بر اساس مقررات پیمان ،

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند بر اساس تبصره 3 ماده 41، چنانچه در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام  به اعزام هیات تحویل قطعی نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، ( مجموعاً حدود  3 ماه از تاریخ اولین تقاضای پیمانکار ) کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان ، تحویل قطعی  تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  چنین موردی انجام شود.

پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند :

برای تحویل قطعی موضوع پیمان لازم است که پیمانکار به صورت مکتوب تقاضای تحویل قطعی را به کارفرما ارائه نماید و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي خواهد بود و اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف خواهد بود که کلیه نواقص ناشي از كار خود را شخصاً برطرف نماید و رفع نواقص تا زمانی ادامه خواهد داشت که پیمانکار تقاضاي تحويل قطعي نماید.

متاسفانه در عمل ، بسیاری از پیمانکاران محترم بواسطه عدم اطلاع از این وظیفه و تکلیف قراردادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می گردند.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری(بخش دوم)

آزادی قراردادی :

از نوع آزادی‌های فردی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می‌گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‌خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

برابر تبصره ماده 3  قانون  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می‌نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می‌نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.