سوال شده است که :

با سلام, وزارت راه و شهرسازی در قراردادهای خود پیش پرداخت را که از شرایط عمومی پیمانهاست لغو کرده و هیچ ریالی را بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار نمی دهد آیا کارفرما می تواند شرط مسلم و عمومی پیمان را لغو کند؟ با تشکر

پاسخ :

با سلام ، چنانچه جزو اسناد قرارداد، شرایط عمومی پیمان باشد و پیش پرداخت استثناء نشده باشد. می بایستی پرداخت گردد. همچنین اگر محل اعتبار طرح عمرانی باشد نیز چون شرایط عمومی پیمان، بدون استثناء بر آن حاکم خواهد بود. لذا به استناد ماده 36 شرایط عمومی پیمان و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 هیأت وزیران، پیش پرداخت می بایستی پرداخت گردد. پس فقط در صورتیکه محل اعتبار طرح عمرانی نباشد و شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم نگردد و یا پرداخت پیش پرداخت در آن استثناء شود. پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

سوال شده است که :

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟

پاسخ :

در صورتی که شرایط عمومی پیمان بین طرفین حاکم باشد در این صورت مطابق ، ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد مقادیر کار را کاهش دهد ولی در هر حال باید موضوع کاهش را به پیمانکار ابلاغ نماید در غیر این صورت (عدم ابلاغ) اقدام کارفرما به صورت یک طرفه معتبر نخواهد بود و در صورتی که کارفرما کاهش مقادیر پیمان را ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به ادامه کار بوده و نمی تواند نسبت به این کاهش اعتراض نماید اما اگر اختیار کاهش مقادیر پیمان برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما بدون جلب رضایت پیمانکار حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت.

سوال شده است که :

در صورت تأخیردر رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

پاسخ :

مطابق بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکار می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید. وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن در خصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است.ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معاد ل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیرکرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات می باشد و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است

از اینرو دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1263 مورخه 94/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 94/12/22 منتشر شده است در خصوص تعیین عوارض توسط شهرداریها بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب تعیین تکلیف نموده است.

برای رأی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین عوارض از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.