قرارداد اجاره محل کافه تریا

به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجودقرارداد ذیل فی مابین ......................... به نمایندگی ...................که به اختصار در این قرارداد موجر نامیده می شود از یک طرف و ..................... فرزند .......... به شماره شناسنامه ........... صادره از .............. به نشانی ............................................... تلفن .......................... که به اختصار در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم به رعایت نکات آن می باشند .

ماده 1) موضوع قرارداد :

اجاره فضای فیزیکی به مساحت تقریبی ......... متر مربع در .......................... جهت ارائه خدمات عرضه وفروش مواد غذایی سالم وبهداشتی وبسته بندی شده و ارائه ساندویچ سرد با کلیه وسایل و امکانات موجود طبق لیست پیوست که به تایید مستاجر رسیده است
تبصره: ساعات کاری از ساعت ...... صبح الی ..... بعدازظهر می باشد.

ماده 2) مدت قرارداد :

از تاریخ ............... لغایت ............. به مدت یکسال می باشد .

ماده 3) مبلغ و شرایط پرداخت :

در تمام مدت مبلغ ................ ریال مقرر آنکه در پایان هر ماه مستاجر مبلغ ............. ریال را به حساب جاری شماره ............ بانک ............ شعبه ......... به نام ........................ واریز و رسید آن را به حسابداری تحویل نماید .
شرایط :

ماده 4- محل یاد شده جهت ارائه خدمات یاد شده در موضوع قرارداد می باشد ومستاجر حق استفاده غیر از آن را به هیچوجه نخواهد داشت .

ماده 5- کلیه هزینه های جنبی نظیر برق ، گاز و غیره به عهده ................. خواهد بود .

ماده 6- مستاجر حق واگذاری محل را تحت هیچ عنوان به غیر ندارد .

ماده 7- مستاجر مکلف است مقررات اداری و شئونات اسلامی محل ومقررات صنفی مربوطه را رعایت نماید .

ماده 8- مستاجر موظف است از فروشندگان مرد که ترجیحا دانشجو مومن متعهد و منضبط و دارای کارت معتبر بهداشتی باشند استفاده نماید.

ماده 9- تهیه و استفاده از روپوش سفید و نظیف و رعایت موازین بهداشتی در محل فروشگاه و هنگام عرضه مواد غذایی و برخورد محترمانه و مناسب با مراجعین توسط کارکنان مستاجر الزامی می باشد.

ماده 10 - مستاجر موظف است از مواد غذایی با کیفیت مطلوب و در حد استاندارد که مورد رضایت مراجعین باشد استفاده نماید و به هیچ عنوان حق فروش دخانیات و مواد غذایی خارجی و نیز مواد غیر بهداشتی ودست ساز خانگی که فاقد شرایط استاندارد است را ندارد.

ماده 11 - مستاجر موظف است کالاهای خود را بین 3 تا 5 درصد ارزانتر از بازار آزاد عرضه کند وچنانچه ثابت شود هر یک از کالاهای مستاجر از بازار ازاد گرانتر بوده است به مبلغ 3 برابر قیمت همان کالا جریمه نقدی خواهد شد.

ماده 12 - کلیه اجناس بایستی دارای برچسب فروش و درمعرض دید مشتریان قرارداشته باشد.

ماده 13 - مستاجر موظف است فروشندگان مورد نظر را قبل از بکارگیری بهمراه فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس جدید و یک برگ فرم اطلاعات فردی تکمیل شده از بین افراد شناخته شده و دارای صلاحیت اخلا قی به موجر معرفی تا پس از تایید توسط مستاجر بکارگمارده شوند.

ماده 14 - در صورت اعلام عدم رضایت از نحوه عملکرد فروشندگان یا نحوه کار فروشگاه مستاجر موظف به رفع مشکل و یا جایگزین نیرو ظرف حداکثر 48 ساعت خواهد بود.

ماده 15 - تهیه ، خرید مواد اولیه ، ظروف و کلیه هزینه های جاری بعهده مستاجر می باشد.

ماده 16 - هیچگونه وجهی از از سوی مستاجر بابت سرقفلی دریافت نخواهد شد و مستاجر در پایان مدت و یا حین الفسخ قرارداد در این خصوص حقی نخواهد داشت .

ماده 17 - حق فسخ در تمام مدت واگذاری با اعلام یک ماه قبل با موجر است .

ماده 18 - در پایان مدت ، مستاجر مکلف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اقدام نماید و از این بابت و به منظور تضمین

نگهداری و حراست وسایل تحویلی یک فقره تضمین معتبر به مبلغ ................. ریال از مستاجر اخذ که در پایان مدت واگذاری یا حین الفسخ پس از تخلیه و تحویل کلیه وسایل طبق صورتجلسه تحویلی به وی مسترد می گردد.

ماده 19 - چنانچه در اثر سهل انگاری و بی مبالاتی توسط مستاجر خساراتی به محل ساختمان و وسایل وارد آید مستاجر مکلف به جبران خسارات وارده ظرف حداکثر 15 روز طیق نظر کارشناسان موجر خواهد بود .

ماده 20 - مسئولیت حقوقی و جزایی ناشی از قانون کار و تامین اجتماعی افراد بکارگیری شده به عهده مستاجر خواهد بود و موجر در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده 21 - پرداخت کلیه کسورات قانونی( بیمه, مالیات, فنی وحرفه ای وغیره) به عهده مستاجر می باشد.

ماده 22 – به منظور حسن انجام کار یک قطعه تضمین معتبربه مبلغ ................ ریال از مستاجر اخذ خواهد شد که در پایان قرارداد پس از تسویه حساب کامل به وی مسترد خواهد شد.

ماده 23 - مستاجر نمی بایستی مشمول قانون منع مداخله کاکنان دولت در معاملات دولتی و اصل 141 قانون اساسی بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم وذینفع نکند.

ماده 24 - در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر در نحوه اجرای موضوع این قرارداد و تعهدات مربوطه ، تشخیص مدیریت امور دانشجویی حجت خواهد بود ومستاجر ملزم و متعهد است تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت جبران خسارات وارده به عهده مستاجر خواهد بود این قرارداد در 24 ماده و 3 نسخه درتاریخ تنظیم وامضاء گردیده و اعتبار هر یک از نسخ در حکم واحد است.

مستاجر/ موجر