« قرارداد خريد دين »

ماده ۱- طرفين قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و نيز آيين نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضا کنندگان زير منعقد مي گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ................................................................. شعبه .......................................... کد............................
به نشاني ................................................................................................. با نمايندگي آقاي/خانم ................................................................ که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقای/خانم .......................... فرزند .................. تاریخ تولد ................
شماره شناسنامه .......................... محل صدور .................. شماره سریال شناسنامه ......................... کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ...................................... کد اقتصادی ......................... کد پستی ........................................
به نشانی ..................................................................................................................
............................................................... شماره تماس ثابت .................................. شماره تلفن همراه .........................................
پست الکترونیک .....................................................
(در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد) شرکت .................................... ثبت شده به شماره ..................................
اداره ثبت شرکت های ...................................... کد اقتصادی ............................ شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ........
....................................... با امضای آقای/خانم .............................. فرزند ....................... شماره شناسنامه ...................................
تاریخ تولد .......................... کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ............................................
به عنوان ........................ شرکت و آقای/خانم .................................. فرزند ........................... شماره شناسنامه ..............................
تاریخ تولد ........................ کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي .................................................
به عنوان .................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ....................................... روزنامه رسمی شماره .........................
مورخ ........................ کد پستی .................................... به نشانی ................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه .................................. پست الکترونیک ................................................
که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/ موسسه اعتباری) ج- ضامن/ضامنین:
(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد)
آقای/خانم ........................ فرزند ...................... تاریخ تولد .............................. شماره شناسنامه ....................................................
محل صدور ................ شماره سریال شناسنامه .................................. کدملی ............................... کد پستی ...................................
به نشانی .......................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک .................................................
(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)
شرکت ....................................... ثبت شده به شماره ......................................................... اداره ثبت شرکت هاي ......................
کد اقتصادي ................................. شناسه ملي .......................................... با امضای آقای/خانم ..................... فرزند ......................
شماره شناسنامه ........................................... تاریخ تولد ........................ کد ملی ........................................ به عنوان .......................
شرکت و آقای/خانم ........................... فرزند .......................شماره شناسنامه ..........................................تاریخ تولد ........................
کد ملی ...............................به عنوان ................................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .........................................
روزنامه رسمی شماره .............................. مورخ ....................... کد پستی ...................................... به نشانی .................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... شماره تماس ثابت ............................................. شماره تلفن همراه ............................................................
پست الکترونيک ...............................................................................................................
تبصره-نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرف هاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه ها و اخطاريه هاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.
ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از خريد نقدي سند/ اسناد/اوراق تجاري از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمي آن و با سررسيد يکسان به تاريخ .................... به شرح مشخصات جدول زير، به مبلغ کل(به عدد)

.................................................................... (به حروف) .............................................................................................................. .
فروشنده پس از ظهرنويسي و تحويل اصل سند/اسناد/اوراق تجاري مزبور به بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغ کل موضوع اين ماده را به صورت يک جا دريافت نمود.
رديف        نوع سند       شماره سريال           مبلغ اسمي سند          نام متعهد سند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
جمع مبلغ اسمي اسناد: (به عدد و حروف)

ماده3- فروشنده کليه خيارات خصوصأ« خيار غبن » را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۴- دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورتحساب هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل ميباشد.
تبصره - طرفين توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۵- در صورت عدم پرداخت مبالغ سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ اسمي سند/اسناد/اوراق تجاري فوق و خسارت و هزينه هاي مربوطه را طبق مقررات و شرايط اين قرارداد پرداخت نمايد.
ماده ۶ - هرگاه به هر علت و جهتي، اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد، به نحوي كه به هر عنوان وصول مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري ناشي از اين قرارداد، ميسر نگردد، رفع اشكال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زيان بانك/مؤسسه اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.
ماده ۷- فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات خريد دين مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات ميباشد . فروشنده متعهد گرديد در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده نموده باشد، علاوه بر بازپرداخت كل مبلغ موضوع ماده ( ۲ ) اين قرارداد، تمامي خسارات وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ .... درصد (به ميزان نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتی ) سالانه، متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک/مؤسسه اعتباري، بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد:
تعداد روز× نرخ × مبلغ دریافتی
تعداد روزهاي واقعي سال×100
ماده ۸- فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده ( ۷) اين قرارداد، علاوه بر مبالغ يادشده، از تاريخ اعلام تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه مي شود، به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت، بانک/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد، مطالبات خود را استيفا نمايد.
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × ۱۰۰
نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ............... درصد، مجموعاً معادل .............. درصد می باشد.
تبصره- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده (7) این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.
ماده 9- در صورت عدم پرداخت مبالغ سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آن ها توسط فروشنده، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده (1) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال نمايد. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده (8) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
ماده ۱۰ - فروشنده و ضامن/ضامنين، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي فروشنده و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره1- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه ها ي قانون ي و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.
تبصره ۲ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، حسب مورد به فروشنده يا ضامن/ضامنين اطلاع مي دهد.
ماده 11- ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات فروشنده، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به فروشنده، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده ۱۲ - هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.
ماده 13- (در صورت اخذ وثيقه/ وثايق حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ....................................................................
فرزند ............................. تاریخ تولد ................................. شماره شناسنامه .................................. محل صدور ..................................
شماره سریال شناسنامه ....................................... کد ملی .............................. کدپستی............................... به نشانی .......................
...........................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ......................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک ......................................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد) شرکت ........................................ ثبت شده به شماره ............................................................
اداره ثبت شرکت هاي ...................................................... کداقتصادي ...................................... شناسه ملي ......................................
با امضاي آقاي/خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ...........................................................
تاریخ تولد ..................... کدملی ....................................... به عنوان .............................. شرکت و آقای/خانم ..................................
فرزند ........................... شماره شناسنامه .................................. تاریخ تولد .................................. کدملی ..........................................
به عنوان ................................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .......................... روزنامه رسمی شماره ..............................
مورخ ............................. کدپستی ............................. به نشانی ..........................................................................................................
..................................................................... شماره تماس ثابت ............................ شماره تلفن همراه ............................................
پست الکترونیک .............................................................. .
در وثیقه بانک/مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددأ به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.
ماده ۱۴ - فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، مطالبات ناشي از اين قرارداد و هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل قرارداد، به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که فروشنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثايق را وکالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از فروشنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده نخواهد بود. ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.
ماده ۱۵ - در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
ماده ۱۶ - وثيقه گذار/گذاران، ضمن اعلا م و اقرا ر ب ه اين ک ه ت ا کنو ن نسبت ب ه عين مور د وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:
16-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
16-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.
16-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
16-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام
يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از کسر و احتساب هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد . هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت . در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري را ننمايد، فروشنده متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک /مؤسسه اعتباري، فوراًٌ بپردازد.
16-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.
16-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
ماده 17- کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 10،14، 16(بند16-4) و 21 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.
ماده 18- فروشنده و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.
ماده 19- کليه هزينه هاي مربوط به اين قرارداد از جمله حق تمبر سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع قرارداد و افزايش احتمالي آن و کليه هزينه هاي مربوط به ثبت وثايق از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده فروشنده است.
ماده 20- فروشنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
ماده 21- اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) ((قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) ((قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد((آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا))
مي باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و فروشنده، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده 22- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.
اين قرارداد در ۲۲ ماده و ۵ تبصره و در ........................ نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک/مؤسسه اعتباری، فروشنده، ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري                       محل امضا/ مهر فروشنده                                   محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

✳️ پرسش:

در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

✳️ پاسخ :

مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یاکاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

قرارداد مضاربه

بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................
به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.
ب) خانم / آقا ...................................................
شركت
به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ ............. منعقد گرديد.
فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .

ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره ................ مورخ ...................... عامل ، مبلغ ........... ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره ............. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند .

تبصره: در صورت استفاده كامل سرمايه و واريز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 اين قرارداد ) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعاً تا ميزان مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد .
بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عند الزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) ........... از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .

- شرايط خريد
- شرايط فروش
- خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضع اين قرارداد ممنوع مي باشد .

ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن ............... روز مي باشد كه در تاريخ ............... منقضي
مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .

ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد :

- قيمت خريد كالا
- بيمه
- حمل و نقل
- انبار داري
- حقوق گمركي و سود بازرگاني
- هزينه بانكي
- هزينه هاي بسته بندي
تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك را نخواهد داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله نظر بانك را جلب نمايد .
پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .
ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد
ث - محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .
ج- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد..........% براي عامل و........ % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .

ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .
چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود به عامل بوده و بانك متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارت ناشيه محفوظ مي باشد .
ب- در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ور شكسته برداشت و تامين نمايد .

ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا را فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك
اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي عامل تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 17 – پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجاناً از مال خود به بانك تمليك كند و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانك در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 18 – در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد
( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير
قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد .

ماده 19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري بوده است بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود .
- بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 21- بانك و عامل قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ / / 13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده22- كليه وكالت هاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند 

ماده23- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده24- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده25- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .
حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانم ها .........................( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

محل امضا نماينده مجاز بانك...........................
محل امضا عامل و يا نماينده مجاز او................................
محل امضا كليه ضامنين ...............................

✳️ پرسش:

مالک پروژه علمک گاز رو جمع آوری نموده و نامه ایی مبنی بر درخواست جمع آوری کنتور برق و تغییر آمپر را از اداره برق گرفته است. حدوداً برای انجام این جمع آوری و تغییر ۴٠ الی ۴۵ روزکاری به ایشان اعلام شده اکنون با توجه به موارد ذکر شده و جهت تسهیل کار مالک برای انجام فقط تخریب شما چه راه کاری رو پیشنهاد میفرمایید؟من شروع به کار به ایشان بدم؟

✳️ پاسخ :

شما می بایست طی دستور کاری به مالک شامل تمامی موارد اعم از جمع کردن علمک گاز ،کنتور برق و… را اعلام نمایید ولی جمع نکردن کنتور برق دلیلی برای ندادن شروع به کار نمی باشد .از مالک و مجری هم باید بخواهید که تا جمع کردن کنتور، روی کنتور را بپوشانند .بعد از تحویل شروع به کار و ثبت آن باید یک گزارش مبنی بر همین مواردی که رعایت نشده در دفتر خدمات ثبت بنمایید

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك

جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه / آپارتمان ملكي خود در قالب عقد – جعاله كه مورد قبول بانك قرار گرفته است تحت شرايط زير بين :

الف- بانك .................... سرپرستي منطقه / اداره /........... مقيم ........... به سمت عامل به نمايندگي آقاي ................ كه ذيلاً بانك ناميده مي شود از يك طرف و
ب- خانم / آقاي ................... به شماره شناسنامه .............. صادره از ............... فرزند .......... مقيم .................................................
كه ذيلاً جاعل ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي شود .
موضوع قرارداد و ميزان جعل

ماده 1- عبارت است از انجام تعميرات ساختماني از قبيل نقاشي ،‌ لوله كشي ، درب و پنجره نجاري سرويس و تعويض قطعات و تاسيسات و شوفاژ و غيره در پلاك ............... فرعي از ................. اصلي واقع در بخش ........... شهرستان ................ با توجه به گزارش ارزياب بانك راساً به وسيله بانك يا اشخاص فني ديگر ( به تشخيص بانك ) طرفين از كيفيت و كميت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع كامل و كافي دارند .

ماده2- شرايط و تعهدات – نظر به اين كه خانم / آقا ............... جهت انجام تعميرات و پرداخت هزينه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعميرات موضوع ماده يك اين قرارداد اعلام آمادگي می نمايد ،لذا جاعل به نمايندگي از سوي بانك نسبت به پرداخت هزينه ها از محل تعيين شده اعم از بهاي مصالح ساختماني و لوازم مورد نياز و نيز پرداخت دستمزد افراد فني و كارگران و ساير هزينه ها اقدام به طوريكه در حداقل مدت مقرر در اين قرارداد امور مزبور ( عاملين مورد نظر بانك ) انجام و خاتمه يابد .

تبصره 1- نمايندگي مذكور تبرعاً و صرفاً به منظور نظارت بر حسن اجراي كار و پرداخت هزينه و دستمزد از طرف بانك مي باشد .

تبصره 2- جاعل متعهد گرديد از تسهيلات جعاله ساير بانك ها استفاده ننموده و فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات جعاله ، نزد اين بانك مي باشد در غير اين صورت جاعل قبول نمود بدهي مندرج در ماده 2 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد لازم الاجرا اجراييه صادر و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد .

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب نمود و همچنين با اعلام كتبي جاعل مبني بر انجام جعاله موضوع اين قرارداد با بانك حق الجعاله بانك محقق شده جاعل مكلف است نسبت به تعهدات و الزامات مالي خود در قبال بانك اقدام نمايد .

ماده 4- كل جعل موضوع قرارداد مبلغ ............................ ريال مي باشد كه دين به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ................ قسط متوالي ماهانه به مبلغ ................... ريال به بانك بپردازد و سررسيد اولين قسط روز ................ خواهد بود و در سررسيد آخرين قسط آنچه بر ذمه وي ناشي از اين قرارداد باقي مانده باشد بايستي يك جا واريز كند .

تبصره 1- چنانچه جاعل در پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد هاي مقرر بيش از ده روز تاخير نمايد مبلغي بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از اين رو جاعل با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي هاي تاديه نموده خود به بانك مبلغي طبق فرمول (100×360 تقسیم بر 20× تعداد روز× اصل بدهی )نسبت به اصل بدهي( طبق قرارداد ) به بانک پرداخت نمايد به همين منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي جاعل تملك نمايد – اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده 4) جاعل قبول نمود كه مبلغ مندرج در ماده 4 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا اجراييه صادر و عمليات اجرايي را تا وصل مطالبات خود تعقيب نمايد .

تبصره – در اين صورت از تاريخ حال شدن تا تاريخ بازپرداخت كامل مطالبات بانك جريمه تاخير به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر ميشود و به موجب اين قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخيص بانك در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانك براي تعيين مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي و مورد قبول است .

ماده 6-مدت قرارداد : مدت قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد ........... ماه و از جهت بازپرداخت جعل ............ ماه مي باشد .

ماده 7- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض در اجراي مقررات ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم و در حكم سند رسمي لازم الاجرا و اجراي آن تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده 8 – اين قرارداد در تاريخ .................. در دو نسخه تنظيم هر يك از نسخ در حكم نسخه اصلي است

ماده 9 – خانمها / آقايان ........... ( مشخصات كامل ذكر شود ) حاضر شدند با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاي كليه تعهدات ماده 9 مندرج در اين قرارداد را متضامناً ، مشتركاً و منفرداً همراه با جاعل / فروشنده ....... تقبل و تعهد نمود به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و يا با تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاي مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد .ضمنا اين تعهد مانع از اين نخواهد شد كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طرفين يا طرف ديگر جهت استيفاي مطالبات بانك نخواهد شد .

ضامن                                                                             متقاضي