✳️ پرسش

كارفرما لدر را در اختیار راننده بدون پروانه قرار می دهد و در حین كار یك نفر به وسیله لودركشته می شود، كارشناس علت مرگ را ۳۵% منتسب به كارفرما و ۶۵% منتسب به راننده لدر (كارگر)اعلام می كند، این در حالی است كه ماده ۹۵ قانون كار مقرر می دارد: "مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی و بهداشت كار بر عهده كارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذكر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذكور از سوی كارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص كارفرما یا مسئول مذكور از لحاظ كیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است ."
آیا با صراحت قانون مبنی بر مسئولیت ۱۰۰% كارفرما یا مسئول واحد، می توان قاعده تسبیب ومباشر را در مورد مذكور پذیرفت ؟

✳️ پاسخ

با توجه به طبیعت قانون كار كه امری است ، صراحت قانون معیار عمل قضات محترم می باشد و نهایت این كه اگر كارفرما دیه كامل را بپردازد، می تواند به استناد نظریه كارشناس با تقدیم دادخواست تقاضای مطالبه ۶۵% دیه را از كارگر بنماید. بنابراین می توان نظریه كارشناس را به علت تباین با قانون ، نپذیرفت و حكم پرداخت دیه كامل توسط كارفرما را صادر نمود. النهایه قانون كار به علت عدم تأمین نظر فقهای محترم شورای نگهبان ، در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بنابراین در هنگام تعارض بین قواعد شرع با قانون كار، صراحت قانون كار حاكمیت دارد.
در مسأله مورد نظر، مقررات مربوط به صلاحیت رانندگی لدر توسط كارفرما رعایت نشده است و قانون كاربه صراحت كارفرما را مسئول عمل غیر می داند، چه بسا با قواعد شرع ناسازگار باشد. درخصوص اینكه قانونگذار كارفرما را مسئول دانسته است ، به منزله عدم تقصیر راننده نیست و در صورت طرح دعوا توسط كارفرما علیه كارگر (راننده ) قاعده تسبیب و مباشر و تقسیم مسئولیت بین آن دو مؤثر می باشد، و لذا استناد به قاعده كلی تقسیم مسئولیت با مشكل مواجه نیست . ولی در دید اول و از منظر قانون كار، كارفرما ۱۰۰%مسئول است مگر این كه خطای كارگر وفق بند ۲ ماده ۹۵ قانون كار محرز شود.

منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائيه