موافقت نامه خدمات مشاوره

1) مشخصات طرفین قرارداد:

این موافقتنامه باستناد جزء 4 تبصره ماده 55 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بهمراه سایر اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن، كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس " قرارداد" ناميده مي‌شود، در تاريخ ............... در شهر .......... بين ..................... به نمايندگي .................. به آدرس ..............................................................كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود، از يك سو و مشاور ............................ به شماره ثبت ........... و شناسه ملی ...................... به نمايندگي ................... کد ملی ...................... کد اقتصادی .......................... به آدرس ......................................... تلفن ...............................، كه از اين پس مشاور ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.

2) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد، عبارت است از " ....................................................................................... "

كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است.

3) محل اجرای قرارداد:

محل اجراء دانشگاه ...............................................................................................................

4) اسناد و مدارک:

4-1- موافقتنامه حاضر
4-2- شرایط عمومی پیمان
4-3- پیوستها
4-3-1- شرح موضوع قرارداد
4-3-2- شرح خدمات
4-3-3- حق الزحمه و روش محاسبه و نحوه پرداخت آن
4-3-4- برنامه زمانبندی کلی
4-3-5- شرایط خصوصی
4-3-6- سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار
4-4- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چهارچوب این موافقت نامه و بمنظور انجام آن به مشاور ابلاغ شده یا فیمابین مبادله می گردد.
4-5- مدارک و گزارشات مصوب ارائه شده از سوی مشاور.

5) مدت قرارداد:

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي پیمان است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، برابر .............. ماه کامل شمسی مي‌باشد.
مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 19 شرايط عمومي، خواهد بود.

6) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

6-1- برآورد مبالغ حق الزحمه کلیه مراحل مختلف انجام خدمات مورد نیاز کارفرما، مجموعاً مبلغ.................................. ريال به شرح زير برآورد می گردد:
الف) ...................
ب) ...................
6-2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 3 درج شده است.

7) تعهدات مشاور:

7-1- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.
7-2- مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است.
7-3- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال، مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.
7-4- مسئوليت مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود.
7-5- مشاور اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن انجام کار، به مدت پنج سال از عقد هرگونه قرارداد با دستگاههای دولتی محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

8) تعهدات کارفرما:

كارفرما تدابير و مساعدت هاي لازم را براي تسهيل كار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مشاور، فراهم مي كند:
8-1- در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي به صورت رايگان.
8-2- مجوز ورود كاركنان مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با اجرای طرح.
8-3- روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني.
8-4- ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه ها، سازمان ها و ساير مؤسسات.
8-5- ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.
8-6- ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.
8-7- تسهيلات ويژه اي كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مشاور قرار گيرد.
تمام هزينه هاي اقدام هاي موضوع بندهاي 7-3 تا 7-6، بر عهده مشاور است.

9) نظارت :

9-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مشاور معرفي مي كند.
9-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مشاور ابلاغ مي شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.
9-3- كارفرما مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مشاور معرفي مي شود و تصميم گيري هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم هاي كارفرماست.

10) مالكيت اسناد تهیه شده توسط مشاور:

تمام مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مشاور تهيه مي شوند، از جمله نسخ اصلي، رايانه اي، همه متعلق به كارفرماست. مشاور، مي تواند با اجازه کتبی كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد.

11) فسخ قرارداد:

11-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ كند:
11-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت برمشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد.
11-1-2- اثبات اين مطلب كه مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آن ها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.
11-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.
11-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.
11-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكال ها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده، به مشاور ابلاغ گردد.
11-2-1- تأخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي (30) درصد مدت هر قسمت يا هر مرحله از اجرای کار.
11-2- 2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي.
11-3- مشاور، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند و بي درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارش هاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.
11-4- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي درنگ به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور اقدام لازم، اعلام مي كند.

12) خاتمه دادن به قرارداد:

12-1- كارفرما مي تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.
12-2- در هر مرحله اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو (2) ماهه، به مشاور اعلام مي‏كند.
12-3- مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخش هايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دو ماهه ياد شده ضروري و امكانپذير است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.
12-4- هرگاه كارفرما راساً يا براساس گزارش مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل گردد. بايد موضوع را به مشاور اعلام كند. در اين صورت، مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه تكميل كند.
12-5- در هر صورت، مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مشاور در مقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.
12-6- كارفرما متعهد است، ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند 12-5، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمت انجام شده، اقدام نمايد و طبق ماده 5، با مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مشاور در اين حالت با توجه به ماده 18 آزاد مي شود.
12-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي دهد.
12-8- مشاور، مي تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:
12-8-1- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلت هاي مندرج در ماده 5.
12-8-2- در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 5-2.
12-8-3- در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند 13-2.
12-8-4- در صورت عدم موافقت با تمديد مدت تعليق بيش از چهار (4) ماه، موضوع بند 13-2، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار.
12-8-5- در صورت انجام ندادن مفاد بند 7 از سوي كارفرما، بيش از سه (3) ماه از تاريخ موردنظر در برنامه زمانبندی کلی.
12-8-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از آراي مرجع حل اختلاف.
12-9- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مشاور شده است را رفع كند، مشاور از درخواست خود صرف نظر مي كند و خدمات خود را ادامه مي دهد، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدام ها، طبق مفاد اين ماده انجام مي گردد.

13) خسارت تأخير در انجام قرارداد:

13-1- بابت تأخير غير مجاز مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط، در ميزان حق الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) در صد حق الزحمه مربوط، از مشاور بعنوان جریمه دريافت مي‏شود.
13-2- بابت تأخير مجاز مشاور، مبلغي معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه هاي اضافه شده طبق بخشنامه هاي مربوط، به حق الزحمه اضافه مي شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.
پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما،مشاور مي تواند طبق بند 12-9-3، عمل كند.
تبصره: حق الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت كارگاهي مشاور، درمدت تأخير مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه و پرداخت مي شود.

14) نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 14 بند و 55 جزء و در 5 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و يك نسخه از آن به مشاور ابلاغ و همه نسخ آن اعتبار يكسان دارد.

کارفرما               مشاور