(( قرارداد اجاره به شرط تمليک ))

ماده ۱- طرفين قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) مصوب1362/6/8 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاء کنندگان زیر منعقد می گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ..........شعبه......................کد ................. به نشاني .................. با نمايندگي آقاي/خانم ................. به عنوان موجر که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده مي شود؛
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم....................فرزند ........ تاريخ تولد ...... شماره شناسنامه ........ محل صدور ........... شماره سريال شناسنامه ............... کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجی ................کد اقتصادي...................کدپستي...............به نشاني ......................................... شماره تماس ثابت ........... شماره تلفن همراه ................ پست الکترونيک ...................................................... .
(در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت ............................ ثبت شده به شماره ....................... اداره ثبت شرکت هاي ..................... کد اقتصادي....... ............ شناسه ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي ........................ با امضاي آقاي/خانم .................... فرزند ................... شماره شناسنامه ............... تاريخ تولد...................... کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ....................................... به عنوان ..................... شرکت و آقاي/خانم .................. فرزند ............... شماره شناسنامه ..................... تاريخ تولد........................... کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ................................................
...................................... به عنوان .......................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ........................ روزنامه رسمي شماره ................................. مورخ ................... کدپستي............. به نشاني.............................. ................. شماره تماس ثابت .......................... شماره تلفن همراه ..................... پست الکترونيک ..................................... که از اين پس در اين قرارداد مستأجر ناميده مي شود.

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج- ضامن/ ضامنين:

(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)

آقای/خانم.............. فرزند............... تاریخ تولد.................. شماره شناسنامه.............. محل صدور................ شماره سریال شناسنامه.................. کدملی................. کد پستی............ به نشانی....................................................... شماره تماس ثابت...................... شماره تلفن همراه .................... پست الکترونیک ................................... .

(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)

شرکت .................. ثبت شده به شماره ................ اداره ثبت شرکت هاي ..................کد اقتصادي ........... شناسه ملي ................ با امضاي آقاي /خانم ................ فرزند ................ شماره شناسنامه .................... تاريخ تولد ...................... کد ملي .................. به عنوان ............... شرکت و آقاي/خانم ..................... فرزند ................ شماره شناسنامه ................ تاريخ تولد ...............کد ملي ................ به عنوان .......... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ...................... روزنامه رسمي شماره .................. مورخ ...................... کدپستي .............. به نشاني ......................... شماره تماس ثابت ..................... شماره تلفن همراه .................... پست الکترونيک ................................................... .

تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه ها و اخطاريههاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک )، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تمليک ............................................... با مشخصات زير به مستأجر:

.......................................................................................................................................................................................

ماده ۳- مدت اجاره موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد, ...................... ماه مي باشد.

ماده ۴- کل ما ل الاجاره مورد اجاره (به عدد) ................................................ (به حروف) ........................................................... مي باشد .
مستأجر ضمن قبول آن، مبلغ (به عدد) ..................................... (به حروف) ............................. را به عنوان پیش پرداخت نقدأ پرداخت نمود و متعهد شد ما بقی مال الاجاره به مبلغ( به عدد) ........................ ( به حروف ) ......................... را در ...................... قسط، در قبال قبض رسید به بانک/ موسسه اعتباری بپردازد. اولین قسط به مبلغ (به عدد) .......................... ( به حروف) .................................. و سررسید آن روز................ می باشد و اقساط بعدی ( در صورت مساوی بودن اقساط و سررسید های معین) به مبلغ (به عدد)................ (به حروف)........................................................ و سررسید هر یک به فاصله ........ ماه از سررسید قسط قبل می باشد،( در صورت غیر مساوی بودن اقساط و یا سررسیدهای غیر معین) به شرح زیر می باشد.
..........................................................................................................................................................................................

تبصره 1- مستأجر متعهد شد در سررسيد آخرين قسط، آن چه از بدهي, هزينه ها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد، يك جا به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد.

تبصره 2- در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط، مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک/مؤسسه اعتباری حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد می نماید.

ماده 5- مستأجر کلیه خیارات، خصوصاً «خیار عیب و غبن» را از خود سلب و سقط نمود.

ماده 6- دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات ودوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد.

تبصره- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک/موسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

ماده 7- مستأجر تعهد نمود:

7-1- از مورد اجاره محافظت و نگهداری کامل نموده و به صورت صحیح از آن استفاده نماید.
7-2- عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر از طریق اجاره ویا تحت هر عنوان، واگذرا ننماید.
7-3- تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله، هزینه های تعمیرات، تکمیل، نگهداری و نظایر آنها را حتی در مواردی که تعمیرات اساسی و کلی باشد، بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
7-4- بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک/مؤسسه اعتباری، از تغییر محل، تشکیل شکل و یا هر تغییر دیگری نسبت به مورد اجاره خودداری نماید.
7-5- تمامی مالیات ها و عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
7-6- امکان نظارت، بازرسی و بازدید بانک/مؤسسه اعتباری از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراهم آورد.
7-7- در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد، حسب درخواست بانک/ مؤسسه اعتباری، مورد اجاره را تخلیه و تحویل بانک/ مؤسسه اعتباری نماید.

ماده 8- در صورتی که انتقال مالکیت و یا هرگونه استفاده و یا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق الوکاله و غیره باشد، مستأجر تعهد نمود پرداخت کلیه وجوه و هزینه های متعلقه بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری به عهده وی می باشد.

ماده 9- مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/ مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات اجاره به شرط تملیک مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد. در صورتی که به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری مستأجر از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می تواند مانده مطالبات را به دین حل تبدیل نماید. چنان چه مستأجر اقساط مذکور در ماده (4) را در سر رسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک/ مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مستأجر به صورت یک جا خواهد داشت.

ماده 10- مستأجر متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، که طبق دستورالعمل محاسباتی:

                                                                                                                    تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
                                                                                                                                         تعداد روزهاي واقعي سال × 100


محاسبه می گردد، به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ............. درصد، مجموعاً معادل ......... درصد می باشد.

تبصره 1- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شده اي که مستأجر نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده اي که به دين حال تبديل شده است.

تبصره 2- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف مستأجر ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.

ماده 11- در صورتي که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال الاجاره و ساير مطالبات ناشي از اين قراراداد که بر ذمه وي تعلق گرفته است اقدام نمايد، بانک/مؤسسه اعتباري با رعايت ساير مفاد اين قرارداد عين مستأجره را در ملکيت مستأجر درمي آورد.

ماده 12- بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم باز پرداخت آن ها توسط مستأجر و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون مستأجر، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال کند. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده ( ۱۰ ) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.

ماده 13- مستأجر و ضامن/ضامنين طي عقد لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مستأجر منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي مستأجر و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره ۱- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.

تبصره ۲ - بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده (۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، حسب مورد به مستأجر يا ضامن/ضامنين اطلاع مي دهد.

ماده 14- ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات مستأجر، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده مستأجر است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مستأجر ، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.

ماده 15- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آئين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه مستأجر بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.

ماده 16- در صورت عدم ايفاي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد توسط مستأجر، بانک/مؤسسه اعتباري حق فسخ اين قرارداد را دارد. در اين صورت اقساط دريافتي مورد اجاره تا زمان فسخ به علاوه پيش پرداخت موضوع ماده ( ۴) اين قرارداد (منهاي سود و هزينه هاي مرتبط بانک/مؤسسه اعتباري)، به مستاجر مسترد خواهد گرديد ، مگر اين كه به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري زيان و خسارت به مورد اجاره وارد شده باشد كه در اين صورت بانک/مؤسسه اعتباري محق خواهد بود از اين محل نيز استيفاي حق نمايد.

ماده 17 - مستأجر اقرار نمود هيچ گونه وجهي بابت سرقفلي و حق کسب و پيشه به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت نکرده و تعهد نمود که در صورت فسخ و يا انقضاي قرارداد، حق مطالبه هرگونه وجهي از اين بابت ندارد.

ماده 18 - (در صورت اخذ وثيقه/ وثايق حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:

(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
...........................................................................................................................................................................................
توسط مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ............................فرزند.................... تاريخ تولد ..................... شماره شناسنامه ................... محل صدور............... شماره سريال شناسنامه ........................... کد ملي ......................... کدپستي............................... به نشاني .................................................. شماره تماس ثابت .............. شماره تلفن همراه ........................... پست الکترونيک....................... .......................... .
(در صورتي که شخص حق وقي باشد ) شرکت ..................................... ثبت شده به شماره.......................................... اداره ثبت شرکت هاي ..................... کد اقتصادي ..................................... شناسه ملي .............................. با امضاي آقاي /خانم .................... فرزند .................... شماره شناسنامه ............... تاريخ تولد .................. کد ملي...................................... به عنوان ............................ شرکت و آقاي/خانم .......................... فرزند................... شماره شناسنامه .............................. تاريخ تولد ................... کد ملي .............................. به عنوان ............... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ................... روزنامه رسمي شماره .................. مورخ .................. کدپستي ........................... به نشاني ..................................................................................................... شماره تماس ثابت .................. شماره تلفن همراه ......................... پست الکترونيک ............................. در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.

ماده 19 - مستأجر تعهد نمود اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد و حسب مورد در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که مستأجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثائق را وکالتاً از طرف مستأجر به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از مستأجر مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي مستأجر نخواهد بود. ضمناً مستأجر مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.

ماده 20- در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.

ماده 21 - وثيقه گذار/گذاران ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:

21-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
21-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.
21-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
21-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت
خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، مستأجر متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.
21-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلا ع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايد.
21-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايد. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده 22- کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 19، 21(بند21-4) و 24 قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد.

ماده 23- مستأجرو وثیقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک/موسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی، مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.

ماده 24- مستأجر و ضامن/ ضامنین قبول نمودند بانک/موسسه اعتباری می تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده 25- کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک/موسسه اعتباری، کلاً به عهده مستأجر است.

ماده26- این قرار داد بر اساس توافق ظرفین و بر طبق ماده (15) ((قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (7) (( قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها)) در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد (( آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)) می باشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند و مستأجر، ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک/ موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات مستأجر در هر مرحله از عملیات اجرایی، از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 27- مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد.

این قرارداد در 27 ماده و 8 تبصره و در ................ نسخه تنظیم و به رؤیت کامل از بانک/موسسه اعتباری، مستأجر، ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري محل امضا/ مهر مستأجر محل امضا/مهر ضامنين و وثيقه گذار/وثيقه گذاران