۸۸۳۲۱۰۸۸
مادۀ 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض اشعار دارد، دارنده سند معارض، مادام که تکلیف نهایی سند در دادگاه معلوم نشده، حق هیچگونه معامله نسبت به آن را ندارد. هرگاه کسی که ممنوع از معامله است نسبت به آن ملک معامله نماید و پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ، با انقضا مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخ آن موخر است، طبق مادۀ 6 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت متعارض به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.
❇️ در مورد خطای سر دفتران رسمی که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند، نظر مقنن به انفصال از شغل سر دفتری است. بهموجب مادۀ 7 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به موجب عمل مخالف مقررات توسط کارمندان اداره ثبت و به صورت متعدد صادر شود، در دادگاه اداری قابل پیگیری است و مجازات آن تا دو سال انفصال از خدمت یا انفصال دائم به تناسب موضوع حکم، خواهد بود. لازم به ذکر است که این تخلف مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
به علاوه ماده 117 قانون ثبت اعلام میدارد، هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
از پر شدن تمامی موارد الزامی ستارهدار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.