تواند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند 24-3. بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 24-1-1 و و یا 24-1-2 عمل نمایند.

24-1-1. در مورد مسایل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف از بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود، عمل کنند.

24-1-2. در مورد اختلاف نظر هایی که خارج از شمول بند 24-1-1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد, عمل کنند.

24-2. در صورتی که دو طرف درانتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 24-1-2 به توافق نرسند اعلام نظر اعلام شده طبق بندهای 24-1-1 و 24-1-2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، رای حل اختلاف، طبق بند 24-3 اقدام می گردد.

24-3. هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به مسائل مالی و فنی باشد، هر یک از طرفها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارائه کنند.

تبصره 1 : چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف، شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره 2 : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

24-4. ارجاع موضوع های مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات دو طرف نمی دهد و موجب نمی شود که یکی از دو طرف، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند.
ماده 25 : مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

25-1. پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می نماید، با رعایت مفاد 25-2، به عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این مالیات ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مهندس مشاور کسر می شود و به حساب وی به مراجع مربوط حواله می گردد. در صورت نپرداختن و یا تاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانهای آن بر عهده کارفرما خواهد بود.

25-2. در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، حق الزحمه مهندس مشاور نیز توسط کارفرما، به تناسب بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعدیل خواهد شد.
ماده 26 : مسئولیت مهندس مشاور

26-1. مهندس مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در پیوستهای 1 و 2 این قرارداد، مسئول است.

26-2. تایید خدمات و یا تصویب مدارک، گزارشها ومحاسبات مهندس مشاور از سوی کارفرما و یا دستگاه نظارت، از مسئولیتهای مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی کاهد و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص خدمات ارائه شده از طرف او، بعدها در کار مشاهده شود.

26-3. مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به شرکتها یا اشخاص حقوقی ثالث که بر حسب ضرورت، مورد تایید کافرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیتهای موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات، رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیتهای مهندس مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.
ماده 27 : ممنوعیت قانونی

27-1. مهندس مشاور اعلام می کند که در زمان عقد قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب 22/10/1337، نیست.

27-1-1. در صورتی که خلاف این موضوع برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می شود.

27-1-2. در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد شد که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می دهد. هر گاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می نماید.

27-2. کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.

27-3. مهندس مشاور موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید می کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به آنها به کار بندد.
ماده28 : حوادث قهری

در مورد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالی بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

28-1. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را مطابق ماده 22 این قرارداد به طرف دیگر اعلام کند.

28-2. هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده 21 (تعلیق) عمل می شود.
ماده29 : انتقال به غیر

29-1. مهندس مشاور حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند. در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

29-2. اشخاص حقیقی یا حقوقی انتخاب شده برای اجرای کارهاي مورد نیاز مهندس مشاور باید مورد قبول کارفرما بوده و صلاحیت آنها برای انجام خدمات مورد نظر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تایید شده باشد.

29-3. کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما دررابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده، بر عهده آن اشخاص خواهد بود.
ماده30 : اشخاص و یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات و یا اجرای وظایف مقرر در پیمانها و قراردادهای دیگری باشد، بر حسب مورد به ترتیب زیر عمل می شود:

30-1. در صورتی که اختیارات یا وظایف در چارچوب پیوست 2 منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام این امور، با توجه با دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یک شخص بی طرف عمل می کند.

30-2. چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهای لازم را در چارچوب قراردادها صادر می کند و گزارش موارد تغییر را به کارفرما تسلیم خواهد نمود.
ماده31 : دسترسی به محل

31-1. کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان پروژه را به منظور انجام خدمات این قرارداد، برای مهندس مشاور فراهم کند.

31-2. اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط، بر عهده و به هزینه کارفرما است.

31-3. مهندس مشاور، برای کسب مجوزهای لازم در حد توان با کارفرما همکاری خواهد کرد.
ماده32 : رعایت مقررات ایمنی

32-1. مهندس مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می کند.

33-2. مهندس مشاور مراقبت می کند که سایر گروههایی که در انجام کارهای پروژه موضوع قرارداد فعالیت می کنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کارگاهها در کشور عمل نمایند. این مراقبت، رافع مسئولیتهای این گروههای اجرایی نخواهد بود.
ماده33 : کارآموزی

33-1. کارفرما می تواند متناسب با حجم کار، شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفی کند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

33-2. هزینه تامین مسکن، حقوق، مزایا و هزینه های بالاسری کارآموزان، بر عهده کارفرماست.
ماده34 : مالکیت اسناد

تمام نقشه ها، مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد، توسط مهندس مشاور تهیه می شود، از جمله نسخ اصلی، نورگذر یا رایانه ای، همه متعلق به کارفرماست.
ماده35 : ابلاغ ها

هر گونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، ابلاغ خاتمه یا فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هردو طرف ویا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.
ماده36 : زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مهندس مشاور باید مدارک و گزارشهای مطالعات و طراحی، گزارشهای ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما، تمام و یا قسمتی از اسناد و مدارک، به زبان دیگری علاوه بر زبان فارسی مورد نیاز باشد، مهندس مشاور اسناد و مدارک مربوط را به زبان مورد نظر کارفرما تهیه نماید.چنانچه در شرح خدمات قرارداد، ترجمه و تهیه مدارک به زبانهای دیگر پیش بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافی تلقی شده و حق الزحمه آن از سوی کارفرما پرداخت می گردد.
ماده37 : قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده کــارفـرمـا نماینده مهندس مشاور

نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي:

سمت: سمت:

امضاء امضاء

ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان ............................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............................ صادره از .......................کدملي ............................. متولد .............. ساکن .................................................................... تلفن ........................ با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................

2-1- خريدار/خريداران ........................................... فرزند ................... به شماره شناسنامه .................. صادره از ....................... کدملي .................................... متولد ..................... ساکن ................................................................. تلفن .......................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب .................................
ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ................. دانگ يک .............................................. داراي پلاک ثبتي شماره .................... فرعي از ............... اصلي قطعه ....................... واقـع در بخش ................ حوزه ثبتي .......................... به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال .................. صفحه .............. دفتر .............. بانضمام .............. دانگ پارکینگ شماره ............................... فرعی و .............. دانگ انباری شماره .................... فرعی از .............. اصلی طبق سند رهنی شماره ....................... دفتر اسناد رسمی ..................... مورد رهن بانک ..................... داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره ........................................................................

به نشاني ...........................................................................................................................................................................
ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ ................................... ریال معادل ......................................... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :

1-3- مبلغ ................................... ريال معادل ................................... تومان نقداً به موجب چک شماره ................................... عهده بانک ........................ مورخ ................................... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ .................................................... ريال تعيين گرديد ريال معادل .................................................... ريال تعيين گرديد تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد

مبلغ : ................................................................ و الباقی ثمن معامله که مبلغ ......................................................................... می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره .............................................................. واقع در ...................................................................................................................

تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ........................................... صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند

1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ / / 13 در دفتر اسناد رسمي شماره .......................................... و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ...................................................................................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .
ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ / / 13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .

2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ........................................................... ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد .

4-5- کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد .
ماده 6 : آثار قرارداد

1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل ................................................... ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد .

3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد .

4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده ...................... مي باشد .

5-6- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست .

6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد .

7-6- در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ................................ ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ..................................... ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .
ماده 7

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 8

اين قرارداد در تاريخ / / 13 در دفتر مشاور املاک ..................... به نشاني ............................................................................. در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 9

موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .

توضیحات

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگي

خريدار

نام و نام خانوادگي

شهود

نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .مهر و امضاء مشاور املاک

این قرارداد در تاریخ ................. براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین ذیل تنظیم و از تاریخ تنظیم براي طرفین لازم الاجرا می باشد
ماده 1- طرفین قرارداد
1-1- شرکت ............... به شماره ثبت ............ ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ......... به نمایندگی و امضاء مجاز آقا/خانم ................ به عنوان ........... و آقا/خانم .................... به عنوان ................. هیات مدیره به نشانی ........................................که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1- شرکت.................... آقاي ...................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ......................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ......................... تلفن ................... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .
ماده 2- موضوع قرارداد
نظارت کارگاهی ساختمان موضوع این قرارداد به نشانی مندرج در ماده 5 مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی صادره از شهرداري
ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد برابر است با ......................... ریال که بطور ماهانه در پایان ماه براساس صورت حساب مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .
ماده 5- محل اجراي قرارداد
شهرستان ................. واقع در .................. قطعه زمینی به مساحت ............. مترمربع ................. می باشد .
ماده 6- تعهدات پیمانکار
1-6-پیمانکار متعهد می شود بر اجراي صحیح عملیات اعم از معماري ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازي مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی و گچ کاري ، کاشی کاري و غیره مطابق نظر کتبی کارفرما نظارت کامل نماید .
2-6-پیمانکار متعهد می شود اثرات جنبی کارهاي ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف را بررسی و تدابیر لازم را بکار گیرد ، و کیفیت مصالح مصرفی و رعایت اصول ایمنی کارگاه و کارگران نظارت نموده ، و در صورت نیاز به آزمایش جهت اطمینان و کیفیت آن، موضوع را مورد آزمایشات لازم قراردهد .
3-6-پیمانکار متعهد می شود نظارت خود را براساس مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و بخش نامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي و نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارفرما اعمال نماید .
4-6- پیمانکار متعهد می شود کادر فنی داراي صلاحیت را براي اعمال نظارت در طول مدت اجراي پروژه با تائید کارفرما به کار گیرد .
6-5- مسئولیت قانونی نظارت کارگاهی برعهده شرکت پیمانکار بوده و بدون توافق و موافقت کتبی کارفرما نمی تواند تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .
6-6-پیمانکار متعهد می شود هرگاه در طول اجراي عملیات نیاز به تغییر طرح در مورد جزئی با توجه به مصالح موجود در کارگاه داشته باشد و یا احیاناً نیاز به تغییرات جزئی در نقشه ها لازم باشد موظف است به موقع موارد فوق را بررسی و تهیه و بعد از تائید کارفرما به صورت کتبی به اطلاع مجري طرح ابلاغ نماید .
7-6-پیمانکار متعهد می شود در اثر تغییر برنامه احتیاج به عوامل فنی نظارت بیشتر یا کمتر از تعداد اعلامی در قرارداد باشد ، در این صورت نسبت به عوامل جدید و حق الزحمه تجدیدنظر و توافق نمایند .
8-6- پیمانکار متعهد است تعداد ......................... نفر با تخصص هاي مختلف در مراحل مختلف کارگاهی جهت اعمال نظارت به کارگاه موضوع قرارداد اعزام نماید .
9-6-پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مالیات و دارایی ها را رعایت کند .
ماده 7- تعهدات کارفرما
1-7-کارفرما متعهد می شود در موعد مقرر مبلغ قرارداد را پرداخت نماید ، و کارگاه را در تاریخ مقرر جهت انجام کار نظارتی آماده سازد .
2-7- پیمانکار متعهد می شود وسایط نقلیه افراد متخصص را جهت رفت و برگشت به محل کارگاه در ساعت ............. در صبح و ساعت .............. غروب را تهیه نماید .
ماده 8- فسخ قرارداد
طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را فسخ کنند یا در صورت تخلف هر یک از طرفین ، طرف مقابل مطابق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین حق فسخ خواهند داشت .
ماده 9- مرجع حل اختلاف
هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .
ماده 10 - تعداد نسخ قرارداد
این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم که هر سه نسخه داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند ............
2-آقاي ......................... فرزند ...........

ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- آقاي / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن........................................................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود .

2-1- آقاي / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ........................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود .
ماده 2: موضوع قرارداد

مشارکت طرفین در جهت احداث بنا

...............................................................................................................................................................................
ماده 3 : آورده هاي دو طرف

1-3- آورده طرف اول عبارتست از ....................... قطعـه زمين به مساحت ششدانگ .............................. متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ............................ فرعی از ............................ اصلی ، قطعـــه .................... واقع در بخش .............. حوزه ثبتی............................ که سند مالکیت به شماره سریال ................................. در صفحه ...................... دفتر ..................... بنام ................................................ صادر و طبق سند رهنی شماره ............................ دفتر اسناد رسمی ............................ مورد رهن بانک ............................ در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( ................................................. ريال ) و به حروف ( ................................................................................................................. ريال ) توسط کارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينفک اين قرارداد است .

2-3- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي بشرح ذيل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) کليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان کار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ ............................................. ريال .

ب ) کليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، کارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ............................................. ريال .

پ ) کليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ............................................. ريال .

ت ) هزينه تخريب کليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ .............................. ريال .
ماده 4 : نسبت سهم الشرکه طرفين

طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشرکه هر يک از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاري ، انباري ، پارکينگ و مسکوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد .

الف ) سهم الشرکه طرف اول ............................................ درصد .

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجري طرح ) .......................................... درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گرديده است .
ماده 5 : مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجراي طرح از تاريخ با حروف ................................................................................................ لغايت تاريخ با حروف ............................................................................................... مي باشد .
ماده 6 : شرايط قرارداد

1 ) صورت جامعي از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاريخ / / 13 به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد که جزء لاينفک آن خواهد بود .

تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .

2 ) افراز سهم الشرکه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و رأي داور قطعي است ، مگر در صورت تقلب و تدليس که در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد .

3 ) کليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر يک از طرفين خواهد بود ، مگر اينکه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يک بايد مشخص و تصريح شود .

4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان کار ساختماني و اخذ گواهيهاي قانوني مربوطه از مراجع ذيصلاح ، ظرف حداکثر ........... روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است .

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند توسط هريک از طرفين در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذکر مورد مي باشد .

6 ) فروش يا پيش فروش سهم الشرکه از سوي شريک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذير خواهد بود .

7 ) در صورتيکه در اثر حوادث قهري ( اعم از سيل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار براي شريک غير ممکن گردد و يا در روند اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد شود ، تأخيرات به وجود آمده ناشي از اين حوادث ، مجاز شمرده مي شود و هيچ يک از دو طرف در مقابل خسارتهايي که از اين جهت به طرف ديگر وارد مي شود مسئوليتي نخواهد داشت .

8 ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد ، آقای ............. با مشخصات .................. به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد کرد .داور با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

9 ) کليه خيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي خيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .
ماده 7- تعهدات طرفين

1 ) تعهدات طرف اول :

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال ............... دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .

3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ .............................................. ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .

2 ) تعهدات طرف دوم :

1-2- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ......................................................... ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .
ماده 8- تعداد نسخ قرارداد

اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف ............................................................ در محل اقامتگاه طرف اول/طرف دوم ........................................... به نشاني ...................................................................................... در 8 ماده و یک تبصره و در سه نسخه متحد المتن بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

توضیحات

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

امضا طرف اول طرف دوم

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

شهود

داور