✳️ مستندات قانونی جرم معامله معارض

❇️ قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 برای جلوگیری از اینکه مالک ملک را به طور غیر قانونی منتقل نکند در ماده 117 مقرراتی را وضع نموده است که چنانچه مالکی مال خود اعم از عین یا منافع را با سند عادی یا رسمی انتقال داده باشد و پس از اینکه حقی به دیگری داده، به موجب سند رسمی همان ملک را مورد معامله قرار داده باشد قابل تعقیب و مجازات است. بنابر این چنانچه دو سند از جهت اصل ملک یا از جهت حدود ملک با یکدیگر تعارض داشته باشند و تعارض آنها با رای هیات نظارت ( با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ) احراز گردد، سند مالکیتی که سابقه ثبت آن نسبت به سند دیگر موخر باشد به عنوان سند مالکیت معارض شناخته می شود.

✳️ لذا در فرضی که میان دو سند مالکیت یک ملک تعارض بوجود آید مطابق بند 1 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت مصوب 1333 سندی که سابقه ثبتی آن مقدم باشد علی الاصول تا هنگامی که توسط رای نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر شناخته شده و سندی که تاریخ ثبت آن موخر است تا هنگامی که رای مبنی بر صحت آن صادر نشده باشد اعتباری نخواهد داشت.