قرارداد
( مشاركت مدنی خصوصی )

قرارداد مشاركت مدنی ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از:

«ماده 10 قانون مدني: ( قرارداد مشارکت بین دونفر) قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»
بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:
طرف اول قرارداد: خانم/آقاي ................ فرزند آقاي ................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .................................................................................................................
طرف دوم قرارداد: خانم/آقاي ................ فرزند آقاي ................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .................................................................................................................
كه در اين قرارداد به اختصار«عامل» ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند.

ماده1- موضوع قرارداد

عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساويا جهت ................... .

ماده2-

تابعيت اين مشاركت مدني ايراني است.

ماده3-

مركز اصلي اين مشاركت مدني در تهران است به نشاني خيابان ......................................

ماده4-

مدت اين مشاركت مدني از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ............... شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي باشد. 

ماده5-

سرمايه اين مشاركت مدني مبلغ ................ ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است.

ماده6-

مدير داخلي اين مشاركت مدني شخص عامل بالمباشره مي باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجاني مي باشد.

ماده7-

مالك تمامت شش دانگ: ........................................................................................... ملكي و تصرفي خود واقع در مركز اصلي اين مشاركت مدني را بدون دريافت هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين: حق كسب، پيشه يا تجارت و سرقفلي يا صنفي در اختيار استفاده اين مشاركت مدني به مدت فوق قرار داده است. 

ماده8-

عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامت شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع اين قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد و نيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مي نمايد كه هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين: سرقفلي، صنفي، حق كسب، پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و يد او(يد عامل) در مورد آن ملك يد اماني است.

ماده9-

عامل اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه اين مشاركت مدني مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است.

ماده10- وظايف عامل عبارت است از:

1- مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت مدني در مدت مرقوم.
2- افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.
3- تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.
4- تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.
5- تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري.
6- تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي سوخت.
7- حفاظت از ابواب جمعي تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است.
8- جلوگيري از تضييع و تفريط و اصراف و تصريف و همچنين عامل ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد، خواهد بود.
9- بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمس از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان.
10- موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاهاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به ترازنامه عمليات سالانه مزبور.
11- تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدني به مالك در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال شمسي.
12- تحويل تمامي سهميه مالك اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي.
13- تحويل دادن ملك مركز اصلي اين مشاركت موضوع ماده7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد.
14- تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالك با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از ملك.
15- انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد.

ماده11-

دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(2) ماده10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.

ماده12-

كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت مدني بايد در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده13-

ترازنامه عمليات تنظيمي موضوع بند(9) ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي، مالي و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد.

ماده14-

عامل حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورتحسابهاي موجوديها و ترازنامه عمليات تنظيمي ندارد.

ماده15-

عامل حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.

ماده16-

قبل از بستن حسابها و ترازنامه عمليات، عامل مكلف است معادل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك پرداخت نمايد.

ماده17-

مالك در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفيه حسابهاي في ما بين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو بصورت وكالت و حتي به هر يك از فرزندان خويش دارد.

ماده18-

چنانچه مالك در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالك در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده19-

از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده18- اين قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالك تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالك حق دارد جهت تحويل گرفتن ملك و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.

ماده20-

زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده21-

آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد به استثناي عين و منافع ملك موضوع مواد 7 و 8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالك است.

ماده22-

دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است.

ماده23-

در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي................ كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است.

ماده24-

طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند.

ماده25-

اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده، كه هر 2 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مالك) محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)