✳️ پرسش

شخص "الف" ‌با دیوار کشی و نصب دروازه و احداث بنا و غرس اشجار اقدام به تصرف اراضی شخص "ب" می نماید که با دادخواست شخص "ب"، حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع اعیانات احداثی صادر میشود که در مرحله اجرا حکم، فقط ساختمان های احداث شده و درختان قلع و قمع می گردند ولیکن دیوارها و دروازه همچنان باقی مانده و به همین کیفیت از سوی اجرای احکام مدنی تحویل شخص "ب" می شود و در ادامه پس از گذشت یک سال، مجدداً‌ شخص "الف" اقدام به تصرف اراضی متنازع فیه و تعویض قفل دروازه می نماید که بدین جهت شخص "ب" راساً اقدام به تخریب دروازه و رفع تصرف شخص "ا"لف می کند. شخص "ا"لف علیه شخص "ب" شکایتی مبنی بر تخریب دروازه مطرح می نماید علی ایحال آیا اقدام شخص "ب" مجرمانه می باشد یا خیر ؟

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه دیوارهای احداث شده و دروازه بصورت غاصبانه بنا شده بوده است و در نتیجه اجرای احکام مدنی موظف بوده در هنگام اجرای حکم،‌ مطابق رای دادگاه نسبت به قلع و قمع آن اقدام کند و اقدام اجرای احکام مدنی بر تحویل اراضی تصرف شده به همراه دیوار ها و دروازه اشتباه بوده واین امر موجب ایجاد مالکیت برای محکوم له نمی گردد و در نتیجه تخریب دروازه از سوی محکوم له مجرمانه تلقی شده لکن با توجه به تصرف مجددزمین از سوی محکوم علیه و اشتباه واحد اجرای احکام مدنی در عدم اجرای کامل حکم،‌ موجب تصور و ذهنیت محکوم له برمالکیت وی نسبت به دیوارها و دروازه شده ، در واقع وی فاقد سوء نیت برای ارتکاب جرم بوده است.

❇️ نظر اقلیت

با اجرای بخشی از حکم و تحویل زمین به همراه دیوارها و دروازه فی المجلس و حضور محکوم علیه در آن زمان و عدم اعتراض نامبرده به این موضوع به منزله رضایت او به تحویل دروازه و دیوارها و عدم تخریب و قلع و قمع آن بوده و متعاقبا تصرف مالکانه محکوم له در طی مدت زمان یک ساله حکایت از تایید آن موضوع دارد و در نتیجه تعویض قفل از سوی محکوم علیه به قصد ایذاء و اذیت محکوم له صورت گرفته و تخریب دروازه در چنین موقعیتی فاقد وصف مجرمانه می باشد.

 نظر هیئت عالی

اساساً تحقق جرایم موکول به احراز شرایط مادی و معنوی جرم از سوی مرجع قضایی ذیربط است. و لذا در صورتی که سوء نیت مجرم از طرف مرجع مزبور احراز نگردد، عنصر معنوی جرم محقق نشده است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده 144 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 677 ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات) ، تخریب اموال دیگران در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منابع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است . لذا در فرض سوال مرجع رسیدگی کننده به اتهام در صورت عدم احراز سوء نیت مکلف به صدور قرار منع تعقیب خواهد بود بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری ... مورد تایید است.