۸۸۳۲۱۰۸۸
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
نوع خاصی از مسئولیت در حرفههای مختلف ازجمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازاتهای حرفهای (مانند محرومیت حرفهای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) بهنحویکه بهمحض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار میگیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است .
در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
پیشروی طولی به معنای میزان حدود جهت احداث بنا ضربدر طول عرصه است که نسبت به سطح ساختمان معمولا 60 به 40 است. به این معنی که می توان در 60 درصد طول زمین احداث بنا کرد و بقیه باید به عنوان فضای آزاد باز باشد و عدم رعایت این امر تخلف محسوب می شود. این تخلف تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضاٌ تخلف از ضوابط فنی یا بهداشتی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل رسیدگی است. مطابق مقررات طرح های مصوب راجع به شهرسازی همان طور که در مناطق مختلف شهر، نوع کاربری زمین در منطقه با سایر مناطق متفاوت است ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراکم ساختمان نیز تفاوت پیدا میکند.
در صورتی که نقصان راجع به عدم استحکام بنا از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رای به رفع نقص در یک دوره زمانی تعیین شده می دهد. اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد یا ذی نفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام نکند. رای قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته می شود و کمسیون نمی تواند در چنین موردی با صدور رای جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم کند. اگر در خصوص گزارش عدم استحکام بنا بین شهرداری و ذی نفع اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری را مبنی بر عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد مراتب به کارشناس دادگستری ارجاع میشود.
تخلف تراکم اضافی اصولا تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و گاه از ضوابط فنی و یا بهداشتی قابل رسیدگی است. شهرداری بعد از اخذ جریمه می بایست گواهی پایان ساخت را صادر کند. در هر مورد که شهرداری حکم صادر شده درباره جریمه را به اجرا می گذارد، آثار آن مجاز شناخته شدن اضافه بناست که قبل از آن غیر مجاز محسوب می شده است. اعتبار رای بقای جریمه کمسیون ماده 100 بر تراکم اضافه ، تنها تا زمانی است که آن ساختمان پا بر جاست و در صورت تخریب و تجدیدبنا، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.