برگ دادخواست به دادگاه نخستین
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 توجه 1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره‌های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره 24/2201/1296/2 اداره کل تشکیلات و برنامه‌ریزی

این مطلب در حال تهیه و تدوین است. لطفاً در زمان دیگری مراجعه فرمایید.

این مطلب در حال تهیه و تدوین است. لطفاً در زمان دیگری مراجعه فرمایید.

برخی از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه که ممکن است مفهوم یا منطوق آنها در خصوص دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی قابل استفاده باشد.

نظریه 2886-1360/7/21 اداره حقوقی قوه قضائیه :

اگر به موجب قولنامه عادی تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی شده باشد و متعهد فوت نماید و عده‌ای از وراث متعهد، سهمی خود را از ملک مزبور به ثالثی منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهدله علیه وراث متعهد اقامه دعوی مبنی بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بنماید، این دعوی نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوی منتقل نموده‌اند قابل قبول نخواهد بود، زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوی مالکیتی در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانوناً ممکن باشد چنانچه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلی ملک مربوط را به شخص ثالثی منتقل نماید اقامه دعوی علیه او بعد از انتقال مبنی بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونی نخواهد داشت. توضیحاً اضافه می‌نماید که مسأله قائم مقامی منتقل‌الیه (غیر وراث) نیز در مورد بحث منتفی است زیرا اولاً اصولاً این امر در صورتی لازم‌الرعایه است که بعد از اقامه دعوی انتقال تحقق یابد، ثانیاً اساساً تعهدی که راجع به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به ملک تحقق می‌یابد حق عینی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط حق دینی ایجاد می‌نماید و منتقل الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال قائم مقام ناقل می‌گردد نه حقوق دینی.

نظریه4183/7-1385/6/6 اداره حقوقی قوه قضائیه :

طبق ماده 275ق.م.، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست.

نظریه 4966/7-1390/12/20 اداره حقوقی قوه قضائیه :

با توجه به ماده277ق.م، اعطای مهلت برای پرداخت دین یا تقسیط آن توسط دادگاه با توجه به وضعیت مدیون بلااشکال است، طرح چنین خواسته‌ای از طرف خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نیست

نظریه 1121-1343/12/1 اداره حقوقی قوه قضائیه :

در صورتی که محکوم‌علیه از تسلیم محکوم‌به متعذر باشد بایستی محکوم‌به به قیمت روز اجرای حکم تقویم و بهای آن از محکوم‌علیه دریافت شود.

نظریه 1376/7-1389/3/11 اداره حقوقی قوه قضائیه :

در صورتی که طرفین در قرارداد فروش توافق نموده باشند الباقی ثمن هم زمان با انتقال رسمی ملک پرداخت شود، دادگاه در فرض استعلام باید در دادنامه به الزام خریدار به پرداخت باقی ثمن در دفترخانه هم زمان با انتقال رسمی نیز اشاره نماید. اگر هم تصریح نشده باشد و طرفین طریق خاصی برای پرداخت ثمن در نظر نگرفته باشند و اختلافی هم در مورد آن نباشد با توجه به ماده 344ق.م. اصلح آنست که برای قلع نزاع و فصل خصومت دادگاه در حکم اصداری ضمن الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک بنام خریدار به پرداخت باقی ثمن نیز اشاره نماید.

نظریه ب.ش.- 1357/1/28 اداره حقوقی قوه قضائیه :

آب و برق عرفاً داخل در خانه مورد معامله شناخته می‌شود و متعلق به مشتری است ولو صریحاً در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند.

مواد قانون مدنی که در ارتباط با الزام به انجام تعهدات قراردادی بر حسب مورد ممکن است قابل استناد باشند به شرح ذیل است :

ماده219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

ماده220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مُلزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود مُلزم می‌باشند.

ماده221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضَمان باشد

ماده222- در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و مُتخلِّف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده223- هر معامله که واقع شده باشد مَحمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده224- الفاظ عقود مَحمول است بر معانی عُرفیه.

ماده225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزلۀ ذکر در عقد است.

ماده226- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده228- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده229- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده237- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده238- هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیلۀ شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده239- هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود یا معلوم شود که حین‌العقد مُمتَنِع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده241- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده242- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده243- هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده244- طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست.

ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده246- در صورتی که معامله به واسطۀ اِقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عِوَض او را از مشروط‌له بگیرد.

ماده264- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

1- به وسیلۀ وفای به عهد.             4- به وسیلۀ تبدیل تعهد.

2- به وسیلۀ اِقاله.                        5- به وسیلۀ تَهاتُر.

3- به وسیلۀ اِبراء.                        6- به وسیلۀ مالکیت مافی‌الذّمه.

ماده265- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تَبَرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

ماده266- در مورد تعهداتی که برای مُتعهدله قانوناً حق مُطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده267- ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مَدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اِذن باشد حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد

ماده268- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص مُتعهد شرط شده باشد به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهّدله.

ماده269- وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که مُتعهّد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد.

ماده270- اگر متعهّد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهّدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در یَد او بوده بدون اینکه اِذن در تأدیه داشته باشد.

ماده271- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

ماده272- تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهّد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریء می‌شود و از تاریخ این اقدام مسؤول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده274- اگر متعهدله اَهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده275- متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده276- مَدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده277- مُتعهّد نمی‌تواند مُتعهّدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهُّد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضیعت مَدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده278- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهّد می‌شود اگرچه کسر و نُقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تَعَدّی یا تَفریط مُتعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر مُتعهّد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده279- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد مُتعهّد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده280- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده281- مخارج تأدیه به عهده مَدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده282- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مَدیون می‌باشد.

ماده292- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: 1- وقتی که مُتعهد و مُتعهُّدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء می‌شود.

2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهدله مافی‌الذّمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده344- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی مَعهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

ماده348- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

ماده356- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مَبیع شمرده شود یا قَراین دلالت بر دخول آن در مَبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده357- هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از تابع مَبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده358- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممرّ و مَجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده359- هرگاه دخول شیئی در مَبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده362- آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مَبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع بایع را ضامن دَرَک مَبیع و مشتری را ضامن درک ثَمَن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده370- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده375- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده381- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اُجرت نقل آن به محل تسلیم، اُجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده382- هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده394- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید

ماده395- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.