چون دادگاه بدوی مبنا و معیار محکومیت تجدید نظر خواه را مشخص نکرده است دادنامه بدوی نقض می گردد.

پرونده كلاسه: 5/3 ت/1254

شعبه: سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران

تجديدنظر خواه : شركت ب

تجديد نظر خوانده : فاطمه

تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره 97  صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرري

گردشكار

در خصوص دعوي خانم فاطمه بطرفيت شركت بنويدي مبني بر الزام خوانده به انجام تعهد مندرج در بند 7 صورتجلسه مورخ 78/12/22 استانداري تهران مقوم به مبلغ  1/890/000 تومان به اين شرح كه خواهان در تبيين خواسته اظهار داشته خوانده در بند 7 متعهد شده نسبت به پرداخت سود مشاركت مدني و اخذ پايان كار و تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي آپارتمان خريداري شده توسط ايشان داراي 1/890/000 تومان سود دوران مشاركت بوده كه بر عهده خوانده ميباشد و الزام ايشان به پرداخت وجه مذكور را تقاضا نموده و آقاي علاء به وكالت از خوانده در جلسه دادرسي حضور يافته و در دفاع از دعوي مطروحه اعلام داشته كه به موجب بند ب ماده 8 قرار داد انتقال ملك به خواهان وي متعهد شده كه وام مأخوذه از بانك را به هنگام بازپرداخت با كليه هزينه هاي قانوني و سود مشاركت و غيره به هنگام تقسيط از طرف فروشنده را به بانك پرداخت نمايد عليهذا نظر به اينكه صراحتاً در بند 7 تعهدنامه استنادي اعلام شده «پيمانكار (آقاي بن متعهد گرديدند در خصوص پيگيري اخذ اسناد مالكيت و همچنين پرداخت سود مشاركت مدني اقدامات مقتضي بعمل آورد» مراتب را از فرمانداري مربوطه استعلام گرديده كه در پاسخ به شماره نامه…… مورخ………… اعلام داشته اند در خصوص بند 7 همانگونه كه در مفاد بند مذكور آمده است نماينده بنويدي متعهد گرديده كه در خصوص پيگيري اخذ اسناد مالكيت و همچنين پرداخت سود مشاركت وام هاي دريافتي اقدام مقتضي بعمل آورد عليهذا دادگاه نظر به مراتب فوق دعوي خواهان را وارد تشخيص و ثابت ميداند و مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 و 227 قانون مدني حكم به الزام خوانده به پرداخت سود مشاركت خواهان به ميزان 1/890/000 تومان صادر و اعلام ميدارد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد.

وكيل شركت بنويدي اعتراض مي نمايد كه در نامه استانداري اثباتاً و نفياً در خصوص بازپرداخت وام به سود متعلقه چيزي به ميان نيامده است و مدعي ميشود كه اصلاً دادگاه چرا به صورتجلسه توجه كرده و با توجه به وجود قرارداد نيازي به استناد دادگاه به اين صورتجلسه نبوده است.

رأي دادگاه تجديدنظر

تجديدنظر خواهي شركت ساختماني ب با وكالت علاء بطرفيت خانم فاطمه نسبت به دادنامه شماره 97  اصدار يافته از شعبه 2 دادگاه عمومي شهر ری از توجه به محتويات پرونده كه در تقديم دادخواست تجديدنظر رعايت تشريفات ق.آ.د.م گرديده است و لذا موضوع از شمول شقوق ماده 348 ق.آ.د.م خارج مي باشد اما در ماهيت، تجديدنظر خواه محكوم به پرداخت مبلغ هجده ميليون و نهصدهزار ريال موضوع صورتجلسه استانداري تهران مورخ 78/12/22 مربوط به سود مشاركت اخذ پايانكار و تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي يكدستگاه آپارتمان موضوع قرارداد مورخ 77/4/15 در حق تجديدنظر خوانده گرديده است. در قرارداد مورخه 77/4/15 اشاره اي به موضوع سود مشاركت نگرديده است ولي صورتجلسه اي كه مستند تجديدنظر خوانده مي باشد حكايت از آن دارد كه در اثر بروز مشكلات در پروژه ساخت مجتمع مسكوني صالحين كه تجديدنظر خوانده يكي از خريداران يك واحد آپارتمان از مجتمع مذكور مي باشد جلسه اي در استانداري تهران تشكيل و نماينده ای از استانداري، فرمانداري شهر، شهرداري منطقه، مجتمع مسكوني صالحين و شخصي بنام ق از طرف شركت ب تشكيل كه صورتجلسه اي در 9 بند تنظيم و به امضاء حاضرين رسيد كه در يكي از بندها اشاره شده كه شركت ب متعهد شد در جهت اخذ اسناد مالكيت و پرداخت سود مشاركت مدني اقدام نمايد. كه وكيل شركت صورتجلسه را غير اجرايي دانسته و اظهار نموده اولاً: شخص آقاي ... نماينده شركت ب نبوده و دليلي بر اين امر وجود ندارد. ثانياً: تعهدات بايد در قالب قرارداد مورخ 77/4/15 انجام پذيرد و صورت جلسه اي كه به امضاء نماينده قانوني شركت ب نرسيده قابل استناد نيست دادگاه با ملاحظه صورت جلسه و لايحه وكيل تجديدنظر خواه و اظهارات تجديدنظر خوانده چنين استنباط مي نمايد كه قطع نظر از اينكه سمت شخص آقاي ... بعنوان نماينده شركت ب در تنظيم صورتجلسه نامشخص ميباشد، نكته حائز اهميت اين است كه در صورتجلسه درصد سود مشاركت و نحوة محاسبه تعيين نگرديده است و اينكه دادگاه محترم بدوي براساس چه معياري تجديدنظر خواه را محكوم نموده معلوم نگرديده است چنانچه معيار، دادخواست ابتدائي تجديدنظر خوانده مي باشد كه صرفاً ادعا بوده و ادله اثباتي در تقويت ادعا در آن وجود ندارد و الا معيار به جز مورد ذكر شده مي باشد كه از ابتدا مستندي وجود نداشته لذا دادگاه رأي دادگاه محترم بدوي را مخالف با مقررات قانوني مي داند و مستنداً به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به بيحقي تجديدنظر خوانده صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره قطعي است.