قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

بند اول- طرفین قرارداد :

• آقای .......................... به نشانی .................................................... وتلفن ....................

به عنوان مشاور سرمایه گذاری.

• آقای .......................... به نشانی .................................................... وتلفن ....................

به عنوان سرمایه گذار.

بند دوم- موضوع قرارداد :

• انجام مشاوره سرمایه گذاری.

• معرفی پروژه های ساختمانی مناسب سرمایه گذاری.

• امکان سنجی هر گونه طراحی معمولی که موکل علاقمند به سرمایه گذاری در آن خصوص باشد.

• بررسی اداری پروژه های مورد نظر.

• استفاده از کارشناسان خبره.

تبصره : انجام خدمات زیر نیاز به عقد قرارداد جدید دارد که در صورت توافق طرفین ادامه همکاری امکان پذیر است :

الف- اخذ مجوزهای قانونی نقل و انتقال سرمایه.

ب- اخذ مجوزهای مرتبط با ابزارهای مالی جهت سرمایه گذاری.

ج- اخذ ضمانت های مکفی در خصوص سرمایه گذاری ( بیمه- بانک گارانتی و... )

د- اخذ مجوزهای قانونی جهت پروژه های بزرگ ساختمانی.

س- انجام کلیه خدمات مهندسی مرتبط با پروژه اعم از طراحی و ساخت.

بند سوم- مبلغ قرارداد

برابراست با.....%( .... در صد )از سرمایه( ............................... تومان )معادل................. تومان
صفحه دوم

که طی اقساط زیر از طرف موکل به مشاور پرداخت میگردد :

قسط اول- 10% از مبلغ قرارداد برابر.............................. تومان هنگام عقد قرارداد.

قسط دوم- 70% از مبلغ قرارداد برابر ............................. تومان هنگام تنظیم مبایعه نامه.

قسط سوم- 20% اازمبلغ قرارداد برابر ............................. تومان هنگام انتقال قطعی ملک موردنظر.

تبصره1 : در صورت انصراف موکل از ادامه قرارداد ( در هر مرحله ای که باشد) کلیه پرداختهای قبلی به نفع مشاور ضبط

میگردد.

تبصره2 : سرمایه گذار با امضای این قرارداد اقرار به سلامت و قانونی بودن سرمایه خود مینماید و مسئولیت عملکرد خود را

از این جهت به عهده میگیرد.

بند چهارم- مدت قرارداد :

مدت انجام قرارداد برابراست با ......... ماه معادل ...................... روز از تاریخ عقد قرارداد وپرداخت

قسط اول به مشاور.

تبصره : در صورت وجود عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و... مدت این تاخیر به مدت قراراداد اضافه میشود.

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

مشاور.................................... تاریخ ........................ امضاء

سرمایه گذار.............................. تاریخ ....................... امضاء

✳️ پرسش:

آیا مالک مجاز به نصب پریز درحمام و سرویس بهداشتی می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

مطابق بند 13-9-3-3 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، پریزهای نصب شده در فضاهای مرطوب (حمام, سرویس بهداشتی و ... ) می‌بایست محافظت شده ( درجه حفاظت IP45 به بالا) و پوشش دار باشد.

✳️ پرسش:

آیا الزام به اسکوپ کردن سنگ نما می‌باشد؟

✳️ پاسخ :

درخصوص اسکوپ سنگ نما در ماده 29 مجموعه ضوابط مندرج در پروانه های تخریب و نوسازی شهرداری مقرر شده است. چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید باسیم (اسکوپ) و یا رول پلاک و یا تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش آنها جلوگیری شود. همچنین در ضابطه (2) بند 7-8-2 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ویرایش 4 (سال 1394) نیز مقرر شده است که در صورتیکه سنگها به صورت پلاک به طور قائم نصب شوند، باید با تعبیه اسکوپ و یا مهار مناسب دیگری از جدا شدن و ریختن آنها در هنگام زلزله جلوگیری شود.

قرارداد فروش اقساطي
(در قبال اسناد تجاري)

بين امضا كنندگان زير:

الف- بانك ......................... شعبه ............................ به نشاني .................................................................. و ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها .............................................. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.
ج- آقاي/شرکت......................................................
فرزند .................... به شماره شناسنامه .................... صادره .................... به نشاني ................................... ثبت شده ذيل شماره .................... اداره ثبت شركتهاي شهرستان .................... با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ....................... نايب رييس هيات مديره: ....................... آقاي مدير عامل ....................... و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شركت ....................... و مهر شركت به نشاني: ............................................... به موجب آگهي .................... مورخ ...................... مندرج در روزنامه رسمي شماره ............................. مورخ ....................... با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.
ماده1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ .................... ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.
(مشخصات اموال): ....................................................................................................................................... و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.
تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.
ماده3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.
ماده4- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.
ماده5- نظر به اينكه خريدار مبلغ .................... ريال بابت ....................% پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از .................... ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:
........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
ماده6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راسا در موارد ياد شده را نخواهد داشت.
تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.
ماده7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد.
ماده8- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.
ماده9- خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.
ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق يبمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجرايي مطالبه و وصول نمايد.
ماده11- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول: (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز *اصل بدهی/360*100 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.
ماده12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.
ماده13- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزا يا كلا، عينا يا منفعته تحت هيچيك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد.
ماده14- بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.
ماده15- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.
ماده16- در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.
ماده17- خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عندالاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.
ماده18- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.
تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.
ماده19- كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.
ماده21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.
ماده22- (حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها .................. (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي ازاين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

متعهد/ متعهدين

1- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
2- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
3- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................
4- ...........فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني.............................................

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح آنكه نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

✳️ صدور گواهی عدم خلاف با ارائه گزارش پايان‌كار، در مورد ساختمان های نيمه تمام و دارای پروانه، با گزارش مهندس ناظر مربوط بلامانع بوده و نياز به بازديد از طرف شهرداری ندارد.

✅ هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح کمیسیون ماده صد و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش نماید .شورای انتظامی سازمان مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون معماری و ساختمان ، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلفی شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده به کمیسیون ماده صد ، به مدت 6 ماه از اخذگواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت صدور پروانه ساختمانی جدید شهرداری خودداری نماید.