دیوانعالی کشور به رای دادگاه بدوی که حکم به تنفیذ نذرنامه داده است ضمن پذیرش اساس دعوی ، ایراد شکلی وارد نموده است .[1]

خواهان : خانم سکینه با وکالت آقای انور

خوانده : آقای محمد

خواسته : تایید و تنفیذ نذرنامه

شماره دادنامه : 699/24 تاریخ 23/9/72 

دادگاه صادر کننده رای : شعبه 24 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

به شرح مذکور در دادنامه‌های شماره 469/24 – 6/8/71  و 684/24-5/12/69 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور در تاریخ 26/9/1368 آقای انور به وکالت از خانم سکینه دادخواستی به خواسته تایید و تنفیذ نذرنامه مقوم به مبلغ 3500000 ريال به طرفیت آقای محمد تقدیم دادگاه حقوقی یک سقز نموده و توضیح داده که خوانده دعوی کتباً دو دانگ از ششدانگ خانه پلاک شماره 318 فرعی از 312 فرعی از 1744 اصلی را به موکله‌اش نذر کرده که توسط حکام شرع سقز مورد تایید قرار گرفته تقاضای صدور حکم طبق خواسته دارد خوانده طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که خانه مورد ادعای خواهان اولاً: در رهن بانک است ثانیاً : بر اثر ناآگاهی  ملک مزبور را به خواهان هدیه نموده و بعداً رجوع کرده و به وی اطلاع داده و اجازه قبض هم به او داده نشده در جریان رسیدگی آقای محمد به وکالت از خوانده در دعوی شرکت نموده و دادگاه پس از رسیدگی طبق نظریه مورخ 13/5/68 اظهار نظر بر تأیید نذرنامه کرده آقای وکیل خوانده به نظریه مذکور اعتراض کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 686/24-5/12/69 چنین رأی صادر کرده است  اشکالاتی که بر نحوه رسیدگی و نظریه مورد اعتراض وارد می‌باشد این است که اولاً: ضرورت داشته دادگاه از خواهان توضیح بخواهد که منظور او از خواسته تأیید سند مورد معامله می‌باشد و یا تأیید صحت نذر؟ ثانیاً : با توجه به صورت جلسه مورخه 8/7/69 و اظهارات وکلای طرفین پرونده کیفری مورد استناد را مطالبه و خلاصه آن در پرونده امر منعکس گردد. ثالثاً : وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه از ثبت اسناد استعلام شود و سپس با لحاظ شرایط مندرج در سند رهنی و تأثیر و با عدم تأثیر مندرجات پرونده کیفری و پاسخ  استعلام در قضیه مطروحه اتخاذ تصمیم به عمل آید لذا پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو اعاده می‌گردد. پس از اعاده پرونده دادگاه وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ نموده و طبق صورت جلسه مورخ 28/2/70 آقای وکیل خواهان ضمن لایحه تقدیمی اظهار داشته اولاً: منظور از تقدیم دادخواست تایید سند مورد معامله بوده که چگونگی انجام آن در پرونده بدوی مورد استناد مشخص و خوانده نسبت به اخذ معوض اقرار کرده و مسلماً هدف نهائی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد و به همین دلیل مراتب صدور حکم از دادگاه سقز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده و بدیهی است با تأیید نذرنامه نهایتاً تأیید صحت انجام آن شده است . 2- موارد خواسته شده در نظریه دیوان عالی کشور اخذ امانی است که انجام آن صرفاً در صلاحیت دادگاه می‌باشد  ضمن آنکه موکله کماکان آمادگی خود را برای بازپرداخت وام دریافتی نسبت به سهم خود می‌باشد و طبعاً آنچه که مورد نظر بانک است همانا رسیدن به حق خود یعنی وام پرداختی می‌باشد و توضیح آنکه موضوع ادعا تأیید نذرنامه و معامله می‌باشد و این مسئله ارتباطی به بانک ندارد النهایه اگر جریان انتقال رسمی ملک مطرح شود این امر با رعایت حقوق بانک صورت خواهد گرفت .3- پرونده کیفری 2 سقز موجود و مرتب اعلام شده به شرح مندرج در فتوکپی اوراق مربوطه است که ضمیمه پرونده گردیده است آقای وکیل خوانده اظهار داشته خانه پلاک 318 فرعی از 312 فرعی از 1744 اصلی طبق سند رسمی در رهن بانک می‌باشد و به موجب همین سند رسمی بانک مرتهن حق هرگونه صلح و معامله و حتی اجاره دادن مورد رهن را از موکل سلب و در صورتی که خواسته خواهان نذر دو دانگ خانه مورد اشاره باشد به لحاظ اینکه ساختمان مزبور در رهن بانک بوده موکل نمی‌توانسته حتی شعیری از آن را به غیر واگذار و یا ببخشد دادگاه پرونده کیفری را مطالبه و وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نموده که پاسخ واصل شده و خلاصه پرونده کیفری یک در این پرونده منعکس شده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور چنین رأی داده است نظر به اینکه خوانده در پرونده کار اقرار به اصدار نذرنامه کرده است صحت و واقعیت آن در دادگاه محرز است لذا حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر و اعلام می‌گردد آقای وکیل خوانده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رأی صادر کرده است طبق مندرجات دادخواست و توضیحات وکیل خواهان خواسته دعوی تأیید و تنفیذ نذر و در واقع اعلام صحت آن است لیکن با توجه به نامه شماره 4746- 12/3/70  اداره ثبت شهرستان سقز پلاک مورد بحث به موجب سند رهنی شماره 4129-19/3/60 به مدت سیصد ماه در قبال مبلغ سه میلیون ريال نزد بانک سپه رهن می‌باشد و طبق مندرجات سند مذکور مضبوط در پرونده راهن قبل از واریز بدهی حق انجام هیچ‌گونه معامله بعنوان صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصابت و قرارداد و غیره نسبت به مورد رهن ندارد لذا با توجه به مقررات ماده793 قانون مدنی تأیید و تنفیذ نذر در این پرونده بدون اذن مرتهن یا قبل از فک رهن صحیح به نظر نمی‌رسد و بدین جهت رأی تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک سقز و چنانچه در آن محل شعبه دیگری نباشد به دادگاه حقوقی یک شهرستان سنندج ارجاع می‌گردد پس از اعاده پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی یک سنندج مورد رسیدگی قرار گرفته سرانجام دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی صادر کرده است اگرچه اصالت سند مورخ 25/1/65 (نذرنامه) با توجه به اینکه خوانده امضاء خود را در ذیل آن تأئید کرده است ثابت می‌باشد و استناد خوانده و وکیلش به مندرجات سند رسمی شماره 4139-19/3/60 دفتر اسناد رسمی شماره18 سقز منظور باطل شمردن مفاد آن سند و استدلال آن‌ها بر اینکه چون خوانده به موجب عقد رهن نمی‌توانسته است هیچ‌گونه معامله‌ای نسبت به مال مرهون انجام دهد و نذر مذکور معامله نسبت به عین مرهونه است پس باطل می‌باشد فاقد اعتبار است زیرا عقلاً قابل قبول نیست که شخصی تعهداتش را زیر پا بگذارد و به واسطه تخلف از تعهدات از امتیازی بهره‌مند گردد و صرفنظر از اینکه نذر در حقوق ایران معتبر است یا نه و آیا می‌توان آن‌را نازل منزله، هبه یا صلح غیر معوض دانست و یا بناء اصل حاکمیت اراده آن‌را معتبر شمرد چون خواسته دعوی تنفیذ عمل حقوقی سند یاد شده است و این عمل حقوقی درصورتی که اشکال یاد شده رفع شود (و از نظر این دادگاه هم بنابر اصل حاکمیت اراده بلااشکال بودن نذر تملیکی است) مطابق آنچه که از مقررات مربوط به رهن مستفاد می‌شود رأساً باطل نیست بلکه غیرنافذ است و تصحیح آن با اجازه مرتهن مقدور می‌باشد لذا تنفیذ معامله منوط به این است که به طرفیت مرتهن نیز اقامه دعوی شود علیهذا دعوی مذکور به علت اینکه شخص دیگری که اجازه ایشان مؤثر در تنفیذ است طرف دعوی قرار داده نشده قابلیت استماع ندارد و قرار رد آن صادر می‌گردد. خانم سکینه با وکالت آقای انور از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید در رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نمی‌باشد لذا رأی مورد بحث از لحاظ نتیجه بلااشکال تشخیص و ابرام می‌گردد.

[1] - بازگیر، یداله، آراء قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی، چاپ اول، انتشارات جاودانه-بازگیر، تهران 1389 از صفحه 171 تا صفحه 188.