این قرارداد نمونه ساده ای برای انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجراء در پروژه احداث سیلوی غلات می باشد که بیشتر مورد نیاز شرکت های مرتبط با حوزه سیلوی غلات می باشد ولی از عمومات آن می توان در موارد مشابه استفاده نمود.

قرارداد ساده انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجراء در پروژه احداث سیلوی غلات
این قرارداد در تاریخ …… در شهرستان............... فی مابین شرکت ............... به شماره ثبت .........................به نمایندگی آقایان ................... (رئیس هیئت مدیره) و ................... (مدیرعامل) به نشانی: .......................و کدپستی ....................به شماره تلفن...................به عنوان طرف اول از یک سو و شرکت .................. به شماره ثبت ............. شهرستان ............... و شناسه ......................................به نمایندگی و امضاء مجاز آقایان ....................... (مدیرعامل) و ............................. (رئیس هیئت مدیره) به نشانی: ....................................................................... و کدپستی ..............................به عنوان طرف دوم از سوی دیگر طبق مقررات و شرایط زیر و شرایط و مقرراتی که در اسناد پیوست این قرارداد آمده منعقد گردید.
ماده1)موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجرا در دوره ساخت و تحویل پروژه سیلوی ............... تنی غلات در شهرستان ................ مطابق با نقشه ها و مستندات مورد تائید طرف دوم توسط طرف اول .
نقشه ها، مدارک و مستندات مربوط به طراحی و محاسبات و...پروژه مذکور که به امضاء طرفین رسیده پیوست این قرارداد و جزء جدائی ناپذیر آن می باشد.
ماده 2) مدت اولیه قرارداد:
مدت اولیه قرارداد از تاریخ .................. و به مدت ...................... ماه خورشیدی می باشد و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.
ماده 3) حق الزحمه و نحوه پرداخت آن:
الف) با توجه به اینکه هزینه طراحی، نظارت ، اجرا ، تکمیل و راه¬اندازی پروژه بالغ بر ................... میلیارد ریال برآورد می گردد لذا مبلغ حق الزحمه طرف اول بر مبنای ........................ درصد هزینه های انجام شده شامل کلیه هزینه های طرف دوم از جمله پرداختهایی که مربوط به پیمانکاران، مشاورین، خرید مصالح و تجهیزات، انشعابات و نصب و راه¬اندازی شود بالغ بر ...................ریال برآورد می¬گردد.
در نهایت، حق الزحمه طرف اول برای انجام موضوع این قرارداد، معادل................درصد هزینه هائی است که از تاریخ این قرارداد توسط طرف دوم در پروژه موضوع این قرارداد طی مدت این قرارداد انجام شود.
ب) حق الزحمه طرف اول از سوی طرف دوم به شرح زیر پرداخت می گردد:
• ..............درصد مبلغ حق الزحمه مورد برآورد در این قرارداد به عنوان پیش پرداخت معادل .......................ريال پس از امضاء و مبادله این قرارداد.
• ..............درصد مبلغ حق الزحمه مورد برآورد در این قرارداد با ارائه صورتحساب حق الزحمه به همراه اسناد و هزینه های صورت گرفته از سوی طرف اول و پس از تائید صورت وضعیت خدمات انجام شده از سوی طرف اول بوسیله طرف دوم یا ناظر وی و به میزان تائید شده از سوی طرف دوم و پس از کسر متناسب پیش پرداخت مذکور در بند الف و نیز پس از کسر کسور قانونی از آنها پرداخت خواهد گردید.
ماده 4)کسورات قانونی قرارداد:
کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد از جمله مالیات و بیمه متعلقه به عهده طرف اول است و در زمان پرداخت کسر می گردد و مابقی کسورات به عهده طرف دوم می باشد.
ماده5): شرایط قرارداد:
طرف اول مجاز نیست بدون اخذ مجوز کتبی طرف دوم، تعهداتی بیش از تعهدات مندرج در اسناد و مدارک و مشخصات پیوست برای طرف دوم ایجاد کند.
طرف اول متعهد است به رعایت مقررات ایمنی، اجرای دقیق نقشه و مشخصات و محاسبات پروژه برابر مستندات پیوست اقدام و نظارت نماید و اصلاحات یا رفع اشکالات احتمالی در اسناد و نقشه ها و محاسبات را صرفاً پس از تائید طرف دوم اعمال نماید.
ماده6) داوری:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد، طرفین یا یکی از آنها مراتب را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ بروز اختلاف به جناب آقای ........................ به عنوان داور مرضی الطرفین، با پست سفارشی دو قبضه ارجاع خواهند نمود. نشانی داوری مرضی الطرفین عبارت است از ................................................................
داور مرضی الطرفین که با امضاء ذیل این قرارداد قبول داور نموده مکلف است ظرف ............... روز از تاریخ دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها موضوع را بررسی و اعلام رأی نمایند. رأی داور مرضی الطرفین غیر قابل اعتراض و قطعی است و برای طرفین لازم الاجراء می باشد و از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده یا از طریق تحویل به مدیرعامل هر شرکت با اخذ رسید ابلاغ خواهد گردید.
ماده 7) فسخ قرارداد:
این قرارداد در صورت موافقت طرفین قابل فسخ است در این صورت کلیه هزینه ها تا مرحله فسخ بر مبنای مبلغ تعیین شده در ماده 3 توسط طرف دوم پرداخت و تسویه خواهد شد.
ماده8) نسخ قرارداد:
این قرارداد در 8 ماده و در چهار نسخه متحدالمتن که همه نسخ، حکم واحد دارند تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

امضاءطرف اول
امضاء طرف دوم
امضاءداور- داوری را قبول می نمایم

پاسخ :

همچنانکه قبلاً در همین کانال اشاره شده است رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان صرفًا در مورد قراردادهایی است كه یک طرف قرارداد سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی بوده و محل اعتبار طرح نیز قبلاً در بودجه اعتبارات عمرانی پیش بینی شده باشد و لذا پیمانکاران محترم در سایر موارد الزامی برای تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ندارند و لی در نظر داشته باشید که امروزه اكثر كارفرمایان حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینكه مقررات كامل تری در رابطه با قراردادهای پیمانكاری وجود ندارد ٬ از شرایط عمومی پیمان استفاده می كنند که این موضوع منع قانونی و حقوقی نداشته و طرفین می توانند در هر قسمت از شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس توافقات خود تغییر ایجاد نمایند.ولی در صورتی که کارفرما نهادهای دولتی باشد امکان تغییر در مفاد قرارداد وجود نخواهد داشت

در بسیاری از شهرها، پیمانکاران به استناد اعمال سلایق مختلف علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد

هزینه های دیگری تحت عنوان عوارض به شهرداری ها پرداخت می نمایند که عملاً برای یک درآمد مالیات مضاعف تحت دو عنوان متفاوت برای دو مرجع مختلف ( سازمان امور مالیاتی - شهرداری ) پرداخت می نمایند که این موضوع حتی در بین قضات دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی محل اختلاف بوده است که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 1395/2/6 در خصوص تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن رأیی صادر نموده است که حائز اهمیت می باشد.

برای متن رأی و نظرات مختلف از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

پیرو بخشنامه صادره از سوی شهرداری در خصوص عدم لزوم انجام پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح ، لازم به یادآوری است که به لحاظ مقررات و اصول حقوقی ، بخشنامه مذکور مربوط به پروژه های جدید بوده و مشمول پروژه های قبلی که مجریان ذیصلاح دارای قرارداد با مالک می باشند نبوده و قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و مالک و مجری موظف به اجرای مفاد قرارداد فیمابین می باشند مگر اینکه قرارداد فیمابین با توافق طرفین قرارداد اقاله گردد.
توجه به این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است:

1-مالکین نمی توانند به استناد بخشنامه شهرداری از ادامه کار با مجری تعیین شده استنکاف نموده و حق الزحمه مندرج در قرارداد را پرداخت ننمایند.

2- عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی مجری با تصور فسخ یا ابطال قرارداد منعقده با مالک ، ممکن است تبعات سنگین حقوقی برای مجریان محترم داشته باشد.

از ابتدای سال 1395 شهرداری در یک اقدام یک طرفه لزوم انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی از طریق مجریان ذیصلاح را لغو نموده

و این اقدام از ابعاد مختلف باعث اعتراض اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان گردیده است تا حدی که برخی از مهندسین در اقدام خودجوش در مقابل شهرداری تهران تجمع نموده و خواستار ارجاع مجدد کار به مجریان ذیصلاح حقیقی یا حقوقی شدند.

شهرداری در مقابل ایرادات و اعتراضات اعضاء سازمان به رأی صادره از دیوان عدالت اداری استناد نموده و خود را مکلف به اجرای این رأی می داند.