این قرارداد از جمله قرارداد شرکت های لیزینگ برای فروش اقساطی خودرو بوده که بر اساس آن مالکیت خودرو از زمان انعقاد قرارداد به خریدار منتقل شده و برای تضمین وصول اقساط در رهن شرکت قرار می گیرد. البته عمومات این قرارداد برای اشخاصی غیر از شرکت های لیزینگ نیز قابل استفاده می باشد.

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی و با احراز شرایط مندرج در ماده 190 قانون مذکور و ایضاً دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت............. به شماره ثبت ............. ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ...........، دارای کد اقتصادی بشماره
.............. و شناسه ملی بشماره ................. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان عضو هیات مدیره و .................... به عنوان مدیر عامل به نشانی .................................. تلفن ................... که منبعد در این قرارداد اختصارا "شرکت" نامیده می شود از یک طرف و شرکت ......................... به شماره ثبت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ............. ، دارای کد اقتصادی بشماره ............... و شناسه ملی بشماره ................ با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان ........... هیات مدیره و ............. به عنوان مدیر عامل به نشانی ............................................ کد پستی ......................... تلفن
................... تلفن همراه .................... که از این پس در این قرارداد "بدهکار" نامیده می‎شود از طرف دیگر با رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند.

ماده 2- مورد معامله

1-2- مورد معامله عبارت است از فروش ............. دستگاه خودروی ........... مدل ............... بشرح جدول شماره 1 و مشخصات پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد، پس از رویت بدهکار و علم و اطلاع کامل از کم وکیف آن با نوع و مشخصاتی که توسط بدهکار تایید گردیده، عیناً در اختیار و تصرف بدهکار قرار داده شده و قبض و اقباض صورت گرفته و وی با امضاء این قرارداد اقرار به تحویل مورد معامله بطور صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده است نمود.

2-2- بدهکار کلیه اختیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمود.

جدول شماره 1

ماده 3 - مدت معامله

مدت این قرارداد ....... ماه می باشد که از تاریخ ............ شروع شده و در تاریخ .............. با ایفای کامل تعهدات بدهکار خاتمه می یابد.

ماده 4 - قیمت مورد معامله

1-4- قیمت فروش نقدی مورد معامله به مبلغ ................ ريال (به حروف: ............. ريال) و قیمت فروش اقساطی آن به مبلغ .................. ريال (به حروف: ................ ريال) که بدهکار خرید اقساطی را انتخاب کرده است. از اینرو بدهکار متعهد است مبلغ ............... ريال (به حروف: ................................ ريال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل ........................ ريال (به حروف: ............................. ريال) را نقداً از تاریخ انعقاد قرارداد به حساب شرکت واریز و اصل فیش واریزی را به شرکت تحویل نماید و متعهد است الباقی ثمن معادل ..........................ريال (به حروف ............................. ريال) را در تعداد ........... قسط متوالی هر قسط به مبلغ ...................... ريال (به حروف: .......................... ريال) که سر رسید اولین قسط آن به تاریخ ............ می باشد به صورت متوالی ماهانه به شرکت بپردازد. تاخیر در پرداخت هر قسط و همچنین تخلف بدهکار از هر یک از مندرجات این قرارداد موجب حال شدن تمامی الباقی دین بدهکار می باشد و همچنین موجب حق فسخ برای شرکت می گردد.

تبصره 1 : چنانچه بدهکار ظرف مهلت مقرر (3 روز کاری) نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت اقدام ننماید، شرکت هیچگونه تعهدی در قبال ادامه همکاری و تحویل خودرو به وی نخواهد داشت و شرکت می تواند قرارداد حاضر را کن لم یکن تلقی نماید

تبصره 2 : نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق با مصوبه ابلاغی شورای پول و اعتبار می باشد.

2-4- بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط چنانچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از قرارداد و متعلقات آن دینی بر ذمه وی باقی باشد همه را به صورت یکجا به شرکت پرداخت نماید.

3-4- در صورت امتناع بدهکار از پرداخت یک یا چند قسط از اقساط فوق الذکر در موعد مقرر به هر دلیلی اعم از ارادی و تقصیری یا غیر ارادی و قهری کلیه مانده بدهی وی تبدیل به دین حال شده و بدهکار قبول نمود علاوه بر پرداخت اصل مبلغ تسهيلات و سود مقرر و محاسبه شده به علت تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت اقساط، وجه التزام تاخیر تادیه دین را با نرخ ذیل به شرکت بپردازد. بدهکار پرداخت خسارت فوق الذکر را به موجب این قرارداد و شرط ضمن عقد حاضر و عقد خارج لازم به نحو غیر قابل رجوع قبول نمود و به شرکت اختیار داد که بر اساس سیستم حسابداری خود و جدول ذیل وجه التزام که ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهدات خود در مقابل شرکت است را اعم از خسارات، وجه التزام، حق الوکاله، هزینه های دادرسی و اجرائی، بدهی های بدهکار به شرکت بیمه و خسارات محاسبه و به حساب بدهکار وی منظور نماید. حال شدن دیون نافی دریافت وجه التزام و یا تامین و وصول مطالبات خود از محل تضامین و یا سایر اموال متعلق به بدهکار یا ضامنین نخواهد بود واخذ مبالغ فوق نیز مانع از اختیار حال نمودن دیون واعمال حق فسخ نخواهد شد.

1-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط کمتر از 2 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 6% مطالبات سررسیده شده می باشد.

2-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 2 ماه و کمتر از 6 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 8% مطالبات سررسید شده می باشد.

3-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 10% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 12% مطالبات سررسید شده می باشد.

5-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 14% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-4- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به تضامین و هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی وغیر دولتی ناشی از قرارداد حاضر من جمله مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به توثیق، ترهین، فک رهن و بیمه،کارشناسی و سایر هزینه های مترتب بر این قرارداد که از سوی شرکت اعلام خواهد شد بر عهده بدهکار می باشد.

ماده 5- تضامین

1-5- شرکت ......................... به شماره ثبت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ............. ، دارای کد اقتصادی بشماره ............... و شناسه ملی بشماره ................ با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان ........... هیات مدیره و ........... به عنوان مدیر عامل به نشانی ............................. کد پستی ...........تلفن ............ تلفن همراه .................... به عنوان "ضامن" بعد الحضور و با امضاء ذیل این قرارداد و با اطلاع کامل از كليه مفاد و تعهدات ناشي از اين قرارداد ، همراه با بدهکار منفرداً، متضامناً، مشتركاً متعهد گرديدند علاوه بر حفظ و نگهداري مورد معامله در مقام امين و حافظ و عنداللزوم استرداد مورد معامله به درخواست و اعلام شرکت، تمامي طلب شرکت را در سررسيدهاي مقرر به شرکت بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از این قرارداد از قبيل هزینه های دادرسی و صدور اجرائيه و حق الوكاله وكلاء و هر آنچه به ذمه بدهکار تعلق مي گيرد نیز بر عهده ضامن/ ضامنین خواهد بود و در صورت حال شدن دين بدهکار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و یا به هر دلیل دیگر مسئوليت متعهدين در برابر شرکت عيناً مانند مسئوليت خود بدهکار می باشد.ضامن/ ضامنین با امضاء ذیل این قرارداد ضمن قبول مسئولیت تضامنی مطابق مفاد این ماده ، حق هر گونه اعتراض به تشخیص و اعلام شرکت را از خود سلب و ساقط نمودند. بدیهی است شرکت در انتخاب اینکه بدواً به بدهکار یا ضامن یا به هر دو آنها مراجعه نماید دارای اختیار کامل بوده و مراجعه به یکی از آنها نافی مراجعه به دیگری نخواهد بود.

2-5- بدهکار به منظور تضمين دیون و اجراي صحيح و به موقع تعهدات خود ناشي از این قرارداد یک فقره چک به مبلغ .................................. ریال( به حروف: ...................................... ريال) به عنوان تضمين به شرکت (متضمن قيد نام و نشاني پرداخت كننده) با ظهر نویسی ضامن تسلیم می نماید. شرکت می تواند با احراز موارد تخلف بدهکار از مفاد قرارداد حاضر تضامین مذكور را بدون هيچگونه تشريفات قانوني بنفع خود ضبط نماید. صرف اظهار و تشخيص شرکت نسبت به وقوع تخلف از جانب بدهکار از مندرجات اين قرارداد، معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود. از اين بابت تعيين میزان مورد مطالبه از مبلغ فوق نيز با شرکت است. بدهکار و ضامن/ضامنین ضمن سلب و اسقاط حق هر گونه ايراد و اعتراض در اين خصوص، با امضاء همين قرارداد كليه ايرادات و اعتراضات و دعاوي واقعيه و فرضيه خود نسبت به اسناد تضامین قرارداد را در مقابل مبلغ ده هزار ريال که اقرار به اخذ آن می نمایند به شرکت صلح نمودند.

3-5- بدهکار ملزم به ارائه ......... فقره چک هر یک به مبلغ.............. ريال ( به حروف: ................... ريال) با ظهرنویسی ضامن بابت تضمین اقساط سالیانه مدت قرارداد و نیز در ابتدای هر سال ملزم به ارائه 12 فقره چک بابت اقساط ماهیانه با ظهرنویسی ضامن هر یک به مبلغ ...................... ريال (به حروف........................ ريال) به تاریخ سررسید اقساط می باشد.

4-5- مالکیت خودروهای موضوع قرارداد بنام بدهکار بوده که تا زمان تسویه حساب نهایی قرارداد حاضر در رهن شرکت قرار می گیرند. بدیهی است اصول اسناد مالکیت و سایر مدارک مربوطه نیز تا تسویه حساب نهایی نزد شرکت باقی خواهد ماند.

5-5- در صورتی که تضامین فوق تکافوی مطالبات شرکت را ننماید بدهکار مکلف به جبران مطالبات و خسارت از سایر داراییها واموال خود میباشد و شرکت نیز می تواند به هر طریق ممکن جهت احقاق حقوق خود اقدام نماید.

ماده 6- تعهدات و شرایط

1-6- بدهکار متعهد است از مورد معامله منحصراً برای استفاده شغلی و شخصی خود که در ارتباط با این قرارداد به شرکت اعلام نموده است، استفاده کند و از زمان عقد قرارداد حاضر بدهکار ضامن جبران هر نوع خسارت وارده ناشی از مورد معامله به اشخاص ثالث و اموال دیگران است.

2-6- بدهکار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل کلیه بدهی ها و دیون خود به تشخیص شرکت حق واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع کالای مورد معامله و انجام هرگونه معامله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق، اجاره، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد وصایت و غیره را در مورد معامله نسبت به اصل یا مازاد آن از خود صریحاً سلب وساقط نمود.در صورت کشف هر نوع معامله مذکور در این بند ، بدهکار قبول نمود که معامله انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و شخصاً در برابر طرف معامله خود پاسخگو خواهد بود و شرکت نیز می تواند باقیمانده دیون را دفعتاً واحده از بدهکار یا از محل تضامین این قرارداد وصول نماید.

3-6- دفاتر و صورتحسابهای شرکت در هر مورد برای طرفین معتبر و غیر قابل اعتراض بوده و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد با شرکت می باشد و تفسیر و تعبیر شرکت برای بدهکار الزام آور است و بدهکار قبول نمود که از نظر صدور اجرائیه و اقدامات بعدی، صورتحساب و اعلام شرکت در هر مورد قاطع وکافی می باشد.

4-6- بدهکارمتعهد است کلیه مقررات و قوانین مربوط به مورد معامله را در رابطه با مورد معامله و کلیه حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نماید و شرکت از هرگونه تعهد و مسئولیتی در این مورد مبرا است.

5-6- بدهکار متعهد گردید مورد معامله را تا پایان مدت این قرارداد به قیمت واقعی خودرو و با هزینه خود بیمه بدنه کامل، شخص ثالث با پوشش تمام خطر، بیمه عمر مانده بدهکار نماید. در صورت تخلف بدهکار و وقوع حادثه و ورود ضرر و زیان به مورد معامله، بدهکار ضامن و مسئول در قبال شرکت خواهد بود و بایستی از اموال خود جبران نماید.

6-6- بدهکار اقرار می نماید که از کم و کیف و اوصاف مورد معامله و قیمت آن اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ عنوان موضوع مبهم و مجهولی در این مورد برای وی وجود ندارد و عرضه کننده کالا (تولید کننده - وارد کننده) برابر ضوابط حاکم متعهد و ملتزم به کیفیت کالای واگذار نموده خود بوده، در نتیجه شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این مورد نداشته و ندارد.

7-6- بدهکار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و ... به شرکت تفویض وکالت تام نمود و شرکت را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا هر یک از پرداختهای وی بابت هر یک از بدهی های او را ابتدا بابت خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی شرکت و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید و ثانیا در صورت تخلف بدهکار از شرایط این قرارداد شرکت حق دارد عند الاقتضاء نسبت به توقیف خودرو، ابطال کارت سوخت و هر گونه اقدام دیگری که موجب احقاق حقوق شرکت باشد و همچنین نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع این قرارداد اقدام نماید. همچنین بدهکار قبول نمودکه در کلیه مواردی که شرکت در این قرارداد از طرف بدهکار وکیل است، وصی بعد از فوت بدهکار نیز خواهد بود.

8-6- بدهکار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود کشور بلامانع است. در صورتی که بدهکار تحت هر یک از عناوین مندرج در قانون مدنی اختیار و اهلیت انجام معامله را نداشته باشد یا ممنوع المعامله باشد و مراتب را قبلاً به اطلاع شرکت نرساند، چنانچه در نتیجه این اقدام ضرری متوجه شرکت گردد مکلف به پاسخگویی و جبران خسارت خواهد بود.

9-6- تعهدات بدهکار در قبال اشخاص و مراجع ذيربط ارتباطي به اين قرارداد ندارد. لذا در صورتي كه از ناحيه طلبكاران يا مراجع يادشده اقدامي در جهت توقيف مورد معامله صورت گيرد بدهکار ملزم به پاسخگويي و عند اللزوم جبران خسارت و رفع اثر از توقيف آن مي باشد بديهي است تاخيرات حاصله در پرداخت اقساط موثر نبوده و بدهکار مكلف به پرداخت آن در سررسيدهاي تعيين شده مي باشند.

10-6- در صورتی که بدهکار مایل باشد نسبت به تسویه دیون خود قبل از مواعد مقرر اقدام نماید، می تواند تقاضای خود را کتباً به شرکت ارائه نماید و در صورت موافقت، شرکت مطابق مقررات موضوعه بانک مرکزی معادل 90% سود مستتر در اقساط زود پرداخت را بعنوان پاداش به بدهکار مسترد می نماید.

11-6- چنانچه شرکت در نتیجه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات بدهکار تشخیص دهد که اطلاعاتی که در مورد وضعیت اعتباری و مالی خود به شرکت داده صحیح نبوده است. در این صورت چنانچه بدهکار با قصد قبلی در صدد فریب شرکت بوده و از عمل او خسارتی به شرکت وارد شده باشد جبران هر گونه خسارات و کلیه هزینه های دیوانی و مراجع ذیصلاح قضایی (کیفری و حقوقی) بر عهده بدهکار می باشد. بدهکار تعهد نمود که در طول مدت ناشی از این قرارداد حق فروش، معامله و یا انتقال به اشخاص ثالث را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو بصورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت نخواهد داشت.

12-6- خدمات پس از فروش و گارانتی مورد معامله بر عهده شرکت نمی باشد.

ماده 7- فسخ قرارداد

1-7- شرکت می تواند به تشخیص خود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را با ارسال اخطاریه یا اظهار نامه به اقامتگاه قانونی بدهکار فسخ نماید.

1- بدهکار هر یک از اقساط ماهانه را به موقع نپرداخته باشد.

2- بدهکار هر یک از تعهدات قرارداد را به تشخیص شرکت نقض کرده باشد.

3- در صورتی که به هر دلیل استفاده از تضامین ماخوذه برای شرکت میسر نگردد.

2-7- در صورتی که شرکت از ادامه رابطه قراردادی بنا بر تشخیص خویش در این قرارداد منصرف گردد، بدهکار می بایست ظرف 10 روز از اعلام شرکت، نسبت به تسویه حساب کامل اقساط معوق و غیر معوق و پرداخت کلیه جرایم، هزینه ها، خسارات مرتبط طبق نظر شرکت اقدام نماید. بدیهی است شرکت در اعمال حق فسخ یا استفاده از مفاد وکالت تفویض شده از سوی بدهکار به تشخیص خود اختیار کامل خواهد داشت.

ماده 8 - حل اختلاف

مفاد اين قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن براي طرفين قرارداد و يا قائم مقام قانوني و شرعي طرفين قابل قبول و لازم الاجرا بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، تعبير، اجراي مفاد اين قرارداد و ساير مسائل پيش بيني نشده بين طرفين قرارداد، حل اختلاف بدواً از طريق مسالمت آميز ودر صورت عدم حصول نتيجه ظرف 20 روز از تاريخ بروز اختلاف به درخواست هر يك از طرفين طرفين بر عهده داور مرضی الطرفین خواهد بود. تضامين و ترتيبات مرتبط با تاخير مستاجر در پرداخت وجوه مربوطه و اعمال حق فسخ توسط موجر و حقوق مربوط به آنها قابل ارجاع به هيأت داوري نمي باشد.

تبصره1 : طرفین با توافق یکدیگر آقا/خانم ................. فرزند ........................ به شماره ملی ....................... و شماره تماس ....................... به نشانی ....................... را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

تبصره 2 : داور مكلف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر به داوري نسبت به حل اختلاف تصميم گيري نموده و به طرفين ابلاغ نمايد. طرفین با سلب حق اعتراض به رای داوری، توافق نمودند رای داور قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و بلافاصله پس ازابلاغ لازم الاجراست.

تبصره 3 : پرداخت حق الزحمه داور بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده 9 - اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی اقامتگاه طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و انجام هرگونه مکاتبه، ابلاغ، اوراق قضایی و اداری به آدرس اقامتگاههای مذکور معتبر خواهد بود در صورت تغییر نشانی اقامتگاه طرفین مکلفند مراتب را حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ تغییر نشانی به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی قبلی ارسال و دارای وجاهت قانونی می باشد.

ماده 10- حوادث قهری

در صورت بروز حوادث قهریه، تعهدات بدهکار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده11- تعداد نسخ قرارداد

اين قرارداد در 11 ماده و در 3 نسخه متحد المتن تنظيم، امضاء و مبادله شده و کلیه نسخ، حكم واحد را دارا بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا مي باشد.

امضاء شرکت امضاء بدهکار

امضاء ضامن