رأی اصراری 22-4/3/1372 ردیف 71/72 :

حکم تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا مغازه مورد دعوی به دلالت محتویات پرونده جزء پلاک یک فرعی از 1972 بخش4 یزد می‌باشد که به نام بانو فاطمه در دفتر املاک ثبت شده و تجدیدنظر خواه مالک این پلاک نبوده و از طرف مالک هم اجازه تعهد بر فروش یا انتقال نداشته است ورقه عادی مورخ 2/3/1367 و چک هم ارتباطی با تجدیدنظر خواه ندارد و برای او منشاء مسؤولیتی نیست. استناد دادگاه به عرف محلی یزد که مرد بتواند معاملات عادی را به جای زن انجام دهد برخلاف قوانین راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احکام اسلامی است. صورتجلسه مورخ 16/2/1368 که به امضای مالک نرسیده و تجدیدنظر خواه هم اجازه‌ای برای معامله یا تعهد نداشته برای او ایجاد مسؤولیت نمی‌کند.

رأی اصراری 72-22/10/1366 ردیف 66/3 :

بر دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است زیرا طبق ماده 220 قانون مدنی متعاملین به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت با قانون از عقد حاصل می‌شود مُلزم می‌باشند و الزام به تنظیم سند نیز با استفاده از ماده مزبور درخواست شده است. منتها با توجه به اینکه مالکیت خوانده طبق فتوکپی سند مالکیت پیوست پرونده هفتصد و دوازده سهم مُشاع از یک هزار و ششصد سهم می‌باشد و مقدار زمین مورد معامله یکصدمن بذر افشان است بدواً بایستی دادگاه با استعانت از اختیارات حاصله از ماده28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ملاحظه پرونده ثبتی و به طریق مقتضی مشخص نماید که صد من بذر افشان چند سهم مُشاع از اراضی ابراهیم آباد پلاک 79 اصلی بخش 4 کاشمر است و سپس نسبت به صدور رأی به الزام خوانده به سند رسمی به میزان مزبور مبادرت به صدور نماید.

رأی اصراری 2- 2/2/1376 ردیف 75/36 :

نظر به اینکه اولاً پاسخ اداره ثبت اسناد ابر کوه وارده به شماره 3989 حاکی از ملکیت مشاعی خواهان‌ها نسبت به پلاک شماره 4462 که موضوع قرارداد هم جزیی از آنست می‌باشد مضافاً نوع مَبیع با قید کلمه مزروعی در قرارداد مورخ12/11/69 مشخص گردیده و بالنتیجه خواهان‌ها واقف به نوع کاربری زمین بوده و با این کیفیت آن را خریداری نموده‌اند. ثانیاً اعلام نوع کاربری زمین موضوع قرارداد توسط شهرداری ابرکوه تغییر نوع کاربری نبوده بلکه در حقیقت نوع کاربری قبلی را مشخص و تغییر آن را ممنوع اعلام نموده است. ثالثاً: خواسته خواهان‌ها صرفاً حکم به استرداد ثَمَن بدون درخواست حکم به بُطلان یا فسخ قرارداد و تعیین تکلیف در این خصوص بوده است. رابعاً: با توجه به دو فقره قرارداد مستند دعوی طرفین کافه خیارات را اسقاط نموده‌اند. بنابراین با توجه به نوع قرارداد، واقف بودن طرفین به نوع کاربری مورد معامله و اِسقاط کافه خیارات و نبودن مجوزی جهت فسخ یا بُطلان قرارداد و عدم انطباق مورد با ماده220ق.م. و نیز عدم انطباق ماده 442 قانون مزبور که دادگاه به آن استناد نموده و مربوط به خیار تَبَعُّض صَفقه می‌باشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حکم به استرداد آنهم با وجود اعلام فوت مالک قبلی موضوع قرارداد و زوال سمت اَمین بدون قید و تعیین محکوم علیه و عدم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص صحیح نبوده ایراد و اعتراض وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته به اتفاق آراء نقض می‌گردد.

رأی اصراری 432-15/4/1311 :

«...رأی دادگاه استان به این‌که (به موجب مقاطعه نامه خوانده مُتعهد به اجرای عملیاتی معینه در مدت مقرر بوده و انقضای مدت موجب سَلب مسؤولیت و رافع تعهد او نمی‌شود) و چون حاضر برای ایفای تعهد و انجام عمل نشده، دادگاه متخلف را به تأدیه مقداری از مخارج که مورد مُطالبه واقع شده و به تصدیق مصدق مرضی‌الطرفین تعیین گردیده محکوم نموده است. رأی مزبور مطابق روح ماده (222)ق.م. صادر گردیده و اشکالی بر آن وارد نیست....»

رأی اصراری 14510-10/2/1317: «.... مطابق ماده (224)ق.م. الفاظ عقود و قراردادها باید حمل بر معانی عرفیه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است...»

 رأی اصراری 32-7/9/1374 ردیف 74/29 :

«.... ماده (224)ق.م. مقرر می‌دارد: « الفاظ» عقود مَحمول است بر معانی عرفیه»، و کلمات و عبارات مذکور در قراردادهای مستند دعوی از قبیل: «خریدار، فروشنده»، تقبل مسؤولیت کشف فساد توسط فروشنده. که با عنایت به مقررات «ضَمان دَرَک» در فصل بیع ق.م. بوده، عبارت بند « الف» شرط دوم به این شرح: «در ظرف مدت..... از تاریخ امضای این قولنامه در دفتر اسناد رسمی حاضر و تشریفات انجام معامله را که عبارت از تنظیم سند رسمی و رد بقیه ثَمَن معامله است بجا آورند» همچنین شرط ششم قرارداد به این عبارت: «پس از امضای این قولنامه هیچ گونه ادعای غَبن از طرفین پذیرفته نخواهد شد» کلاً حاکی از قصد و نیت طرفین بوده و دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و صرفاً تنظیم سند رسمی و رد بقیه ثَمَن معامله موکول به حضور در دفتر اسناد رسمی گردیده است.

شرط دوم قرارداد نیز به این عبارت: « در ضمن عقد خارج و لازم خریدار و فروشنده متعهد گردیدند» صرفاً نظر به بندهای « الف تا ﻫ» مذکور در ذیل این شرط و به منظور مُلزم بودن طرفین به حضور در دفتر اسناد رسمی ظرف مهلت مقرر جهت تنظیم سند رسمی و امکان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قید اصل قرارداد در ضمن عقد خارج و لازم دیگر که قرینه‌ای جهت تعهد بدوی تلقی گردد.

بنابراین استدلال و استنباط دادگاه خلاف عبارات و مندرجات صریح قراردادهای مستند دعوی و ماده (224) ق.م. بوده و با تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق نقض می‌گردد...»

 رأی اصراری 1-25/1/1377 :

با توجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/1373 مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است. متعاملین طبق بند9 مبایعه نامه از کلیه خیارات اِسقاط حق نموده و طبق بندهای 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام‌آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده‌اند، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثَمَن را رأس موعد مقرر در ماده4 قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مَبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثَمَن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مَبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مَبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً می‌تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مَبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نماید. با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ‌های 4/12/73 و 5/12/73 از خریدار دریافت و مَبیع را به تصرف خریدار داده، معامله قطعیت حاصل نموده است. بندهای 12 و13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله و عقد بیع نداشته به منظور تحکیم معامله، ناسخ و ناقض بندهای 10و11 شروط ضمن العقد نمی‌باشد، بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوی و ماده 224ق.م. است